المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية القانون الكويتية العالمية يواصل عقد جلساته العلمية

• 5 جلسات علمية في اليوم الاول من المؤتمر

– فقيه : اشكالية الحق في الوصول الى مصادر المعلومات والحصول عليها من اهم القضايا المعاصرة التي تشهدها الساحة الاعلامية العالمية والعربية.

– سبيجل : حرية الاعلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الحصول على المعلومات.

– سعد : القاضي الكويتي أحسن فعلاً عندما أبطل قرار الإدارة بوضع علامة 40 % على المقابلة الشخصية لاختيار مرشحين لوظيفة باحث مبتدئ وقانوني

– النمر : يُعد عيب الخطأ البين في التقدير من عيوب عدم الدستورية التي تستقل عن العيوب الأخرى

– محمود : بات ضرورياً تسخير التطورات التكنولوجية لتحقيق “لوجستيات التقاضي” والوصول إلى العدالة في أقل وقتٍ وجهدٍ وتكلفة.

– عوض الله  : المحك الرئيسي لحماية المستهلك  يرتبط ببنية التشريعات والسياسات والقوانين واللوائح النافذة في الأسواق

– الصنديد : قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت حقق

ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كمّاً ونوعاً.

– الجلسة الثانية :

استمر المؤتمر السنوي الدولي الخامس الذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية والمقام تحت رعاية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي تحت عنوان “التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير” في عقد جلساته بمشاركة عددا من المختصين في مجال القانون،

وقد عقدت الجلسة الثانية بعنوان ” تحديات تمكين المراة والقيود القانونية والموضوعية على الاعلام والمعلومات”، وتولى رئاستها المستشار/ د. عادل بورسلي.

وقد قدمت د.جيهان فقيه من كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية ، ورقة عمل بعنوان ” الحق في الحصول على المعلومات في لبنان بين القوانين الدولية والتشريعات الوطنية

حيث اوضحت فقيه ان اشكالية الحق في الوصول الى مصادر المعلومات والحصول عليها من اهم القضايا المعاصرة التي تشهدها الساحة الاعلامية العالمية والعربية لافتة الى ان الحصول على تلك المعلومات والوصول الى مصادرها يتوقف على مدى الانفتاح الديمقراطي ومرونة النظام السياسي وحرية المؤسسات الاعلامية والتطبيق الفعلي للقانون الدولي الانساني المتعلق بحرية الراي والتعبير والوصول الى مصادر المعلومات والحصول عليها ونقلها وتبادلها بكل حرية ودون اعتبار للحدود

واشارت فقيه الى ان دولة لبنان اقرت مؤخرا قانون  ” الحق في الحصول على المعلومة ” حيث يشكل خطوة نوعية من شانها الحد من الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ المحاسبة ويتيح للصحافيين الوصول الى مصادر المعلومات الاصلية دون وسيط مما يعزز مصداقية الاخبار ودقتها.

(( ومن جانبها تحدثت د.جوديث سبيجل من كلية القانون الكويتية العالمية عن حق المعرفة وكيف يمكن حماية الحق في الحصول على المعلومات لافتا الى ان حرية الاعلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الحصول على المعلومات موضحا انه لا يحق لوسائل الإعلام أن تنشر فقط من أجل النشر، ولكن من أجل إبقاء الناس على علم بعمل حكوماتهم والبرلمانات وإنفاذ القانون والقضاء وما إلى ذلك. ومن أجل أن تكون وسائل الإعلام قادرة على إيصال المعلومات بأكبر قدر ممكن من الصدق، وكي لا يوجه لها اتهام بتقديم “أخبار مزيفة” أو “نشر الشائعات”، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى المعلومات.

واشارت سبيجل الى ان هناك العديد من الدول اصدرت تشريعات لحماية الحق في الحصول على المعلومات.

((وقد تحدث د.أحمد الفارس من كلية القانون الكويتية العالمية عن رقابة الدولة على الاعلام الخاص في حين تناولت د.دينا حداد من كلية القانون الكويتية العالمية موضوع تمكين المرأة والمنظمات التنموية : محددات وتحديات ، وختاما تحدث د.محمود مغربي من كلية القانون الكويتية العالمية عن مدى اهمية وفعالية دور المحكم في التصدي لمعضلة الفساد في المجمع التجاري الدولي.

*** الجلسة الثالثة :

خصصت الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر لمناقشة ” الاتجاهات القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة “ـ وقام بإدارتها المستشار محمد بن ناجي.

وقد قدم أ.د.جورج سعد من كلية القانون الكويتية العالمية ورقة عمل بعنوان ” السلطة التقديرية للقضاء الاداري الكويتي : دراسة مقارنة ” حيث تناول موضوع السلطة التقديرية أمام القضاء الإداري الكويتي انطلاقاً من قرار جريء صادر عن الدائرة الإدارية الخامسة بتاريخ 11-12-2017، في استئناف مرفوع ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل. يحمل رقم: 546/1017 إداري/5.

واكد سعد أن القاضي الكويتي أحسن فعلاً عندما أبطل قرار الإدارة بوضع علامة 40 % على المقابلة الشخصية لاختيار مرشحين لوظيفة باحث مبتدئ وقانوني، موضحا ان هذا الامر قد يؤدي الى ظلم مرشحين كفء.

وقدم سعد اقتراحاً فقهيا وهو ان يطلق القاضي الإداري الكويتي في هذا القرار مفهوماً جديداً: الى جانب السداسية المعروفة: رقابة الوقائع المادية، الوقائع القانونية، الخطأ الساطع بالتقدير، رقابة التكييف، رقابة انحراف السلطة، ورقابة التناسب، جاء القاضي الكويتي برقابة سابعة تسمح بإبطال أي قرار إداري تعسفي بامتياز واقترح د.سعد بتسميته بـ “الرقابة القصوية بامتياز”. وتتميز هذه الرقابة بأنها تسمح للقاضي في حالات استثنائية بتجاوز القواعد الاجتهادية المعمول بها (السداسية المعروفة) وإبطال القرار الإداري دون الافصاح عن الاستناد الى أي من هذه القواعد.

(( وبدوره تحدث د.خالد الحويلة من كلية القانون الكويتية العالمية عن الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري والمحاكم العليا بشأن حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية : دراسة مقارنة .

(( ومن جانبه قدم د.يحيي النمر من كلية القانون الكويتية العالمية ورقة عمل بعنوان التطبيقات القضائية الحديثة لنظرية الخطأ البين في التقدير في القضاء الدستوري ودورها في حماية الحقوق والحريات : دراسة مقارنة ،

واكد النمر أهمية رقابة هذا العيب في رقابة دستورية القوانين؛ لما يحققه من حماية الحقوق والحريات ومنع المشرع من التعسف في استعمال حقه في التشريع، ويُعد عيب الخطأ البين في التقدير من عيوب عدم الدستورية التي تستقل عن العيوب الأخرى، مثل الانحراف التشريعي الذي ينصرف إلى ركن الغاية، في حين ينصرف الخطأ البين في التقدير إلى رقابة تقدير المشرع بالنسبة للحل التشريعي الذي تبناه في القانون محل الطعن.

(( اما د.احمد محمود من كلية القانون بجامعة قطر فتحدث عن تعزيز الحماية القضائية من خلال الاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي

واوضح محمود إن الإعلان القضائي لأوراق المرافعات، باعتباره أهم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، والذي يفعل مقتضيات حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الخصم في العلم بالإجراءات، أصبح مجالاً خصباً لمحاولات الخصوم لإبطاء إجراءات التقاضي لذلك تتكاثف الجهود التشريعية والقضائية والفقهية لمكافحة ظاهرة البطء في التقاضي في هذا الإجراء الهام بالذات.

ونظراً للتطورات السريعة والمستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية بات ضرورياً تسخير تلك التطورات لتحقيق “لوجستيات التقاضي”، أي الوصول إلى العدالة في أقل وقتٍ وجهدٍ وتكلفة، بالاتجاه نحو استخدام وسائل الكترونية حديثة للإعلان القضائي من خلال شبكة المعلومات “الانترنت”.

وكشف محمود عن وجود اجتهادات قضائية في الكثير من دول العالم نحو ترخيص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان القضائي، لما تتمتع به من ميزات مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى .

(( وكان ختام الجلسة الثالثة مع الدكتور عبدالكريم العتيبي من جامعة واريك بالمملكة المتحدة والذي سلط الضوء على دور تعديلات 2017 في تطوير البنية القضائية في المملكة العربية السعودية : مراجعة نقدية.

وافاد العتيبي إن الإطار القانوني الحالي في المملكة العربية السعودية يجبر كلًا من قرارات المحاكم وقرارات التحكيم التي تسعى إلى الإنفاذ في المملكة أن تمر خلال محاكم الإنفاذ المتخصصة وتخضع لقانون الإنفاذ لسنة 2013 مشيرا الى ان هذا القانون هو أول نظام موحد للإنفاذ في تاريخ المملكة التشريعي وهو يعكس محاولة حقيقية لتحديث الإطار القانوني للمملكة.

مشيرا الى ان المملكة سعت أيضًا إلى تطوير إجراءات الإنفاذ من خلال إصدار قانون تنفيذ ثانٍ لنظام الإنفاذ لعام 2013. وقد صدر هذا القانون في  نوفمبر 2017، وقدم تسعة أحكام جديدة تحاول توضيح بعض أوجه الغموض الواردة في لائحة الإنفاذ لعام 2013.

***  الجلسة الرابعة :

عقدت الجلسة الرابعة من المؤتمر والتي حملت عنوان ” تحديات وضمانات الاستثمار والمنافسة والاستهلاك “، وأدراها وزير التجارة السابق وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. يوسف العلي.

وتحدثت فيها أ.د. زينب عوض الله من كلية الحقوق بجامعة الكويت عن حماية المستهلك العربي : دراسة تحليلية للحقوق والضمانات

واوضحت عوض الله ان حماية حقوق المستهلك تعبر عن رفض المجتمع المعاصر للفقه التقليدي المؤسس على قدرة المشترى على الدفاع الذاتي، واستبدالها بفكرة الدفاع الاجتماعي حيث ينصب على المجتمع من خلال منظماته (الحكومة، رجال الأعمال، جمعيات المستهلكين الأهلية)، وأنشطته المتعددة (القانونية، الدعائية، الرقابية)، حماية الأفراد ضد الممارسات التي تضر بحقوقهم كمستهلكين.

وذكرت عوض الله ان المحك الرئيسي لحماية المستهلك  يرتبط ببنية التشريعات والسياسات والقوانين واللوائح النافذة في الأسواق  ومدى قدرتها على “الملاحقة أو المساندة” لمن يتعدى عليها ويتوقف أمن وسلامة المجتمع  على قدرة الدولة على بناء هذه المنظومة الفعالة.

(( وانتقل الحديث الى د.بلال الصنديد من كلية القانون الكويتية العالمية الذي قدم ورقة عمل بعنوان الاستثمار المباشر في الكويت : تحديات الواقع والقانون

وذكر الصنديد ان قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم (116) لسنة 2013 حقق نقلة نوعية في الأحكام المنظمة للاستثمار المباشر، كما أن التطبيقات العملية لنصوصه في السنوات القليلة اللاحقة لصدوره فرضت نفسها من خلال ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كمّاً ونوعاً

وتحدث الصنديد عن سعي هيئة تشجيع الاستثمار لرفع مستوى الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيرا الى المسار السلس الذي انتهجته لمعالجات بعض الملفات الشائكة ولاسيما فيما يتعلق ببرنامج العمليات المقابلة “الأوفست” .

(( وفي ورقة عمل حملت عنوان ” حماية الطرف الضعيف في العقود في ظل قانون المنافسة : دراسة مقارنة  ، تحدث د.يوسف شندي من الجامعة العربية الامريكية بفلسطين

واوضح شندي ان التوجه نحو حماية الطرف الضعيف في العقود، لم يعد مقصورا على القوانين الخاصة، بل أصبح اليوم توجها عاما يسعى كل من المشرع والقاضي لترسيخه لتجسيد درجة معقولة من التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد، وتحقيق نوع من العدالة العقدية.

(( ومن ناحيتها تحدثت د.نورا ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية عن قانون المنافسة : الخصوصية وحماية البيانات في السوق الرقمي : دراسة مقارنة

وسلطت ميميتي الضوء على الطريقة التي يتناول بها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخصوصية وحماية البيانات في السوق الرقمية كما استعرضت الجوانب ذات الصلة داخل الركائز الثلاث لقانون المنافسة: الاتفاقات المنافية للمنافسة والسلوك التعسفي وعمليات الاندماج.

(( وكان ختام الجلسة الرابعة مع عبدالله الكندري من كلية القانون الكويتية العالمية الذي قدم ورقة عمل بعنوان ” الحاجة الى قانون موحد للمنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي ” .

** الجلسة الخامسة :

عقدت الجلسة الخامسة التي جاءت في ختام اليوم الاول للمؤتمر بعنوان التحولات العالمية : تحديات الهوية واللجوء والهجرة، وتولى رئاستها الدكتور غانم النجار.

(( وقد تحدث أ.د. مجدي شهاب من كلية القانون الكويتية العالمية عن مكافحة الاتجار في الاشخاص وتهريب المهاجرين دراسة تحليلية لضماناتها القانونية والتحديات التي تواجهها.

(( ومن جانبه تحدث أ.د. اوكيل امين من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية بالجزائر عن اتفاقيات اعادة الرعايا واثارها على حقوق المهاجرين : النموذج الاوروبي

واوضح امين ان استخدام هذه الاتفاقيات كآلية للحد من الهجرة يخلّف تداعيات سلبية على الحقوق الأساسية للمهاجرين، كون الإعادة القسرية تدبير أمني شمولي لا يُراعي بالضرورة الحالة الفردية والوضعية القانونية المتباينة للمهاجرين: المضطهدين أو اللاجئين أو النازحين علاوة عن الفئات الهشة كالنساء والأطفال القصّر، كما أنها غلاف مبطّن لاستعمال تدابير خطيرة وقسرية كالترحيل والطرد.

(( ومن ناحيتها تحدثت أ.د.لؤلؤة القويفلي من جامعة ام القرى بالمملكة العربية السعودية عن تعزيز الحرية الثقافية المنضبطة موضحة ان الحرية المنضبطة قرينة الابداع والخلق .

(( وفي ورقة عمل حملت عنوان ” تحصين الهوية الثقافية والاسرة : نحو تعريف عربي اسلامي لمفهوم عالمية حقوق الانسان ” تحدث د.محمد بشايره من كلية القانون بجامعة اليرمون بالاردن ،

واوضح بشايره ان آثار العولمة غزت مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض تحديا لتحصين الهوية الثقافية.

(( وبدوره تحدث د.صلاح الدين بو جلال من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين بالجزائر ، عن الضمانات والاليات القانونية الدولية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العربية المتاجر فيها بطريقة غير مشروعة

مشيرا الى اتساع حجم ونطاق نهب السلع الثقافية، وخاصة في البلدان العربية لافتا الى أن الأرباح من الاتجار غير المشروع في الآثار المنهوبة تتدفق في جيوب المليشيات الإرهابية، ومن بينها ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية (داعش)”، الذي يكسب الكثير من المال عبر التجارة في الكنوز الفنية والثقافية المسروقة.

وتساءل بو جلال عن الضمانات والاليا القانونية الدولية التي تمكن البلدان العربية من استرداد ممتلكاتها الثقافية المنهوبة والمتاجر فيها بطريقة غير شرعية.

(( وكان ختام الجلسة الخامسة مع د.ندى الفيل من كلية القانون بجامعة الشارقة في دولة الامارات ، حيث تحدثت الفيل عن التراث الثقافي غير المادي من الوجهة القانونية : دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.