اعتماد «المالية» ميزانية أجهزة البصمة يلغي أعذار «التربية» لعدم تطبيقها

وضعت وزارة المالية النقاط على الحروف في شأن تطبيق البصمة في المدارس، معلنة الموافقة على توفير 831.165 دينار، لتغطية التكلفة التقديرية المتوقعة لتطبيق أجهزة البصمة على جميع مدارس وزارة التربية في المناطق التعليمية ومدارس التعليم الديني والتربية الخاصة ومدارس التعليم الخاص العربية، بمعدل 900 مدرسة، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/ 2017.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «لا مانع لدينا من البدء في اتخاذ اللازم لتنفيذ القرار المشار إليه وما يتطلبه من إجراءات شراء لأجهزة البصمة والبرامج اللازمة لها والعمل على إعادة ترتيب أولويات الصرف لدى وزارة التربية بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة بميزانيتها للسنة المالية 2017/ 2018».

وشدد الصرعاوي على ضرورة «مخاطبة وزارة المالية بالمناقلة المطلوبة حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدراسة الفنية لطلبكم محل البحث»، مبيناً الموافقة على الصرف قيداً على حساب الأصول المتداولة المالية المعلية حسابات مدينة اخرى مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية المذكورة مشترطاً تغطية المبلغ خصماً من البند المختص أو من الوفورات المحققة باعتماد الأنواع والبنود الأخرى بميزانية السنة المالية ذاتها.

إلى ذلك كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية، بموافقة وزارة المالية على توفير الميزانية المطلوبة، ليس لديها العذر في مخالفة الجهات الحكومية الأخرى في شأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية فهي كغيرها من الوزارات ملتزمة بالقرارات الحكومية ولكن قد تكون بعض الاستثناءات من تطبيق القرار لأصحاب المهن الفنية غير المقيدة بوقت محدد، مؤكداً أن عملية شراء الأجهزة تحتاج إلى طرح مناقصة بالمواصفات المطلوبة، وهذا يعني أن الموضوع لن يطبق خلال العام الحالي، إذ ستحول الدورة المستندية بإجراءاتها الطويلة عن ذلك،متوقعاً أن يتم التطبيق فعلياً مطلع العام الدراسي المقبل 2018 – 2019.

وكشف المصدر «أن اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزارتي التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية تنظر حالياً في المذكرة التي رفعت من قبل وزارة التربية بتوصيات من جمعية المعلمين للنظر في إمكانية استثناء أعضاء الهيئة التعليمية من القرار»، مبيناً أن «الحالات التي وضعت على اولوية الاستثناء هي التواجيه الفنية وربما تندرج معها بعض المهن الأخرى إن تطلب الأمر».

ميدانياً، تباينت وجهات النظر في شأن تطبيق البصمة في المدارس، حيث أبدى كثير من المعلمين والمعلمات عدم اهتمامهم بالموضوع، فهم إن حضرت أو غابت الأجهزة متواجدون في فصولهم الدراسية، يؤدون مهام التدريس بكل أمانة وإخلاص، فمهنتهم السامية ومبادئها أكبر وأرقى من اجهزة إلكترونية تحدد مدى إخلاصهم وتفانيهم في العمل، فيما اكد عدد منهم أن وجود الأجهزة بحد ذاتها أمر مزعج، فـ«المعلم او المعلمة يقوم بعمل شاق ومتعب جداً ينتقل معه من المدرسة إلى البيت والأسرة، فما الضير إن أراد الاستئذان لقضاء بعض أعماله إن كان قد أنهى جميع الحصص المقررة عليه؟ ولماذا نربطه في المدرسة رغم الشقاء النفسي والمعنوي الذي يتعرض له يومياً منذ أن يستيقظ إلى ان ينام؟».