الفرهود: نرفض سياسة التطفيش للعمالة الوطنية في التسويق المحلي

– احلال العمالة الأجنبية والوافدة في المصافي القطاع النفطي على حساب العمالة الوطنية أمر مرفوض

صرح عبيد الفرهود – نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن ما يحصل حاليا داخل القطاع النفطي بشكل عام وشركة البترول الوطنية بشكل خاص إنما هو مغاير للواقع الذي أعلنت عنه مؤسسة البترول الكويتية من تكويت القطاع النفطي وإحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.

وبين الفرهود بأن شركة البترول الوطنية حاليا تقوم بتعيين العمالة الأجنبية لإدارة أكثر المرافق في المصافي النفطية في سياسة التفافية تجاه خصخصة القطاع النفطي وخصخصة المصافي وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح بأن يسلم القطاع النفطي لغير أبناء البلد الذين هم أحرص على الحفاظ على مقدرات وثروات البلاد.

وقال أن هذه السياسة قد طالت أيضا دائرة التسويق المحلي ومحطات الوقود التي تديرها العمالة الأجنبية والتي أصبح فيها المواطن الكويتي محروم من أبسط حقوقه من تعطيل لامتيازاته والعمل الإضافي في محاولة لتفريغ هذه الدائرة من العمالة الوطنية واحلال العمالة الأجنبية والوافدة على حساب العمالة الوطنية في سياسة التطفيش للعمالة الوطنية في التسويق المحلي.

وشدد بأن هذه الخطوات الغير مدروسة من قبل قيادات الشركة سوف تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها وتداعيات أمنية قد تعود بالضرر على القطاع جراء تسليم المنشآت النفطية والحيوية لعمالة غير مدربة ومؤهلة فضلا عن عدم ولائها لهذا البلد فهذه الفئة همها الأوحد هو جني العوائد المادية دون النظر إلى أهمية المنشأة والتي حال وقوع أي حريق لا سمح الله أو اختراقات أمنية سوف يكون أول الفارين منها هم هذه العمالة الأجنبية ويكون في النهاية اللوم والضحية المواطن الكويتي الحريص على القيام بواجباته دفاعا عن مقدرات البلد وثرواته .

وحذر عبيد الفرهود من مغبة الاستمرار في هذا النهج المغاير لسياسة الدولة وعلى الشركة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإلا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الممارسات التعسفية ضد أبناء الوطن وأبناء القطاع النفطي ولن نقبل في بيع القطاع وتسليمه للقطاع الخاص فللقطاع رجال قادرون على حمايته وإدارته وإن كانت إدارة الشركة غير قادرة على محاربة من هم وراء هذا النهج فل تترك القيادة لمن هم أحق وأحرص على حفظ حقوق العمالة الوطنية وحفظ المنشآت النفطية