جامعة الكويت تخالف لوائح ديوان الخدمة في تسكين مناصب خارج الهيكل التنظيمي!
- استنزاف ميزانية الجامعة في وظائف ومناصب مخالف لقرار مجلس الوزراء
- لابد من التعامل بمسطرة واحدة مع جميع مؤسسات التعليم في الإلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين
- أين نواب مجلس الأمة عن تقرير ديوان المحاسبة لمخالفات الجامعة؟!
- الوزير العازمي أسهم في حل العديد من الملفات التعليمية رغم قصر فترة مدته بالوزارة
- ماذا عن دور الجمعيات التي تتشدق ليل نهار بمحاربة الفساد في مؤسسات التعليم تجاه الجامعة؟
- ديوان المحاسبة: الجامعة انتدبت العديد من الأساتذة في الوظائف والمناصب بالمخالفة للوائح
- خضوع الجامعة لجميع قرارات مجلس ديوان الخدمة بشأن شغل الوظائف الإشرافية
- مساعدي نائب مدير الجامعة ومدير البرنامج الإنشائي خارج الهيكل التنظيمي أبرز المناصب المخالفة للهيكل التنظيمي
- مكتب التدقيق الداخلي بالجامعة لا وجود له رغم مرور 8 سنوات على صدور قرار له
أكاديميا | خاص
كشفت مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الإدارة تواجه حرجا شديداً مع ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد تعيين عدد من الأساتذة في مناصب خارج الهيكل التنظيمي لها، مؤكدة أن الديوان طالب الجامعة بضرورة الإسراع بتعديل الهيكل التنظيمي حسب القانون المعتمد في الجهات الحكومية المختلفة.
فيما طالب أكاديميون مجلس الأمة والجمعيات والمهتمين بالتعليم التعامل بمسطرة واحدة في جميع مؤسسات التعليم، مشيرين إلى أن الإلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين لابد وأن يشمل كافة المؤسسات والقطاعات التعليمية والأكاديمية، مؤكداً رفضهم القاطع لوجود وظائف خارج الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة تعليمية والتي قد تستفيد من خدمات الأساتذة، وفي الوقت نفسه تطالب بوقف الوظائف غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي بكافة المؤسسات التعليمية على حد سواء بمن فيهم الجامعة.
وأكدوا بأنه وعلى الرغم من قصر مدة تولي الوزير الدكتور حامد العازمي للوزارة إلا أنه وضع بصماته في حل عدد من الملفات العالقة وأبرزها ملف الشهادات، والتوجه نحو تطوير المناهج والبرامج الدراسية.
واستغربوا صمت أعضاء مجلس الأمة مخالفات الجامعة في إستنزاف ميزانيتها في وظائف إشرافية خارج الهيكل التنظيمي، وعدم وجود أي مطالبات بوقوفها.
وكان ديوان المحاسبة قد تطرق إلى هذه الملاحظة في تقريره هذا العام، حيث تبين لدى الفحص والمراجعة أن جميع الهياكل التنظيمية للجامعة الصادرة بقرار مدير الجامعة 756 بتاريخ 1992/9/23 لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية.
فيما أصدر مجلس الوزراء قرارا تفسيرياً بشأن الخلاف القائم بين جامعة الكويت وكل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية بشأن حدود إستقلالية الجامعة مالياً وإدارياً.
وأكد القرار على خضوع جامعة الكويت لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666/2001) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وأيضا خضوع الجامعة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الإشرافية وتعيين مراقبين لشؤون التوظيف وعقود الإستعانة بالخدمات لغير أعضاء هيئة التدريس.
خضوع الجامعة بقواعد التفويض الإداري المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (116/1992)
فيما خاطب ديوان المحاسبة الجامعة حول عدم اعتماد الهياكل التنظيمية لجامعة الكويت والتعديلات التي أجريت عليها من قبل مجلس الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقـيـ 666 لسنة 2001 و(405/ أولا/1) من التعميم رقم (5) لسنة 2001.
وأوضح الديوان أنه تبين لدى الفحص والمراجعة أن جميع الهياكل التنظيمية لجامعة الكويت الصادرة بقرار مدير الجامعة رقم ( 756) بتاريخ 23/9/1992 لم يتم اعتمادها
من قبل مجلس الخدمة المدنية وكذلك تبين من خلال الجامعة رقم ( 784) بشأن إنشاء الأرشيف التاريخي لجامعة للكويت بجامعة الكويت أنه يتبع تنظيمياً نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة دون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على تلك التعديلات وذلك بالمخالفة للمادتين رقمي ( 1 و3 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 666 ) لسنة 2001 بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، واللتان تقضيان بأن توافي كل وزارة أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عامة ديوان الخدمة المدنية بصورة من الهيكل التنظيمي القائم حاليا حتى أدنى مستوى وظيفي موضحا فيه الإختصاصات الرئيسية والتفصيلية لتوثيقه ولإعتماده بشكله الحالي من مجلس الخدمة المدنية ، ويكون استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية وإحاطة الجهة ثم العرض على مجلس الخدمة المدنية للإعتماد ، وعلى الجهة القيام بالدراسة بنتائجها.
وكشف تقرير المحاسبة عن عدم تفعيل دور مكتب التدقيق الداخلي بالمخالفة لقرار مدير الجامعة رقم 2036 بتاريخ 4/10/2009، حيث تبين عدم تفعيل دور المكتب التدقيق الداخلي رغم مرور حوالي ثماني سنوات على صدور قرار مدير الجامعة المشار إليه بإنشاء مكتب التدقيق الداخلي بمستوى مراقبة إدارية تتبع مدير الجامعة مباشرة وتتكون من قسم للتدقيق المالي وقسم للتدقيق الإداري ويؤكد ذلك كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية المؤرخ 21/12/2016 والذي يفيد بعدم وجود موظفين مقيدين بقسم التدقيق الداخلي.
وطالب الديوان اتخاذ اللازم نحو تفعيل قرار مدير الجامعة سالف الذكر وتفعيل دور المكتب لما لذلك من انعكاس على حسن سير العمل وانتظامه.
وفيما يخص صدور موافقات من الجامعة لندب العديد من أعضاء هيئة التدريس والإستعانة بخدماتهم في جهات أخرى، أكد الديوان أن القرارات صدرت بالمخالفة للائحة أعضاء هيئة التدريس ولتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 بشأن إيقاف النقل والندب والإعارة وتمديداته ولقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.
وقامت الجامعة بمنح العديد من أعضاء هيئة التدريس موافقات للإستعانة بخدماتهم في جهات أخرى أغلبها جهات حكومية بالرغم من أن لائحة أعضاء هيئة التدريس في المادة (30 مكرر) نظام الإستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس.
