الكويت الأخيرة خليجياً في تنمية المواهب واستقطابها.. والحفاظ عليها

تراجعت الكويت إلى المرتبة الثامنة عربياً و65 عالمياً في تقرير تنافسية المواهب العالمية (جي تي سي آي) لعام 2018 الصادر من كلية أنسياد، ومعهد ريادة رأس المال البشري في سنغافورة وشركة أديكو، بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عربياً و57 عالمياً في مؤشر العام الماضي.

يقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمية القدرة التنافسية لـ 119 دولة على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها، مما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى. ومن المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر في قياس الدول المناخ التنظيمي في البلاد، وكفاءة الحكومة، والعلاقة الرابطة بين الحكومة والنشاط التجاري، والاستقرار السياسي، واستخدام التكنولوجيا، والمناخ بين النشاط التجاري وسوق العمل، وسهولة التوظيف، والانفتاح على الخارج، واستقطاب الأدمغة، وجودة التعليم، وطراز المعيشة، والمهارات التي تتمتع بمعرفة عالمية، وغير ذلك.

خليجياً، حلّت الكويت الأخيرة بعد الإمارات التي تقدمت للمرتبة 17 هذا العام، وقطر التي تراجعت للمرتبة 23، والبحرين التي صعدت للمركز 38، والسعودية التي تقدمت مركزاً لتصبح 41 على العالم، وعُمان التي تقدمت للمركز 56 عالمياً، لتكون بذلك البلاد خارج نطاق الخمسين الأوائل، رغم أنها ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع.

وبحسب البيانات الواردة في المؤشر، حلَّت الكويت في تمكين المواهب بالمرتبة 65 عالمياً، وتراجعت كثيراً في جذبها للمواهب من المركز 24 عالمياً إلى 41، وتراجعت أيضاً على صعيد تنمية هذه المواهب لتحتل المركز 90 بعد أن كانت 80 عالمياً. فيما يخص الاحتفاظ بالمواهب، تراجع أيضاً ترتيبها من المرتبة 42 على العالم إلى 52، وفي المهارات الفنية والتقنية تحسن ترتيبها 72 على العالم إلى 68، وفي مهارات المعرفة العالمية تحسنت من المركز 93 عالمياً إلى 87، كما جاءت بالمرتبة 76 في استقطاب الأدمغة.

بالنسبة للمؤشرات الفرعية الأخرى، أظهر التقرير تحسن ترتيب الكويت من حيث كفاءة الحكومة إذ جاءت في تقرير العام الحالي بالمرتبة 69 بعد أن كانت تحتل المركز 78 عالمياً، وفي مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف تراجعت إلى المركز 71 عالمياً، وكذلك الأمر في موضوع الجودة التنظيمية، حيث جاءت بالمركز 75، وفي مؤشر الفساد حلت بالمرتبة 60، وفي شدة المنافسة بالمركز 56، وفي سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال بالمرتبة 65، وفي الأبحاث والتطوير بالمرتبة 73 عالمياً. وحققت الكويت مركزاً متقدماً في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين أول خمسين دولة، إذ جاءت 46 على العالم. وحافظت على ترتيبها في موضوع العلاقة بين الحكومة والشركات لتحتل المركز 104 بهذا الخصوص.

سهولة التوظيف

اللافت في المؤشر أنه رغم تدني مراتب الكويت في ما يخص احتضانها للمهارات الفنية والتقنية وأصحاب المعرفة، وتنمية المواهب، إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لسهولة التوظيف وسهولة فصل الموظفين من العمل.

من جانبه، ذكر التقرير أن الكويت وعُمان من الدول التي تتمتع بدخل مرتفع، لكن ترتيبها لم يكن ضمن الخمسين الأوائل، وتأثر تصنيفها على وجه التحديد بضعف تنمية المواهب، الأمر الذي ترجم بشكل أساسي إلى ضعف مجموعة المهارات الملمة بالمعرفة العالمية.

على صعيد العالم، حافظت سويسرا على ترتيبها أولاً، تلتها سنغافورة، ثم أميركا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، تلتها الدنمارك، ثم بريطانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ.

القبس