د.نورية العوضي: الشهادات الوهمية تهدد الأمن التعليمي ولا توجد تدخلات في الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي
وفد متخصص سيقوم بزيارة الأردن لاتخاذ القرار المناسب
الجامعات الأوكرانية غير موصى بها ولا جديد في اعتماد جامعات مصر و«الجهاز» بصدد تحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي بدول «التعاون»
الجهاز ينتهج نهجاً واضحاً وراسخاً في اختياره للبرامج الدراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الكويت
الانتهاء من وضع وثيقة «معايير الاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم الطبي الأساسي» والانتهاء من وضع قواعد اختيار المقيمين الخارجيين في مجال اعتماد برامج التعليم الطبي الأساسي
الجهاز أصبح المدخل الرئيسي في النظر بجودة التعليم ليس الداخلي فحسب بل حتى الخارجي
الشهادات الوهمية جزء من الانتشار الواسع لسوق التحايل والكسب السريع غير المشروع ولابد من حماية الكويت من مخاطرها
«الجهاز» يتحمل مسؤوليته في حماية منظومة التعليم العاليفي الكويت وله دور بالغ الأثر في معالجة لجوء البعض للجامعات الوهمية وشراء الشهادات المزيفة
الاهتمام بالجودة لأسباب كثيرة أهمها التوسع الكمي في مؤسسات التعليم العالي.. وضرورة مصاحبة الجودة لهذا التوسع
الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية
دخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم ووضع معايير لقياس جودته وكفاءته
نواجه بطئاً شديداً في تنفيذ الأمور المالية ونتطلع إلى اليوم الذي يستقل فيه الجهاز مالياً عن «التعليم العالي»
أكدت مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي ان المجتمعات لا تتطور إلا بمراقبة وضمان النوعية العالية من التعليم، لأن التعليم النوعي هو الضامن الأكبر لكفاءة الموارد البشرية التي تعد رأس المال الحقيقي لأي دولة.
وقالت العوضي خلال استضافتها في ديوانية «الأنباء»: نؤمن بأنه لا يمكن بناء مستقبل للوطن دون بناء سياسات تهدف إلى جودة البرامج التعليمية، هذه إحدى المسلمات المحورية التي ينبغي أن تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك فإن موضوع جودة التعليم يشكل اهتماما متزايدا من قبل الدوائر التربوية والأكاديمية بالعالم، لا لأنه يرتبط بمكانة وسمعة المؤسسة الأكاديمية فحسب بل لارتباطه الوثيق بالتنمية وبأن مسألة جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي بشقيه الداخلي والخارجي هي محور أساسي في فعاليات تسيير البلد بقطاعية الخاص والحكومي.
وردت العوضي على استفسارات القراء حول اعتماد الجامعات وقضية الشهادات الوهمية، مشددة على انها جزء من الانتشار الواسع لسوق التحايل والكسب السريع غير المشروع ولابد من حماية الكويت من مخاطرها.
كما أبدت رأيها في الكثير من القضايا التعليمية التي تهم مصلحة الوطن في المقام الاول، وإليكم تفاصيل الديوانية:
في البداية نود إعطاءنا نبذه عن نشأة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأهداف التي يسعى لتحقيقها؟
٭ هو جهاز فني رقابي يسعى لتحقيق ضمان جودة التعليم من خلال توجيه الطلاب إلى مؤسسات التعليم العالي التي تتوافر فيها معايير الاعتماد الأكاديمي وجودة البرامج الدراسية ويتم ذلك عن طريق تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، وذلك من خلال التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية.
منذ تسلمنا لإدارة الجهاز بادرنا بتشكيل لجنة مختصة تقوم بمراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها لتحقيق أهم أهداف الجهاز.
وقد تمت ترجمة هذا الهدف في القرار الوزاري رقم (272) لعام 2012 والذي ينص على أن يسمح للطلبة الكويتيين الالتحاق بالدراسة خارج الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
ويسعدني أن أقول ان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ينتهج نهجا واضحا وراسخا في اختياره للبرامج الدراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الكويت وفق معايير محددة ومعلنة تم اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز لإتاحة الفرصة ولضمان التحاق أبنائنا الطلبة في برامج أكاديمية معتمدة بالإضافة إلى مسؤولية ضمان جودة منظومة التعليم العالي في الكويت حيث أناط المرسوم الأميري الخاص بإنشاء الجهاز مسؤولية الاعتماد الأكاديمي بشقيه المؤسسي والبرامجي لجميع مؤسسات التعليم العالي بالكويت.
ما أبرز القرارات والإنجازات التي اتخذها الجهاز مؤخرا؟
٭ شهد العامان الماضيان نشاطا ملحوظا ومستمرا للجهاز الوطني، فكانت هناك جهودا دؤوبة توجت بإنجازات بارزة، نذكر منها:
1 ـ الانتهاء من وضع وثيقة «معايير تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي» باللغتين العربية والانجليزية (نالت مصادقة مجلس الادارة في فبراير 2015).
2 ـ الانتهاء من وضع وثيقة «آلية وإجراءات تنفيذ عملية الاعتماد الأكاديمي المؤسسي» (نالت مصادقة مجلس الادارة في فبراير 2015).
3 ـ الانتهاء من وضع وثيقة معايير جودة البرامج البين – تخصصية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
4 ـ الانتهاء من وضع وثيقة «معايير الاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم الطبي الأساسي» والانتهاء من وضع قواعد اختيار المقيمين الخارجيين في مجال اعتماد برامج التعليم الطبي الأساسي.
وقد صادق في 3 أبريل 2016 مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على معايير الجهاز المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي البرامجي المتعلقة بالتعليم الطبي الأساسي، وهي معايير تتوافق مع معايير مؤسسة الاتحاد العالمي للتعليم الطبي World Federation of Medical Education-WFME.
وكما هو شأن WFME تقدم معايير الجهاز الوطني أساسا شاملا ومتينا لضمان جودة التعليم الطبي الاساسي بجميع عناصره ومكوناته في مرحلته العلمية التأسيسية.
وقد اعطى الجهاز الوطني إعداد وثيقة «معايير الاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم الطبي الأساسي» أولوية مطلقة، فقام بتشكيل فريق من المتخصصين في الطب البشري والعلوم الطبية وقام كذلك بالتواصل المستمر مع جامعة الكويت لضرورة البدء بتنفيذ عملية الاعتماد البرامجي لكلية الطب في بداية العام الاكاديمي 2016/2017، حيث إن البدء فيه سيفضي إلى استيفاء معايير الاعتماد الاكاديمي التي وضعها الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ومن شأن هذا الاستيفاء تلبية السياسات الجديدة التي وضعتها اللجنة التعليمية لخريجي كليات الطب الأجانبEducation Commission for Foreign Medical Graduates-ECFMG بشأن انضمام خريجي كليات الطب خارج الولايات المتحدة وكندا لبرامج الإقامة التدريبية بمستشفيات الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وبموجب هذه السياسات والمتطلبات الجديدة ينبغي على برامج تعليم الطب البشري أن تحصل على الاعتماد الاكاديمي من قبل مؤسسات الاعتماد الاكاديمي الوطنية في دولها قبل حلول عام 2023.
5 ـ تزامنت النشاطات التي نذكرها في لقائنا هذا مع مبادرات الجهاز بشأن توثيق العلاقة مع مؤسسات اعتماد أكاديمية مرموقة مثل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة في بريطانيا وCouncil for higher Education Accreditation (CHEA; USA)
كذلك تزامنت نشاطات العامين الماضيين مع انضمام الجهاز الوطني للشبكة العالمية لمؤسسات ضمان جودة التعليم العالي INQAAHE، بالإضافة إلى الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي والجهاز الوطني يعمل حاليا مع دول الخليج لإنشاء الشبكة الخليجية للاعتماد الأكاديمي وهو مشروع طرحه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في القمة الخليجية الثلاثين والتي عقدت في الكويت في ديسمبر 2009 لضمان الجودة في التعليم العالي.
الشهادات الوهمية
نود تسليط الضوء على قضية الشهادات الوهمية وأثرها على المجتمع، والدور الذي يقوم به الجهاز حاليا لمحاربة الشهادات الوهمية؟
٭ التسامح مع الشهادات الرديئة تجعل الجودة عرجاء، لقد أصبح الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي المدخل الرئيسي في النظر في جودة التعليم ليس الداخلي فحسب بل حتى الخارجي.
ففي السنوات الماضية، حدث في الكويت خلل في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي بسبب التحاق مجموعات كبيرة من الطلبة بجامعات خارجية تطرح برامج تفتقر للكفاءة والمستوى المقبول، إضافة إلى قيام هذه الجامعات بتصميم برامج خاصة بالطلبة الكويتيين يتم بموجبها اختصار المناهج وتقليص المدة الزمنية للتخرج، وصرف النظر عن شروط القبول الاعتيادية والالتزام بالحضور وفي هذا خرق فادح للأعراف وللتقاليد الرفيعة في التعليم العالي.
ومن هنا يضع الجهاز القوائم حول الجامعات والبرامج التي تتمتع بالجودة المطلوبة والتي ينبغي أن يلتحق بها أبناؤنا الطلبة.
الشهادات الوهمية جزء من الانتشار الواسع لسوق التحايل والكسب السريع غير المشروع.
وبلا شك ينبغي حماية الكويت من مخاطر الشهادات الوهمية التي نلخصها في التالي:
٭ أنها معول ينسف منظومة جودة التعليم في دولة الكويت.
٭ أنها تخريب اقتصادي وأخلاقي للوطن.
٭ هي قناة لشيوع الفساد، فكسب المال بشهادة مزورة يجعل الفساد والتحايل جزءا من منظومتنا الحياتية وفي هذا هدم لأخلاق المجتمع وخرق مشين لقانون الدولة.
٭ والشهادات الوهمية مؤشر على التهافت على الوجاهة الخاوية.
ورغم جهود وجدية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في التصدي الدؤوب للشهادات الوهمية إلا انه لن يستطيع وقفها وهذا الأمر يسري على مؤسسات الاعتماد الاكاديمي الوطنية في كل مكان، لأن تطبيق نظام رقابي متكامل يمنع الأفراد بشكل جذري، خاصة من يدرسون على حسابهم الخاص، من الحصول على شهادات وهمية سيظل معضلة في غاية الصعوبة، لسعة انتشار هذه الممارسة المشينة عالميا ولعدم امتلاك الجهاز الوطني سلطة ملاحقة الجهات الخارجية التي تصدر وتبيع الشهادات الوهمية.
أي تحليل لواقع التعليم العالي في الكويت يثير الكثير من الشجون والقلق.
هناك شكوك كثيرة حول كفاءة المخرجات التي تقوم بالتدريس في مراحل التعليم ما قبل الثانوي، هناك قلق من أن هناك هوة بين الرؤية والرسالة التي وضعتها مؤسسات التعليم العالي لنفسها وبين الواقع الملموس، هناك قلق من أنه لا توجد علاقة وتفاعل بين التعليم والواقع الاقتصادي والحقائق الاجتماعية، وهناك قلق من أن التعليم العالي غير مرتبط بشكل وثيق بالإبداع، وأن المخرجات لا تعزز قدرة الدولة على الانتاج المعرفي.
أعتقد أن ثقافة الجودة عندما تتجذر وتتأصل في مؤسسات التعليم العالي وتندمج في كل العمليات اليومية في المؤسسة التعليمية (من إدارة وتدريس وبحث علمي وخدمة المستفيدين من طلاب وغيرهم) تكون المنارة التي تضع حد لهذا القلق المبرر.
والجهاز يتعامل مع آفة الشهادات الوهمية وضعيفة المستوى كتهديد لا يستهان به للأمن التعليمي والجهاز متحمل مسؤوليته في حماية منظومة التعليم العالي في الكويت وله دور بالغ الاثر في معالجة لجوء البعض للجامعات الوهمية وشراء الشهادات المزيفة، ويعتبر الجهاز حاليا هو صمام الأمان لاعتماد الشهادات فمن يحصل على شهادة وهمية او شهادة من جامعة لا تلتزم بالأعراف الاكاديمية المعروفة لن يتمكن من اعتماد شهادته.
التواصل مع الطالب
الطالب الجامعي في المرحلة الثانوية، كيف يمكنه التواصل مع الجهاز للتأكد من أن الجامعة التي يريد استكمال دراسته الجامعية بها معتمدة لدى القوائم المعتمدة بالجهاز؟
٭ يحرص الجهاز الوطني على أن تكون قوائم الجامعات المعتمدة للدراسة فيها معلنة للمستفيدين منها كالطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث المختلفة بالدولة وغيرهم عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز حيث يتم الإعلان عن القرارات الوزارية الخاصة بقوائم الجامعات خارج الدولة فور اعتمادها ويبلغ عدد زيارات المستفيدين من خدمات هذا الموقع حوالي 1000 زائر يوميا بالإضافة إلى إعلان هذه القرارات بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
كيف يمكن الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عال من الأداء والكفاءة في ظل ازدياد التنافسية العالمية؟
٭ تشكل جودة التعليم العالي أحد الاهتمامات الرئيسية لحكومات الدول، وجاء الاهتمام بالجودة لأسباب كثيرة أهمها التوسع الكمي في مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مصاحبة الجودة لهذا التوسع، الاعتماد الأكاديمي من أهم الآليات التي تمارس عبر العالم لتحسين أداء المؤسسات الأكاديمية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق وتعريف الاعتماد الاكاديمي أنه نظام تقييم هدفه فحص الجودة وتحديد مستواها في المؤسسة التعليمية في ضوء معايير واضحة.
تؤكد جميع مؤسسات التعليم العالي في إعلاناتها عن برامجها أنها متميزة ورائدة، لكن لابد من وجود جهة فنية رقابية محايدة تعاين وضع المؤسسة التعليمية وتنظر في كفاءة مواردها (البشرية، المالية، البنية التحتية، إلخ) لتقدم إفادة للمجتمع بأن التميز والريادة فعلا متوافران.
ربما ما تطلق عليه إعلانات المؤسسة «تميز وريادة» مجرد جودة بحدها الأدنى لنأتي بتشبيه يوضح ما نقول: لا يكفي أن يقول شخص ما أنه يتميز بجسم رياضي سليم دون أن يخضع نفسه لفحوصات طبية علمية تؤكد هذه السلامة والصحة الفائقة.
معايير التقييم
كيف يقوم الجهاز بتقييم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، وما المعايير التي اعتمدها الجهاز للتقييم والتي على أساسها يتم وضع الجامعات على قوائم الجامعات المعتمدة؟
٭ هناك جملة من المعايير التي على أساسها يتم تحديد هذه القوائم، وهي:
٭ أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من إحدى الهيئات المختصة بالاعتماد الأكاديمي في الدولة التي فيها مقر المؤسسة.
٭ أن تكون البرامج الأكاديمية بالمؤسسة معتمدة اعتمادا أكاديميا برامجيا من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي البرامجي المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
٭ أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها الجامعة متميزا، قياسا لقوائم التصنيف العالمية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
٭ أن يكون للجامعة سياسة قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة.
٭ أن تتبع الجامعة نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
٭ تقارير الزيارات الميدانية للجامعة من قبل الوفود الأكاديمية.
٭ تقارير المكاتب الثقافية المتعلقة بالجامعة.
الشهادات الرديئة
هناك الكثير ممن يسعى للحصول على الشهادة العلمية وخاصة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات في دول عربية وأجنبية يختصر فيها الوقت والجهد، ويعتبر ذلك شأنا خاصا به لا يجب التدخل فيه وأن الاعتماد الأكاديمي يعد تسلطا على حق المواطن في التعليم فما ردكم على ذلك الأمر؟
٭ أود التأكيد هنا على أن حامل شهادة رديئة مصدر خطر على آلاف المواطنين فلا ينبغي أن يكون السعي للشهادة العلمية مجرد تكتيك سريع للحصول على ترخيص لفتح مكتب محاماة أو مكاتب هندسية أو صيدليات تدر المال على من لا يملك المؤهلات الفعلية في التخصص، ومن نافلة القول ان الحصول على العلم له تقاليد وأخلاقيات وأساسياته التعمق في المعرفة والوعي بالمسؤولية المجتمعية،
نحن على علم بقيام بعض الجامعات خارج الكويت بتصميم برامج خاصة بالطلبة الكويتيين يتم بموجبها اختصار المناهج وتقليص المدة الزمنية للتخرج وصرف النظر عن شروط القبول الاعتيادية وعدم الاهتمام بالالتزام بالحضور، هذا الخرق الفادح للأعراف والتقاليد الرفيعة في التعليم العالي كانت له تبعات سلبية إذ أنه أوجد فروقا كبيرة بين جودة وكفاءة المخرجات الحاملة لشهادات ما بعد التعليم الثانوي في الكويت وأشاع عقلية مستسلمة للسهل والسطحي وغير مكترثة بقيم المصداقية ومتقبلة لسلوكيات التحايل.
حتما ستكون هناك أصوات غاضبة تعتبر أمر الجودة تسلطا على المواطن، لكن علينا أن نعلم أن الشهادة ليست شأنا خاصا، بل تصبح شأنا عاما عند التوظيف فمن حصل على شهادة رديئة في الصيدلة لن يصرف الدواء لنفسه بل لغيره من المواطنين المرضى، وفي مجال الهندسة كذلك وفي مجال الإدارة والقانون فلن يلحق الضرر بنفسه بل بغيره من المواطنين الذين ينشدون استشارته.
التوسع في الجامعات الخاصة
كيف تجدون مسألة توأمة الجامعات والتوسع في أعداد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة في الكويت؟
٭ التوسع الكمي في أعداد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة وازدياد أعداد الطلبة الذين يقبلون على شهاداتها يعتبر على وجه العموم مؤشرا جيدا، لأن الاستثمار في التعليم ظاهرة اقتصادية إيجابية، وزيادة الفرص الدراسية من علامات التطور، ولكن التوسع الكمي في التعليم العالي لا يعني التغافل عن نوعية وجودة البرامج المطروحة، ودخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعية هذا التعليم ووضع معايير لقياس جودته وكفاءته.
اما مسألة توأمة المؤسسات فما زالت أمرا مبهما، لأن الجودة لا تتحقق بمجرد اتخاذ المؤسسة المحلية أو الإقليمية التوأمة مع جامعة أخرى لها سمعة جيدة عالميا الا عندما تخضع لمعايير اعتماد معلنة وواضحة ومعتمدة وتجتاز ذلك الاعتماد.
دول شرق آسيا
كان هناك توجه سابق بوزارة التعليم العالي للانفتاح على دول شرق آسيا وجامعاتها المختلفة فهل تمت زيارات لتلك الجامعات من قبل الجهاز؟
٭ تم اصدار قرارات وزارية بمجموعة من دول شرق آسيا مثل هونغ كونغ، ماليزيا، سنغافورة، جمهورية كوريا، جمهورية الصين الشعبية، اليابان، ولأبناء الديبلوماسيين وزوجاتهم بمملكة تايلند.
في ظل سياسة الترشيد الحالية في الدولة هل الميزانية المرصودة للجهاز كافية لقيامكم باداء عملكم ام تحتاج الى اعادة نظر وتعزيز ودعم؟
٭ عندما بدأنا العمل في الجهاز استشعرنا ان الميزانية غير كافية وطلبنا التعزيز وتم بالفعل من قبل وزارة المالية والمشكلة ليست في الموارد المالية وإنما في كيفية الصرف فهناك ميزانية محددة ومعلنة، المشكلة تكمن في أن الجهاز مرتبط في إجراءات الصرف بوزارة التعليم العالي في الأمور المالية ونواجه في الجهاز بطئا شديدا لا يطاق في تنفيذ الأمور المالية.
بصراحتك المعهودة، هل ترين ان الجهاز يتمتع باستقلاليته التامة إداريا وماليا ام هناك تدخلات خارجية في عمل الجهاز؟
٭ أود أن أطمئن الجميع أنه لا توجد اي تدخلات في عمل الجهاز ولا يوجد أي نوع من الضغوط ولا مجال للاستثناءات في تطبيق قرارات الجهاز، وما نعاني منه ليست ضغوطات وانما عملية روتينية بحتة في الاستفادة من الميزانية المخصصة للجهاز في الصرف ودعم وتعزيز والنقل من بند الى بند في الميزانية وهو ليس تدخلا من وزارة التعليم العالي بل بطء في تنفيذ المعاملات ونتطلع الى اليوم الذي يستقل فيه الجهاز ماليا عن وزارة التعليم
قانون الجامعات الحكومية
ما رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في مشروع قانون الجامعات الحكومية؟
٭ بداية أود أن أشير الى أنه لم يتم التباحث مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن الاقتراح المقدم لمشروع قانون الجامعات الحكومية بالرغم من العلاقة الفنية الوثيقة والمباشرة مع مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسلوب المتبع في الإعداد لمشاريع القوانين يكون دائما من خلال لجان متخصصة تضم أعضاء يتميزون بالخبرة وهذا ما تم قبل ثلاث سنوات حيث تم تشكيل لجنة تضم خبرات فنية وقانونية متخصصة قدمت الاقتراح الأول لمشروع قانون الجامعات الحكومية في 2013، إلا أنه وبكل أسف لا توجد أي مؤشرات إلى وجود عمل جماعي مؤسسي في الإعداد لمقترح المشروع والذي هو محل النقاش حاليا، وبعد الاطلاع على المقترح من خلال جريدة «الأنباء» في مارس الماضي أصبح واضحا أنه يتضمن بنودا تتضارب وتتداخل مع المسؤوليات الخاصة بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتفضي إلى تشابك خطير وهذا لا يتفق مع ما هو معمول به إقليميا وعالميا وهو وجود جهاز أو هيئة وطنية لها طبيعة فنية رقابية مختصة بأمور الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم ضمانا للحيادية والشفافية في التقييم وقد تمت موافاة وزير التربية ووزير التعليم العالي برأي الجهاز بصورة عامة حول مقترح المشروع الخاص بالجامعات الحكومية.
جامعات مصر
هل هناك جديد في اعتماد جامعات خاصة بمصر لأن المعتمدة حاليا 4 جامعات، 3 جامعات لطب الأسنان «المستقبل، اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وفاروس» وواحدة في الصيدلة وهي بجامعة 6 اكتوبر؟
٭ لا يوجد جديد في اعتماد الجامعات الخاصة بجمهورية مصر العربية في الوقت الحالي، حيث صدر القرار رقم (36/2015) بتاريخ 3/3/2015 بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات الخاصة بجمهورية مصر العربية لدراسة البكالوريوس.
هل هناك نية لإعادة اعتماد الأكاديمية البحرية في الاسكندرية لاسيما أن الكويت ساهمت في انشائها مع السعودية ومصر؟
٭ صدر القرار الوزاري رقم (171/2009) بتاريخ 13/7/2009 بشأن ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجهاز بصدد دراسة الموضوع بعد إرسال وفد متخصص للأكاديمية للتأكد من تلافي جميع الأسباب التي من اجلها تم إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بها ونطمئن على مستوى البرامج ومخرجات تلك الاكاديمية.
هندسة الأردن وجامعات أوكرانيا
هل هناك جديد في اعتماد جامعات في تخصص الهندسة بالأردن بعد أن تم ايقاف بعض الجامعات ولم يعد النظر بها لاسيما ان الطالب الحاصل على دبلوم تجاري او تكنولوجي تقوم الأردن بمعادلة 45 ساعة له بما يعادل سنة ونصف بما يشجع الطالب الكويتي على استكمال دراسته وحصوله على البكالوريوس؟
٭ تسلم الجهاز الوطني مؤخرا توصية من المكتب الثقافي في الأردن حول الموضوع وسيعرض على اللجنة المختصة ولابد من زيارة وفد متخصص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.
ماذا عن الاعتراف بالجامعات الحكومية في اوكرانيا باللغة الانجليزية ام لابد من اللغة الاوكرانية او الروسية كما صدر بها القرار في عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح؟
٭ لم يصدر عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أي قرارات بشأن تحديد قوائم مؤسسات التعليم العالي المسموح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها.
ماذا عن الجامعات في مملكة البحرين هل هناك جديد في اعتمادها؟
٭ صدر القرار رقم (8/2014) بتاريخ 14/5/2014 بشأن السماح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا بمملكة البحرين الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في القرار، والجهاز بصدد تحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون وفقا للمعايير المتبعة لدى الجهاز.
صدر قرار وزاري بأن الطالب الحاصل على شهادة قديمة مضى عليها اكثر من سنتين لا يسجل في جمهورية مصر العربية وجاءت المحكمة واصدرت قرارها بأن القرار غير قانوني فهل هناك تنسيق في هذا الشأن؟
٭ صدر القرار رقم (85/2015) بتاريخ 19/3/2015 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية وعلى أن تكون بحد أقصى سنتين من تاريخ الحصول عليها علما بأنه لا توجد قضايا مرفوعة بهذا الشأن، ولم يستثن أحد من هذا القرار.
خطوة إستراتيجية نحو تحقيق طموحات الدولة لتحسين وتعزيز ورفع جودة التعليم العالي
يعد إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خطوة استراتيجية نحو تحقيق طموحات الكويت لتحسين وتعزيز ورفع جودة التعليم العالي عبر الانتقاء من المعايير العالمية ما يتناسب مع الخطط المستقبلية للدولة.
ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز على توفير معلومــات شاملة عن كيفية وأهداف وعمليات الاعتماد الأكاديمــي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي لكل من الطــلاب، والأفراد، والمؤسسات، وصناع السياسات، بل على نطــاق أوسع ليشمل جميع طوائف المجتمع والمهتمين بالتعليـــم العالي داخل الكويت، من خلال العمل على آلية الوصـــول إلــى إصدار قوائم للمؤسسات والبرامج المعترف بها مــن خلال المراجعة الدقيقة للتصنيفات المحلية والعالميـــة لبرامج التعليم العالي المناسبة للخطط المستقبلية لعمليــة التنمية المستدامة للكويت.
ولا يتوقــف أو ينتهي عمل الجهاز عند عمليــة إصــدار القوائم ولكن هناك دائما عمليات مراجعة مستمــرة ومراقبــة دقيقة لكل ما يتعلق بتلك البرامج للوقوف علـــى المستجدات للقيــام بإدراج برامج أو عمليات التحديـث المستمــرة لقوائــم برامــج التعليم العالي وفقا للمتطلبات المحلية والتغيــرات العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الموقع الإلكتروني للجهــاز هو بوابة للتواصل المفتوحة بصفة مستمرة، تعمل على تحقيق التواصل بين الجهاز والمجتمع والمهتمين بشؤون وببرامج التعليم العالي مما يساعد على الوفاء بمتطلبات المجتمع الطموحة وتحقيقا للأهداف والتطلعات لأفراد المجتمع الكويتي.
دكتورة «الفل»:
٭ ولأنها دكتورة الفل ولا يخلو مكتبها في أي يوم من الفل حرصت د. نورية العوضي على احضار عدد من باقات الفل التي فاحت بعطرها الجميل في أنحاء قاعة اللقاء وأهدت منها ادارة الجريدة فلها كل الشكر والتقدير على باقات الفل الجميلة.
من أجواء اللقاء
٭ رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بالدكتورة نورية العوضي والوفد المرافق لها وحرص على الاستفسار عن قضية الشهادات الوهمية حيث قالت د.العوضي «هذي القضية عوار قلب الديرة كلها» وهي واحدة من أهم الاسباب التي أنشئ من اجلها الجهاز.
٭ حضرت.د.نورية العوضي قبل موعد الديوانية بنصف ساعة وهو ما اعتدناه من الدكتورة العوضي في التزامها بالمواعيد.
٭ وجهت مديرة العلاقات العامة بالجهاز فاطمة العقروقة كلمة شكر وتقدير لـ «الأنباء» معربة عن فخرها واعتزازها بالتعاون الايجابي من «الأنباء» مع الجهاز قائلة «بيض الله وجهكم وما قصرتوا».
٭ أكدت العوضي ان الجهاز يتلقى دعما كبيرا من جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة موضحة ان الجهاز خلال فترة الثلاث سنوات اكتسب ثقة المجتمع الكويتي واصبح الجهاز «صمام امان» لمبتعثي الدولة سواء من الجهات الحكومية او الخاصة.
٭ قدمت العوضي درعا تكريمية لرئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف المرزوق موجهة كلمة شكر وتقدير لـ «الأنباء» على دعمها الاعلامي للجهاز منذ نشأته.
٭ حرصت العوضي على الاستمرار في الرد على استفسارات القراء التي استمرت لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الموعد المحدد للقاء وأوضحت لهم جميع القرارات في الأسئلة التي قاموا بطرحها.
٭ تلقت العوضي العديد من الاتصالات من قراء «الأنباء» وكان منها مكالمات شكر وتقدير لدور د.نورية العوضي منذ توليها مهام ادارة الجهاز في خدمة الوطن.
٭ شددت العوضي اثناء اللقاء على ضرورة ان يبحث الطالب الكويتي عن الجامعات المعتمدة والمعلنة ضمن قوائم الجامعات المعلنة من قبل الجهاز حتى لا يقعوا في اشكالية اعتماد القبول ثم اعتماد الشهادة وما يترتب عليه من ضياع للوقت والجهد.
٭ حضر اللقاء مع أ.د.نورية العوضي، مديرة ادارة الاعتماد الاكاديمي بالجهاز رولا العمر ومديرة ادارة العلاقات العامة فاطمة العقروقة.
