إدارة الشئون القانونية نظّمت ورشة عمـل بعنوان (أسس البحث القانوني للعاملين في الإدارة القانونية)  

نظمت إدارة الشئون القانونية بجامعة الكويت ورشة عمل بعنوان (أسس البحث القانوني للعاملين في الإدارة القانونية) وذلك يوم الأحد الموافق19/1/2025، قدمتها عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت وعضو سابق بقطاع الفتوى بإدارة الفتوى والتشريع د. سارة السلطان، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية أ. حمد البسام، وعدد من موظفي الإدارة من كبيري اختصاصيين قانونيين وباحثين واستشاريين قانونين، وذلك بمشاركة كافة الأقسام القانونية في الإدارة كقسم الدعاوى والمطالبات وقسم الاستشارات والعقود وقسم التحقيقات والتظلمات وقسم التنفيذ.

بدايةً تطرقت د. سارة السلطان إلى أنواع الكتابة القانونية والتمييز بينها في المهن المتعددة التي يمكن للقانوني أن يمارسها من مذكرات الدفاع والأحكام القضائية وأحكام التحكيم والتحقيق الإداري والمحاضر والفتاوى والآراء القانونية.

وأكدت د.السلطان أهمية عناصر الفتاوى القانونية حتى يمكن الوصول لرأي قانوني مؤسسي سليم، مبينةً أنّ الفتوى يجب أن تحتوي على عدة عناصر أولها الإشكاليات القانونية والتي تتمحور حول شرط من شروط توقيع العقوبات حول مدى مشروعية اتخاذ قرار معين، والعنصر الثاني هو معرفة الأساس القانوني على أن يذكر في الفتوى جميع النصوص القانونية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالواقعة محل النزاع دون نقص أو زيادة، ويشير العنصر الثالث إلى تحليل النصوص القانونية مع أهمية ذكر غاية النص الواردة في المذكرة الإيضاحية مع عدم إيراد وقائع غير ذات صلة وتكتب على نحو متسلسل ومنطقي وواضح، أما العنصر الرابع فيتعلق بالرأي القانوني على أن تطبق النصوص القانونية وذكرت د. السلطان المصادر التي يستوجب الرجوع إليها عند كتابة الآراء القانونية، حيث يعتمد اختيار المصدر على نوع السؤال، وإلمام الباحث بالموضوع، موضحة أنّ هناك عدة أخطاء شائعة في كتابة الفتاوى القانونية كالاختصار الشديد وعدم ذكر وقائع أساسية، بالإضافة إلى عدم تحري الدقة في البحث عن المصادر القانونية قبل البدء في كتابة الرأي، وإغفال ذكر بعض النصوص القانونية المرتبطة واستخدام مصطلحات مختلفة للإشارة إلى التشريع نفسه، وعدم التأكد من سريان القانون من حيث الزمان والمكان واستخدام كلمات غير دارجة أو مألوفة لدى المتلقي خاصة أنّ الإجابة يجب أن تكون مقتصرة على السؤال ولا تعتمد على المعلومات العامة.

وتم فتح باب النقاش من خلال طرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بالأمور القانونية عن طريق عرض نموذج مذكرة بالرأي القانوني للرد حول الإشكاليات القانونية، ومدى جواز توقيع العقوبة على الموظف وفق الأطر القانونيةعلى الواقعة محل البحث وصولاً للرأي القانوني، ويكون التطبيق من خلال إسقاط النصوص القانونية على الحالة الواقعية، والتأكد من توافر جميع الشروط الواجب توافرها الواردة في النصوص القانونية.

وذكرت د. السلطان المصادر التي يستوجب الرجوع إليها عند كتابة الآراء القانونية، حيث يعتمد اختيار المصدر على نوع السؤال، وإلمام الباحث بالموضوع، موضحة أنّ هناك عدة أخطاء شائعة في كتابة الفتاوى القانونية كالاختصار الشديد وعدم ذكر وقائع أساسية، بالإضافة إلى عدم تحري الدقة في البحث عن المصادر القانونية قبل البدء في كتابة الرأي، وإغفال ذكر بعض النصوص القانونية المرتبطة واستخدام مصطلحات مختلفة للإشارة إلى التشريع نفسه، وعدم التأكد من سريان القانون من حيث الزمان والمكان واستخدام كلمات غير دارجة أو مألوفة لدى المتلقي خاصة أنّ الإجابة يجب أن تكون مقتصرة على السؤال ولا تعتمد على المعلومات العامة.
وتم فتح باب النقاش من خلال طرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بالأمور القانونية عن طريق عرض نموذج مذكرة بالرأي القانوني للرد حول الإشكاليات القانونية، ومدى جواز توقيع العقوبة على الموظف وفق الأطر القانونية.