عقوبة تزوير الشهادات: كل دينار صُرف يرجع «دينارين»

يبدو أن الدائرة ضاقت بما رحبُت على أصحاب الشهادات العليا المزورة الذين تخرجوا في جامعات مشبوهة، إذ تنظر النيابة العامة حاليا 4 ملفات أحيلت إليها من وزارة التعليم العالي قبل أن تأمر باستدعاء أصحابها للتحقيق معهم.

وقال مصدر مطلع إن النيابة ستوجه إلى الأساتذة المتهمين الذين يعملون في مؤسسات تربوية حكومية، تهمة واحدة هي الإضرار العمدي بالمال العام، فالأوراق تؤكد أنهم ليسوا تربويين، لافتاً إلى أن النيابة ستطالب المحكمة في حال ثبوت تزويرهم لشهاداتهم، بإلزامهم بإعادة كل دينار تقاضوه بـ«دينارين» من رواتب وعلاوات أو أي مستحقات، كما ينص عليه القانون.

وأضاف أن النيابة قررت استدعاء هؤلاء بعد الاستماع إلى الشهود، للتحقيق معهم ومن ثم إصدار قرار بحجزهم في السجن المركزي أو إخلاء سبيلهم، اعتماداً على أقوالهم ومطابقتها للمستندات المقدمة ضدهم.

وختم موضحاً أن ملفات هؤلاء تختلف عما أعلن عنه سابقا من تزوير شهادات أساتذة في هيئة التطبيقي، مشيراً إلى أنه بمراجعة وزارة التعليم العالي لعدد من الشهادات المعتمدة مؤخراً، تبين أن هناك جامعات مشبوهة.

القبس