«التربية: «كادر منصف» للباحثين لاستقطاب المواطنين

 فشلت مساعي وزارة التربية في تأجيل قرار إحلال الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، على الرغم من العجز الذي تعانيه الكثير من المدارس في مختلف المراحل التعليمية، حيث رفض ديوان الخدمة المدنية جميع مخاطبات الوزارة في هذا الشأن، مما دفع قطاع التنمية التربوية والأنشطة الى إعداد كشوف بأسماء 131 باحثًا مشمولين بالإحلال، كما لم يقبل تعيين الإخصائيين الناجحين في مقابلات الوزارة لسد النقص.أزمة تعليميةالأمر لم يتوقف عند الباحثين، بل إن قطاع التعليم العام الذي بدأ تطبيق الاحلال منذ عامين، يعاني أيضاً عدم القدرة على استكمال انهاء خدمات 660 معلماً ومعلمة هذا العام، حيث أعد كشوفات لنحو 350 معلماً فقط، إضافة الى المستقيلين والمحالين إلى التقاعد، الأمر الذي قوبل بالرفض أيضاً.وتوقع تربويون وموجهون أن يشهد العام الدراسي المقبل حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، خاصة في ظل افتتاح مدارس جديدة وإنهاء خدمات الكثير من الوافدين دون دراسة، سواء في تخصصات بها عجز وتشهد عزوفاً كبيراً من قبل المواطنين، أو تخصصات أخرى مخرجاتها في الجامعات لا تكفي لسد النقص.وطالبوا وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي بسرعة التدخل وحل مشكلات قطاعي التعليم العام والتنمية التربوية والأنشطة لتجنب الوقوع في أزمة تؤثر سلباً في سير العمل والتحصيل الدراسي.كادر ماليإلي ذلك، وفي خطوة من شأنها استقطاب العنصر الوطني، والتزاماً بسياسة الاحلال، طالبت «التربية» رئيس ديوان الخدمة للمرة الأولى رسمياً بإقرار كادر مالي منصف لجميع العاملين في الخدمة الاجتماعية والنفسية، لتحقيق أهداف وتطلعات الوزارة بشكل خاص وأهداف الدولة بشكل عام.وأوضحت الوزارة في كتاب موجه إلى الديوان حصلت القبس على نسخة منه، أن عزوف المواطنين عن الوظيفتين (باحث اجتماعي – باحث نفسي) يعود بالدرجة الأولى إلى تصنيف الوظيفة بديوان الخدمة كوظيفة إدارية رغم كونها فنية، مما أدى إلى الحرمان من البدلات رغم توافر خطة في التربية لتكويت الوظيفتين من خلال طلبة التدريب الميداني للخدمة الاجتماعية من الجامعة مع قلة عدد الخريجين.ولاحظت الوزارة ان «عزوف الكويتيين عن الوظيفتين لعدم توافر حوافز مالية مجدية تتناسب مع مسؤولياتهم المتعددة، إضافة الى عدم تخصيص كادر مالي يتساوون به مع زملائهم بالهيئة التعليمية».وبيّنت أنه «في ما يخص عدد الطلبة في المدارس مقارنة بعدد الباحثين، فإن ذلك يتم من خلال الالتزام بالقرار الذي يحدد النصاب باحث لكل 400 طالب»، مؤكدة «النصاب غير كافٍ تماماً، ونطالب بزيادة الباحثين بالمدارس في ظل زيادة عدد الطلاب وارتفاع المشكلات تبعًا لذلك في جميع المراحل التعليمية.وذكرت «التربية» أن طلب تأجيل قرار الإحلال عامين كان من أجل الاستعداد لهذه الخطوة بشكل صحيح، ذلك أن التأجيل سيساعد للوصول إلى درجة مقبولة من النجاح لاستقطاب العنصر الكويتي من خلال الجهود التي تبذل في هذا الجانب.نقص حاد في الأعدادذكرت «التربية» ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، ان المدارس تعاني نقصاً في عدد الباحثين الاجتماعيين من كلا الجنسين، وعدد الباحثين النفسيين من الذكور، في ظل عزوف العنصر الكويتي عن التقدم لهذه الوظيفة، ومع استمرار افتتاح مدارس جديدة سنوياً وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات وتناقص عدد المخرجات من كلية العلوم الاجتماعية «تخصص الخدمة الاجتماعية».موائمون لطبيعة المجتمعأكدت «التربية» أن الباحثين الاجتماعيين والنفسيين غير الكويتيين، العاملين بالوزراة حاليا، نالوا العديد من الدورات التدريبية ضمن خطط التنمية المهنية سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المناطق التعليمية، مما جعلهم يمتلكون خبرة كبيرة في العمل داخل المدارس وفهم طبيعة أبنائنا الطلبة، وهم اكثر مواءمة مع نسيج المجتمع الكويتي وتفهماً لمشكلاته وأكثر ألفة مع الأسر الكويتية.القبس

займ на карту быстро