5 نواب: فحص دوري للطلبة والموظفين على المخدرات
تقدم خمسة نواب هم فيصل الكندري، سعود الشويعر، خليل عبدالله، صلاح خورشيد، وعيسى الكندري باقتراح بقانون بشأن التحصين الوقائي من المخدرات.
ونص المقترح على أن يخضع جميع موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية إلى الفحص الدوري بشأن التحصين عن المخدرات، وأن يخضع جميع طلبة الثانوية العامة وطلبة معاهد التطبيقي والجامعات الحكومية والخاصة إلى فحص التحصين عن المخدرات، من تاريخ العمل بالقرار.
وقضى بأن يشترط في قبول الطلبة في معاهد التطبيقي أو الجامعات الحكومية الخاصة أو طلبة الابتعاث إنهاء فحص التحصين ضد المخدرات، كما يشترط إخضاع الطلبة الراغبين بالانتقال من كلية إلى أخرى، أو من جامعة إلى أخرى بالخضوع للفحص.
وأضاف يشترط لكل طالب من مراحل الدراسة الثانوية أو مراحل الدراسة في كليات التطبيقي أو الجامعة الخضوع للفحص مع انتهاء كل سنة دراسية، ولا يتم استكمال قيودهم في الجامعة والحصول على أذن تسجيل المواد الدراسية إلا بشرط ورقة الفحص المعتمدة من مختبر وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلون على معدل امتياز.
وقرر المقترح أن يخضع للفحص الوقائي كل مواطن ومقيم يرغب في الوظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك كل من يتقدم لطلب مساعدة مالية من الشؤون عليه أن يخضع للفحص، ويستثنى من ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونص على أن «التظاهرات التي يصحبها شغب ويتهم فيها بعض المحرضين فإنه من الإلزامي إخضاع المتهمين للفحص قبل تقديمهم للنيابة العامة».
