التقدم العلمي و(الاعلى للتخطيط) يضعان اللبنات الاولى للسياسة الوطنية للابتكار

دشنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية دراسة حديثة يتم بموجبها صياغة سياسة وطنية للابتكار تستهدف الوصول لرؤية واضحة تعزز مستقبل البلاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان هذه الدراسة تعد الاولى من نوعها للمنظمة في منطقة الشرق الاوسط بعد ان قامت بدراسات مماثلة حققت نتائج ايجابية.

واوضح شهاب الدين ان المؤسسة تبحث مع الجهات ذات الصلة سبل التعاون لرسم ملامح المشروع الذي يبدأ بدراسة ومراجعة بيئة الابتكار في البلاد وتقديم التوصيات نحو تطويرها بغية ادراجها ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020-2025) بما يسهم في النهوض ببيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كرافد اساسي للتنمية المستدامة.

واكد اهمية المراجعة التي تقوم بها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لمستقبل الكويت الابتكاري لافتا الى ضرورة تضافر الجهود لضمان فاعليتها ونجاحها وصولا لخلق بيئة قوية تشجع على الابتكار.

واضاف ان الدراسة تسعى لدمج بيئة الابتكار بنسيج المجتمع مبينا ان “اجمالي انفاق الدولة بقطاعيها العام والخاص على البحث والتطوير بلغ 3ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي”.

وشدد على اهمية خلق بيئة فعالة للنمو البشري في البلاد لتكون القوى العاملة في المستقبل مجهزة بالمعرفة والموارد المناسبة لتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الوطنية الامر الذي يتطلب تحول ثقافي جذري.

وذكر ان الانخفاض الاخير الذي شهدته اسعار النفط عالميا يضع الكويت وغيرها من البلدان الغنية بالنفط امام مهمة تحويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية من شكلها التقليدي الريعي الى اقتصاد قائم على المعرفة يكون الانسان فيه الثروة الحقيقية.

من جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح مماثل ان هذه المراجعة تأتي ضمن مجموعة من الشراكات بين المجلس ومؤسسة التقدم العلمي سواء على جانب الاصلاح الصحي او السياسات المجتمعية او الاقتصاد المعرفي لتحقيق الرؤية الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

واضاف مهدي ان ثمرة التعاون مع منظمة (التنمية والتعاون الاقتصادي) تتمثل في اجراء تحليل شامل لقدراتنا الوطنية الحالية على الابتكار وما يترتب عليه من تحديد لخطة عمل واضحة تعزز نظامنا الابتكاري.

واوضح ان هذه المراجعة ستشمل جمع بيانات مهمة من خلال اجراء مسح وطني للابتكار فضلا عن جمع معلومات كمية ونوعية من القطاعين العام والخاص ليتم استخدامها في مرحلة قادمة لوضع اسس النظام البيئي الحالي للابتكار.

واشار الى ان ان الدراسة ستقوم بقياس الحالة الراهنة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت مقارنة بالدول الأخرى على ان توفر توصياتها خطة عمل واضحة تعزز ثقافة الابتكار والنهوض بها مما يسهم في تمهيد الطريق امام التنمية المستقبلية. (كونا)