الملتقى العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري اختتم أعماله بالكويت وأصدر توصياته

اختتم الملتقى العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري أعماله بالكويت وأصدر توصياته والتي اكدت على تدريس مادة العقود الإدارية والتحكيم فيها في كليات القانون والشريعة بالدول العربية، والمعاهد المتخصصة، وإنشاء مركز للتحكيم للنظر في منازعات العقود الإدارية.

و إيفاد القضاة من الدول العربية لدراسة أحدث نظم التحكيم في الدول الأخرى والوقوف على المستجدات في هذا الشأن.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الملتقى العلمي الثالث تحت عنوان «التحكيم في العقود الإدارية»، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتحت رعاية كريمة من المستشار د.فهد العفاسي – وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

افتتح العفاسي فعاليات الملتقى مع المستشار احمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور المستشار يوسف المطاوعة ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية بالكويت ولفيف من المسؤولين ورجال القضاء والقانون بالكويت.

وعقد الملتقى جلساته الثماني بحضور رؤساء المجالس القضائية العليا العربية ولفيف من السادة قضاة الدول العربية وقضاة السلطة القضائية بالكويت.

وتناول الملتقى خلال جلساته التعريف بالتحكيم في العقود الإدارية، والموقف الفقهي والقضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية، والتطور الذي لحق بتلك المسألة، وتناول ايضا إجراءات التحكيم، واشكال اتفاق التحكيم، وتطرق الملتقى للتحكيم في العقود الدولية، والقانون الواجب التطبيق، وحجية أحكام هيئات التحكيم أمام المحاكم الوطنية، واخيرا تناول الملتقى طرق الطعن على احكام هيئة التحكيم.

وناقش المشاركون في الملتقى البحوث العلمية والفكرية المقدمة، وقد شهد النقاش إثراء علميا تطبيقيا حول محاوره المختلفة من واقع تطبيقي لكل الدول العربية المشاركة، وانتهى الملتقى الى التوصيات الآتية:

1- إعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي منظم للتحكيم في العقود الإدارية يحتذى به في الدول العربية وفقا للتشريعات الداخلية لكل دولة.

2- تشكيل لجنة متخصصة مهمتها اعداد مشروع مدونة استرشادية لإجراءات واحكام التحكيم، (تتضمن كيفية ادراج شرط التحكيم واعداد مشارطة التحكيم، وضوابط اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ احكام هيئات التحكيم وكيفية الطعن عليها)، تعمم على الدول العربية للاستعانة بها حال لجوئها للتحكيم، وللجنة عقد ورش عمل والاستعانة بمن تراه من المتخصصين لإتمام انجاز مشروع المدونة في أقرب وقت.

3- عقد دورات تدريبية وتأهيلية للقائمين على اعداد وصياغة العقود الإدارية بالدول العربية، والاستعانة بالخبراء المتخصصين عند صياغة العقود الإدارية.

4- تدريس مادة العقود الإدارية والتحكيم فيها في كليات القانون والشريعة بالدول العربية، والمعاهد المتخصصة.

5- ينشئ الاتحاد العربي للقضاء الإداري مركزا للتحكيم للنظر في منازعات العقود الإدارية.

6- إيفاد القضاة من الدول العربية لدراسة أحدث نظم التحكيم في الدول الأخرى والوقوف على المستجدات في هذا الشأن.

7- تبادل المعلومات والاحكام والخبرات بين الدول الأعضاء بالاتحاد فيما يتعلق بموضوع الملتقى.

8- انشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات وعرض تقرير بذلك على الجمعية العامة للاتحاد في أول دور انعقاد لها.

الانباء