رابطة تدريب التطبيقي: معلومات مغلوطة قدمت لـ (ديوان الخدمة) أدت إلى حرمان المدربين من ترقياتهم

• لائحة الترقيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة أجازت ترقية حملة الدبلوم إلى مدرب متخصص “ج
• ترقية حملة شهادة الدبلوم إلى مدرب متخصص “ج”، وذلك وفقا للائحة الترقيات المعتمدة من الهيئة وأسوة بزملائهم الذين تم ترقيتهم
• قواعد الترقية السابقة لم تجيز ترقية عضو هيئة التدريب إلى مدرب متخصص “أ” إلا بشرط الحصول على درجة الماجستير على الأقل

أكاديميا/ خاص

انتقدت رابطة أعضاء هيئة التدريب لمعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طريقة تعاطي إدارة التطبيقي السابقة في التعامل مع حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب وخاصة في ملف ترقية الأعضاء من حملة شهادة الدبلوم إلى وظيفة مدرب متخصص (ج).

وأوضحت الرابطة في ردها على ملاحظات عدة على إفادة ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم (76459) بتاريخ 29/2/6016 والذي أقر فيه استمرار منح شاغلي وظيفة (مدرب أ) العلاوة الدورية السنوية لا يترتب عليه ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى.

وأشارت الرابطة في خطاب إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق الدكتور أحمد الأثري – حصلت أكاديميا على نسخة منه- لوجود عدد من الملاحظات المهمة وهي:

لقد أرفق بكتاب ديوان الخدمة المدنية المذكور أعلاه كتاب الهيئة المرسل للديوان رقم (7283) بتاريخ 12 /7 /2016 الذي ورد فيه إشكاليات وأخطاء كما يلي:

وذُكر في كتاب الهيئة سالف الذكر أن الهيئة تعيد دراسة لائحة الترقيات وهذا مخالف للواقع حيث أن الهيئة قد اعتمدت لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب من قبل مجلس الإدارة.

كما كتاب الهيئة سالف الذكر لم يذكر أن لائحة الترقيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة أجازت ترقية حملة الدبلوم إلى مدرب متخصص “ج”، كما أجازت ترقية أعضاء هيئة التدريب حملة البكالوريوس إلى مدرب متخصص “أ” ؛ خلافا لقواعد الترقية السابقة التي استند عليها ديوان الخدمة المدنية في إفادته المذكورة أعلاه.

– ولم يذكر في كتاب الهيئة أنه قد صدرت قرارات بترقية بعض أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم إلى مدرب متخصص “ج” مع العلم بأن هذه القرارات لم تنفذ.

– ولم يذكر كتاب الهيئة المرسل إلى ديوان الخدمة المدنية أنه تم ترقية بعض أعضاء هيئة التدريب من حملة البكالوريوس إلى مدرب متخصص “أ” وفقا للائحة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، علمًا بأن قواعد الترقية السابقة لم تجيز ترقية عضو هيئة التدريب إلى مدرب متخصص “أ” إلا بشرط الحصول على درجة الماجستير على الأقل.

– ورد في كتاب الهيئة سالف الذكر الاستفسار عن قصد المشرع في نص ورد في لائحة مالية منظمة للمخصصات المالية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وكان الأولى الاستفسار عن وجود ضوابط أو قواعد للترقيات معتمدة لدى الديوان بهذا الشأن للاسترشاد بها في هذا المجال.

واستغربت الرابطة كيف يتم الاستفسار عن نص ورد في لائحة مالية وإسقاط هذا التفسير على لائحة ترقيات معتمدة لدى الهيئة؟

وبينت الرابطة أن ديوان الخدمة المدنية ليس جهة اختصاص بتفسير لوائح صادرة من الهيئة بشأن ترقيات أعضاء هيئة التدريب.

– توضيح أنه الجهات التعليمية والتدريبية والأكاديمية لديها قواعد الترقية الخاصة بها والتي تنشأها وفقا لضوابط واشتراطات لديها.

– مسمى اللجنة التي ناقشت الأمر هي لجنة تفسير قرارات ديوان الخدمة المدنية، وليس لجنة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

– اللائحة المالية التي استند عليها كتاب ديوان الخدمة المدنية لم تنص على عدم ترقية أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم إلى وظيفة مدرب متخصص “ج” بل نصت على عدم ترقيتهم إلى وظيفة مدرب متخصص “ب”، بل جاء تفسيرهم من خلال توضيح ما كان يقصده المشرع ، علمًا بأنهم بنوا تفسيرهم بمقصود المشرع على قواعد وضوابط سابقة وكذلك على لائحة مالية لديهم، معارضًا بذلك لائحة ترقيات معتمدة من الهيئة.

– أشار كتاب ديوان الخدمة المدنية إلى أن الشرط المقرر قانونا من حيث التأهيل لشغل وظيفة مدرب متخصص “ج” ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي كحد أدنى، وقد جانبه الصواب هذا الرأي وذلك من عدة أوجه منها :

– الأخذ من قرار يتعلق بشروط وضوابط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريب بالهيئة سواء بالتعيين أو بالنقل وتطبيقه على حالات الترقية متجاهلا ومتغافلا أن هناك لوائح وضوابط خاصة بالترقيات.

– كيف يتم الحكم بعدم جواز ترقية حملة الدبلوم لوظيفة مدرب متخصص “ج” نظرًا لعدم حصولهم على المؤهل الجامعي الوارد القرارات المنظمة للتعيين أو النقل ، وفي نفس الوقت تم السماح لهم للترقية لوظيفة مدرب “أ” علمًا بأنه يشترط حصولهم على المؤهل الجامعي كما هو وارد في القرارات المنظمة للتعيين أو النقل التي استند عليها كتاب ديوان الخدمة المدنية في قياسه.

– كما تساءلت الرابطة كيف يتم ترقية الحاصلين على مؤهل جامعي إلى مدرب متخصص “ب” بينما يشترط حصولهم على الدكتوراه أو الماجستير كما هو وارد في القرارات المنظمة للتعين أو النقل.

واختتمت الرابطة بمطالبة مدير عام التطبيقي بالإطلاع والإيعاز لجهة الاختصاص نحو إصدار قرارات ترقية أعضاء هيئة التدريب من حملة شهادة الدبلوم إلى مدرب متخصص “ج”، وذلك وفقا للائحة الترقيات المعتمدة من الهيئة وأسوة بزملائهم الذين تم ترقيتهم.