د. أحمد الأثري لـ«أكاديميا»: خطة إستراتيجية للأربع سنوات المقبلة للإرتقاء بمستوى التعليم في الكويت
- الربط بين كليات بحيث يستطيع الطالب التنقل بين الكليات للدراسة بها دون النظر لتخصصه
- إنتهاء مشكلة الساعات الزائدة للأساتذة.. وصرف جميع المستحقات في موعدها مع العام الدراسي الحالي
- مشكلة الساعات و تأخر صرف الساعات الزائدة المتراكمة منذ عام 2008
- الإعتماد الأكاديمي الكامل وجودة التعليم لكليات ومعاهد التطبيقي هدفنا في المرحلة المقبلة
- لدينا نقص في أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية كبقية مؤسسات التعليم العالي
أكاديميا | خاص
أكد مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري أن العملية التعليمية والأكاديمية في الكليات والمعاهد تتأثر كغيرها كبقية مؤسسات التعليم العالي بسبب وجود نقص في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
وقال الأثري في تصريح صحافي لـ (أكاديميا) أن الهيئة لديها عجز في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكليات والمعاهد، مشيراً إلى أن التطبيقي كما تتأثر بالأمور الخاصة في الطلبة وعملية التدريس مثلها مثل مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت في عجز بأعضاء هيئة التدريس والتدريب، مؤكداً بأن التطبيقي تتأثر بشكل أكثر لتزايد الطلبة المقبولين بشكل مستمر عاماً بعد آخر.
وأضاف أنه على الرغم من وجود سياسة التعيين والإبتعاث بالهيئة والتي تعمل عليها بشكل سنوي، كإبتعاث الأساتذة لدراسة الماجستير والدكتوراه، إلا أن زيادة على كليات التطبيقي لديها نقص واضح في الهيئة التدريسية والتدريبية خاصة مع التوسع الجغرافي لكليات ومعاهد الهيئة، مشيراً إلى أن أعداد الطلبة المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة وصل سنوياً إلى 16 ألف طالب وطالبة، وهو ما أدى إلى وجود نقص شديد في الهيئتين التدريسية والتدريبية.
وأكد جودة التعليم في التطبيقي بشكل متزايد وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والجهات الطالبة لخريجي التطبيقي، لافتاً إلى أن زيادة الطلب على الدراسة في الهيئة جاءت بعد التنسيق مع سوق العمل، والتأكد أن الطالب سيتم تعيينه مباشرة بعد تخرجه ووجود فرصة عمل حقيقية له، بالوظيفة المطلوبة.
وذكر الأثري إن أغلب البرامج التدريبية في معاهد التطبيقي هي برامج خاصة منتهية بالتوظيف المباشر، وهذا بالتعاون مع جهات سوق العمل من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى متطلبات القطاع الخاص، من بين تلك الجهات الحكومية (الإدارة العامة للإطفاء، والإدارة العامة للجمارك، وبلدية الكويت،) وغيرها من المؤسسات كثيرة.
ولفت الأثري إلى المشروع الجديد في التطبيقي وهو التوظيف المبتدأ بالتعليم والذي يتم بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، مشدداً بأن الهيئة إتخذت خطوات كبيرة نحو إصلاح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتقني مع إحتياجات سوق العمل وبما يواكب التطور العصري المذهل.
وأكد بأن الطالب هو محور العملية التعليمية والأكاديمية لذا فإن الهيئة تحرص كل الحرص على تسلحه بكل أدوات العلم والمعرفة وإكتسابه المهارات الفنية ليتمكن من القيام بواجباته الوظيفية بعد التخرج، لافتاً إلى أن الطالب يقبل على الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لثقته التامة بوجود وظيفة له بعد التخرج وتمكنه من أدائها.
وعن إستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة قال الأثري: هناك خطة عامة في (التطبيقي) تعمل عليها بشكل منتظم كعملية القبول والبعثات والتعيينات، بالإضافة إلى وجود خطة إستراتيجية لأربع سنوات مقبلة نعمل عليها تتعلق في الإنتهاء من الإعتمادات الاكاديمية بشكل كامل، وتحقيق أنظمة الجودة في كل كليات ومعاهد الهيئة، وكذلك الربط الكامل بين الكليات بحيث يستطيع الطالب دراسة المواد العامة في أي كلية يرغب بها، فإذا كان الطالب في كلية التربية الأساسية ويرغب بدارسة المواد العامة في كلية العلوم الصحية أو كلية الدراسات التجارية فيمكنه ذلك، وهو ما سيوفر الوقت والمجهود على الطالب في عملية الإنتقال من المناطق البعيدة، مشيراً إلى أن هذا هو المشروع القادم، والخطة الأساسية للتطبيقي الإرتقاء بمستوى التعليم في الكويت.
وحول جهود الهيئة في تخفيض ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة أوضح الأثري بأن التطبيقي كانت عليها 71 مخالفة وبفضل الجهود المبذولة خفضت إلى 40 مخالفة، وبإصرار من الإدارة على الإنتهاء من جميع الملاحظات والمخالفات وإنخفضت الملاحظات لتصل إلى 10 ملاحظات، نعمل على تلاشيها تماما خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى إشادة ديوان المحاسبة بالجهود الكبيرة المبذولة من موظفي ومنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسعيها لإنهاء جميع المخالفات.
وقال الأثري: نحن نطمح ونهدف إلى القضاء على جميع الملاحظات والمخالفات لتصل إلى الصفر وذلك من خلال أنظمة ضبط الجودة وميكنة العمل ومن خلال إدخال معايير العمل الجديدة، ونتمنى التحقيق والوصول إلى مرحلة صفر في الملاحظات.
حول ضعف ميزانية الهيئة وتأثيرها على صرف مستحقات الأساتذة قال الأثري: إنه وبحسب الإتفاق مع وزارة المالية في الإجتماع الأخير والذي تم بحضور معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس فإنه من المفترض أن تكون السنة المنتهية هي آخر سنة تعاني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الميزانية وهي ليست مشكلة اليوم أو أمس، المشكلة أن الميزانية حملت على الهيئة منذ عام 2008 ومازالت تمر بالعجز، ونحن مضطرين بأن نحملها.. ونحاول أن نعدل بها حيث تم التعديل بها بشكل كبير الحمد لله، ولكن ومازالت هناك بعض المبالغ التي تصرف لسنوات سابقة لأنها تعود لعام 2008، و2009 حملت على عام 2009، وهكذا ميزانية 2009 حملت على عام 2010 أي أن الميزانية تحت بند تدريس وإشراف تصرف لمخصصات سابقة، وهذا الخطأ الذي حاولنا خلال الأربع سنوات الماضية أن نحله مع وزارة المالية، وخلال إجتماعنا الأخير معهم تم الإتفاق على أن ميزانية العام الحالية ميزانية كاملة لا توجد بها أي مشكلة، بما يخص الصيف والفصل الدراسي الأول والثاني، ولكن المشكلة ستكون مع المستحقات السابقة والتي تم وعدنا بها بفتح بند جديد من وزارة المالية تحت مسمى مخصصات سابقة تضع فيها مستحقات أعضاء هيئة التدريس وتصرف لهم.
