أكاديميون ومتابعون: نحتاج إلى نفضة جادة للقضاء على آفة الشهادات المزوّرة

الشهادات المزوّرة طعنة مسمومة في خاصرة مستقبل تطور مؤسسات الدولة والنهوض بها

لدينا العديد من الكفاءات الوطنية أصحاب الخبرات والمهارات والأفكار الابداعية تستحق المناصب القيادية

أكاديميا |خاص
تقرير م.شهد الناصر

مع بدء مشاورات رئيس مجلس الوزراء المكلّف الشيخ د. محمد الصباح لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، دعا عدد من الأساتذة والأكاديميين إلى اختيار وزراء من أصحاب الكفاءات القادرين على اتخاذ القرارات لمعالجة المشاكل والقضايا الموجودة في الوزارات ومؤسسات الدولة للنهوض بها.
وتأتي في مقدمة تلك الملفات ملف التعليم، وما يحمله من مشاكل داخل المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتراكمة منذ سنوات، وأزمة الشهادات المزوّرة التي يعتبرها أكاديميون وناشطون طعنة مسمومة في خاصرة التطور الكويتي.

وعبّر عدد من الأساتذة والأكاديميين والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي (X) عن استياءهم من تفشّي ظاهرة الشهادات المزوّرة والوهمية يوماً بعد آخر، وعدم الانتهاء من هذا الملف الشائك الذي أثّر على الكثير من مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدين أنّه لن يتم تعافي مؤسسات الدولة إلا بالقضاء على هذه الآفة، وتولي أصحاب الشهادات العليا والمعتمدة وأصحاب الخبرات للمناصب، واستبعاد من يثبت حصولهم على الشهادات بالغش والاحتيال.

وقد تباينت الآراء حول قرار فحص الشهادات العلمية لعدد من الموظفين في إحدى الوزارات بواقع 2000 موظف قبل اتخاذ أي قرار بشأن الوظائف الإشرافية لهم، واستبعاد من يثبت عدم صحة شهاداتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعتبر المتابعون إن كان القرار يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح ويعتبر خطوة أولى، مع ضرورة أن يتبعها الخطوة الثانية وهي محاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات واستبعادهم عن أي مناصب قيادية، مع ضرورة تسكين المناصب والوظائف الشاغرة من أصحاب الشهادات العلمية والكفاءات في مؤسسات الدولة، وخاصة داخل وزارة التربية والجهات التابعة لها حيث تعتبر روح التطور والبناء في جميع جهات الدولة ومؤسساتها ومشاريعها الوطنية، مؤكدين ضرورة تطبيق القرار بحيادية تامة بعيداً عن أي واسطات أو محسوبية هدفها التغاضي عمن يثبت تورطه تزويره للشهادة.
وفي السياق ذاته يرى البعض أنّ ظهور أصوات معارضة لعملية التدقيق لكشف الشهادات المزوّرة ما هي إلا إشاعة أطلقها من أخذ تلك الشهادات بسلاح الغش والسطو.
وشددوا على ضرورة عدم الاكتفاء بمحاربة الشهادات الوهمية والمزوّرة فقط، إنما التأكيد على تعيين أهل الخبرة والمهارة، وهذا يتطلب وجود خطة سريعة لمدة 6 أشهر لإجراء اختبارات الأداء الوظيفي للمرشحين للوظائف الإشرافية، وذلك عبر مقاييس عدة أبرزها: النزاهة وطرح الأفكار ومواكبة التجديد، وليس عبر الواسطات والتعيينات الباروشوتية.