ملفات عالقة في إنتظار القرار الحاسم من المضف في أولى أيامه بـ (التطبيقي)

• التعيينات في المعاهد وكلية التربية الأساسية أولى الملفات التي تحتاج إلى قرار سريع
• المناصب خارج الهيكل التنظيمي وتعيين الأكاديميين في مناصب الإداريين بإنتظار القرار الحاسم
• إستكمال الأساتذة لبياناتهم ومعلومات لأطروحاتهم العلمية في الدكتوراه والماجستير
• الإنتهاء من التحقيق في السرقات العلمية ومعاقبة أصحابها

أكاديميا | خاص

فيما هنأ أساتذة وأكاديميين تعيين الدكتور علي المضف الأستاذ في كلية الدراسات التكنولوجية بصدور قرار تعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسيدخل المضف مكتبه في ديوان عام الهيئة وهو مملوء بالعديد من الملفات الشائكة التي تترقب وصول المدير للعمل على حلها، وتأتي في مقدمة هذه الملفات ملف التعيينات في كل من الكليات والمعاهد، فعلى الرغم من الحاجة الشديدة إلى التعيين الفوري لمدربين في المعاهد والتي أكدها نائب مدير عام التطبيقي لقطاع التدريب في تصريحات سابقة، إلا أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قد أصدر قرار بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من غير المقبولين للتعيين في المعاهد برئاسة أمين عام جامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي، والتي لم تجتمع حتى الآن منذ صدور القرار في 7 مارس الحالي للنظر في الشكاوى المقدمة، كما أنه لم يتحدد ما إذا كان سيتم صدور قرار التعيين من مدير عام التطبيقي الدكتور علي المضف مباشرة فور تسلمه مهام منصبه لسد العجز في قطاع التدريب خاصة وإن هناك عدد من الأقسام والتخصصات العلمية التي لا يوجد بها أي تظلمات.
وفيما يخص تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم للنظر في تظلمات الأساتذة بالكليات في عام 2014/2015 بالإضافة إلى الإعلان الخاص بالتعيينات في قسم التربية العملية بكلية التربية الأساسية فيعتبر هذا الملف من أهم الملفات الشائكة لما يحتويه من عدد من التظلمات للأساتذة والذين أوصلوا شكواهم إلى مجلس الأمة بل أن هذا الملف أخذ أبعاد سياسية تقدم حينها عضو مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي بإستقالته إلى رئيس مجلس الأمة بسبب عدم مناقشة الملف ذاك الوقت، ويضم الملف عددا من الأساتذة المعروفين أصحاب الشكاوى والذين برزت أسماءهم خلال تلك الفترة.
ويأتي ملف الشهادات الوهمية في مقدمة الملفات التي تنتظر الدكتور علي المضف للنظر فيه بشكل سريع خاصة بعد تصريحات وزير التربية الدكتور حامد العازمي بتحويل مئات الشهادات الوهمية إلى النيابة منذ يومين، لإستكمال الأساتذة بياناتهم الخاصة بالرسائل العلمية للدكتوراه والماجستير في كل من الكليات والمعاهد.
وفي ملف آخر يأتي الهيكل التنظيمي للهيئة ضمن الملفات الأكثر ضرورة خاصة بعد مطالبات ديوان الخدمة بإجراء العديد من التعديلات عليها وفي مقدمتها خروج مناصب مساعدي المدير العام ومساعدي نواب المدير من الهيكل التنظيمي للهيئة وعدم التجديد لأصحاب تلك المناصب، بالإضافة إلى عدم تولي الأساتذة المناصب الإشرافية الخاصة بالإداريين وعدم التجديد والتي تكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة.
والملف الذي ليس الأخير هو ملف السرقات العلمية للأساتذة والذي تبناه عدد من الأساتذة في التطبيقي وعلى رأسهم عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات الدكتور فارس الحيان الذي طالب مدير عام التطبيقي بتوقيع العقوبة لمرتكبي تلك الجريمة، والإنتهاء من جميع التحقيقات الخاصة بشأنها.