العنزي: اتحاد عمال البترول يسعى لحفظ حقوق المتقاعدين في شتى المجالات
- استثناء العاملين من نسبة الخصم والقانون 110/2014 من اهتماماتنا
أكد حازم يوسف العنزي – السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأنه يحرص دائما على حفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي لاسيما المتقاعدين منهم الذين أبلوا بلاءا حسنا في خدمة هذا القطاع وأفنوا سنوات عمرهم من أجل توفير اقتصاد وطني يساعد في انعاش مقدرات البلد.
وقال إن من اهتمامات الاتحاد في الوقت الحالي هو شمول المتقاعدين بالقرار رقم 85 لسنة 2017 الخاص بتعديل المادة 51 من القانون 6/2010م بشأن اعفاء المتقاعدين من نسبة الخصم لصالح التأمينات الاجتماعية ، حيث أن هذا القرار يسري من تاريخ 9/7/2017م مما يحرم شريحة كبيرة من ممن هم يتم الاستقطاع منهم قبل هذا التاريخ في مخالفة دستورية وقانونية لكونهم الفئة الوحيدة بالكويت التي وقع عليها الضرر ، وبين العنزي بأن طلب الاتحاد لدى الجهات المختصة في مؤسسة البترول و التأمينات ومجلس الأمة قدر تركز بأن يتم شمول المتقاعدين بهذا القرار اعتبارا من 21/2/2010م وهو تاريخ صدور القانون 6/2010م.
هذا وأوضح العنزي بأنه يتابع أيضا سلبيات القانون رقم 110/2014م والذي أوقع الظلم على العاملين الجدد المعينين بعد صدور هذا القانون بعد منحهم مكافأة منقوصة وفق قرارات تخالف قانون القطاع النفطي ، حيث طالب اتحاد البترول استثناء القطاع النفطي والعاملين فيه من هذا القانون لطبيعة عمل عمال القطاع النفطي الخاصة والمراكز القانونية المنظمة له حيث أصبح العامل الأجنبي حاليا يفوق العمالة الوطنية في المكافأة .
وبين بأن الاتحاد اجتمع مع عدد من المتقاعدين من القطاع النفطي وشرح لهم جميع خطواته بهذا الصدد وأكد دعمه لهم في شتى المجالات وأن أبوابه مفتوحة للجميع دون استثناء ولا يقتصر دوره على الموظفين الحالين بل المتقاعدين لهم نصيب فهم الرعيل الأول وهم من سبقونا في خدمة القطاع الذي بفضلهم الآن نكمل ما انتهوا إليه زملاؤنا المتقاعدين.
وطالب العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إكمال ما انتهوا إليه من خطوات إيجابية لتصحيح آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة بأن يتم شمول القانون 85 لسنة 2017 لجميع المتقاعدين المستحقين اعتبارا من 21/2/2010م وأيضا استثناء القطاع النفطي من القانون 110/2014م ، وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح والرجوع للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي في البلاد.
