علوم وهندسة الحاسوب شاركت في المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ Get -2016
كتبت : أفراح الخشتي
تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة، وووكيل وزارة المواصلات م. حميد القطان، ومعالي الأمين العام للإتحاد الدولي للاتصالات هولن زاهو، ومدير مكتب قطاع التنمية بالإتحاد الدولي للاتصالات براهيما سانو، وعدد من الضيوف الزائرين من خارج الكويت بما يقارب خمسين دولة، افتتحت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور الإتحاد الدولي للاتصالات صباح يوم أمس الثلاثاء “المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ : إنقاذ الأرواح Get 2016.
بداية قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح : ” إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذا المنتدى على أرض الكويت في هذا التوقيت مع عدة من المناسبات الوطنية المميزة والغالية ومنها الاحتفال بمرور 10 سنوات على تولي حضرة صاحب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (قائد الإنسانية) مقاليد الحكم، وتسمية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وليا للعهد”.
وذكر الصباح أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت له دلالة بالغة على أهمية قطاع الاتصالات في حالات الكوارث ومساهمته في إنقاذ الأرواح، لاسيما في خضم الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية التي تتعرض لها أغلب دول العالم، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية مساعدة الدول والحكومات في التعامل بشكل أفضل مع الكوارث التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة متسببة في تعطيل وتدمير البنية التحتية للاتصالات، والكثير من الضحايا والخسائر الاقتصادية سنويا، وبحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من وطأة الكوارث قبل وقوعها وبعده، لافتا إلى أن الحوارات في هذا المنتدى تستند إلى ممارسات وخبرات بعض الدول المشاركة، وتبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول كيفية إسهام الإدارة الجيدة بالتخطيط في الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الصباح إلى دور وأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا وأدواره المتشعبة في جميع المجالات التنموية سواء الاقتصادية أو التجارية والاجتماعية، وقد بذلت جهود حثيثة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي واتخذت العديد من الخطوات الجادة بسرعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد نقلة نوعية في آلة عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل فيه لمواكبة الدول المتقدمة ويؤدي الى حسن تنظيمه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، وتقدم بخالص الشكر الى جميع القائمين على الدعوة وتنظيم هذا المنتدى ولاسيما الاتحاد الدولي للاتصالات بالاشتراك مع وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت، فضلا عن المشاركة من ادارات وهيئات تنظيم الاتصالات، والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.
وبدوره ذكر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة سنناقش اليوم العديد من المواضيع والقضايا التي تعنى باستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها في إنقاذ الأرواح خلال حالات لكوارث والحروب والأزمات.
وتابع م. الأذينة حديثه قائلا : ” إنه لمن دواعي سروري أن أترأس اليوم في هذا المنتدى الذي يعد من أهم المنتديات العالمية كونه المنتدى الاول الذي يعقد بعد القمة العالمية لقادة العالم التي شارك بها (193) دولة في سبتمبر الماضي، وأقر من خلالها الخطة المستدامة للتنمية لعام 2030 والتي تهدف من خلال مجال الإتصالات إلى إقامة بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود.
وبدوره قال وكيل وزارة المواصلات م. حميد القطان: ” نلتقي اليوم في هذا المنتدى لمناقشة وبحث العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها موضوع الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ والحد من الكوارث الدولية، مضيفا أنه مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي بدأ يتسع نطاق الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليشمل مختلف المجالات الحيوية بما فيها إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن دور أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة فاعلة في إدارة الأزمات والطوارئ.
وعلى هامش المنتدى شاركت كلية علوم وهندسة الحاسوب – مكتب الاستشارات والتدريب بجامعة الكويت بالمعرض المصاحب ل ” المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ “، وذلك لتسليط الضوء على الخبرات الاستشارية والتدريبية في خدمة المجتمع الكويتي بشكل عام والمختص بشكل خاص، فضلا عن مشاركة العديد من هيئات القطاع الخاص والحكومية بالدولة، والشركات المحلية والعالمية.
