عميد الحقوق بجامعة القاهرة يخالف القانون ويرفض تنفيذ الحكم بوقف اعادة امتحان الطلبة الكويتيين

• بعد الحكم بوقف قرار اعادة امتحان مادة القانون التجاري.
• عميد حقوق القاهرة: حكم إعادة امتحان المفقودة أوراقهم لن يطبق على الجميع.
• رئيس قسم القانون في حقوق القاهرة سابقا: أطالب المسؤولين بعدم التعنت أمام مصلحة الطلبة وتنفيذ الحكم على الجميع.
• أساتذة القانون: حكم المحكمة يشمل جميع الطلبة وليس المحكوم لهم فقط.. ونرفض تعنت إدارة الكلية أمام مصلحة الطلبة. 
• طلبة كويتيون: على الوزير العيسى تحمل مسؤوليته وإنقاذ مستقبل الطلبة وتنفيذ الحكم.
• أحمد المعضادي: بصدأ اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الحكم على جميع الطلبة.

أكاديميا | خاص
متابعات طلابية

قضت محكمة مجلس الدولة المصرية بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بإعادة امتحان الطلبة لـ 20 طالباً قاموا برفع القضايا ضد الجامعة بينهم طالبان كويتيان فقط، الذين فقدت أوراق نماذج اجاباتهم في مادة القانون التجاري لطلبة السنة الثالثة في كلية الحقوق المجموعة (ب) ليلغي الحكم قرار الجامعة بضرورة إعادة الاختبار لـ218 طالبا في مادة القانون التجاري، بينهم 36 طالبا كويتيا بسبب فقدان أوراق الاختبار.

ونص الحكم، على «وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة امتحان المدعي والخصوم المتدخلين في مادة القانون التجاري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منحهم الدرجة في هذه المادة على أساس متوسط درجاتهم في بقية المواد، مع تنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان، وألزام الجامعة مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها».

وعلق عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور عمر سالم على حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة، بإعادة امتحان الطلاب الذين فقدت أوراقهم، أن هذا الحكم يخص 20 طالبا فقط ممن حركوا الدعاوى القضائية، ولن يطبق على جميع الطلاب البالغ عددهم 218 طالبا.

وقال “سالم” فى تصريحات صحافية أن مجلس الكلية رأى أن يحصل الطالب في المادة محل الأزمة “مادة القانون التجاري” على أعلى درجة حصل عليها بالمواد الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة رفض هذا الأمر، وقرر إعادة امتحان الطلاب بهذه المادة مع مواد دور أكتوبر.

وتابع سالم، أن الكلية ما عليها إلا تنفيذ قرار مجلس الجامعة باعتباره الجهة الأعلى، ولكن أولياء أمور بعض الطلاب حركوا دعوى قضائية ضد قرار جامعة القاهرة بإعادة الامتحان، مشيرا إلى أن الكلية ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة على الطلاب الذين رفعوا الدعوى القضائية ومن تدخلوا فيها وتنفيذ قرار مجلس الجامعة على بقية الطلاب.

وأردف العميد أن هذا الحكم وقتي مستعجل إنما موضوع الدعوى أمامه مراحل كثيرة بهيئة المفوضين والقضاء الإداري والإدارية العليا إنما الشق المستعجل قضى فيه لمصلحة رافعي الدعوى والمتدخلين فيها بمنحهم متوسط درجات الطالب ببقية المواد وأن هذا المتوسط يمنح من خلال قسمة مجموع الأربع مواد الأخرى على عدد هذه المواد. وشدد سالم على أنه مع سيادة القانون ودولة المؤسسات وما يفرزه ذلك من نتائج.

من جهته انتقد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق سابقا الأستاذ الدكتور رأفت فودة تعليق عميد كلية الحقوق على الحكم قائلا: (وازيدكم والمعني بالأمر من القانون الإداري والدستوري بيننا، استشرت زملائي نواب رئيس مجلس الدولة اليوم واكثر من عظيم منهم ومن بينهم زميلي سعيد بك النادي أحد رؤساء الإدارية العليا، فقالوا جميعا وبجمل تكاد تكون متقاربة، وحدة المراكز القانونية يجعل وقف تنفيذ القرار يسري على الجميع بلا تردد ، ومنطوق الحكم يعمم عليهم).

وأكد عبر صفحته في الفيسبوك بأنه: (لا داعي إطلاقا لإعادة رفع دعاوى من الأخرين ، وقالوا قرأنا ما تم نشره على صفحتنا وأجمعوا على صحته ، بل وأضافوا ، هذا هو عين القانون والبعد عما جاء به يرتب المسؤولية على جهة الإدارة ، وقالوا قل للجامعة والمسؤولين يقرأون عن طبيعة دعوة الإلغاء وطبيعة الأحكام الصادرة فيها ، وقالوا أخيرا نفس الحكم صدر لصالح بعض اعضاء مجلس الدولة ضد قرار إدارة المجلس برفض صرف بدل الجلسات المسائية ، رفع بعضهم دعاوى الغاء على هذا القرار ، فأوقف تنفيذه والأمر بصرف البدل ، عممت إدارة المجلس تنفيذ الحكم على كل الاعضاء لوحدة المراكز القانونية !! اللهم هذا علمنا قلناه إرضاء لوجهك الكريم قاصدين من ورائه مصالح خلقك.

فأهد الله المسؤولين وأبعدهم عن العنت والتضييق على عبادك الضعفاء ، واجعل مقصدنا مردودا بالخير علينا وعلى عبادك ، ولك الحمد والشكر على ما هديتنا اليه من بعض علمك ، ونسالك المزيد).

من جهته قال منسق عام قائمة الفكر الطلابي أحمد المعضادي في مصر: أن القائمة وفرت للطلبة المتضررين مكتب الخليج الدولية للاستشارات القانونية وقد قام محاموه بتقديم الدعاوى التي رفعها الطلبة.

وبين أن القائمة تعاونت مع مكتب الخليج الدولية من خلال تبني جميع القضايا التي تعوق الطلبة الكويتيين في جامعات مصر، وتسعى جاهدة في حل جميع المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أن الطلبة تعرضوا للظلم بقرار جامعة القاهرة المخالف لقوانين المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المعضادي ان القائمة بصدأ اتخاذ الاجراءات القانونية لإجبار جامعة القاهرة وكلية الحقوق عن طريق هذا الحكم المشهود بإلغاء الامتحان على كل الطلبة المتضررين وليس المشمولين بالحكم فقط، وذلك طبقاً لما جاء في القانون رقم 139 لسنة 1981».

من جانبهم انتقد عدد من طلبة الحقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عميد كلية الحقوق بتنفيذ الحكم على الطلبة الذين رافعوا القضايا فقط، مشيرا إلى ان عميد الكلية الذي من المفترض بأنه استاذ قانون يخالف القانون ويرفض تطبيقه على كافة الطلبة على الرغم ان الحكم سيصدر لجميع الطلبة في أول جلسة حال رفع القضايا منهم، وبالتالي فلا حاجة لذلك.

وطالب الطلبة الكويتيين تدخل المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة لحل المشكلة فورا.

واشار الطلبة إلى انه والرغم من صدور حكم قضائي بوقف قرار إعادة الامتحان في المادة، فلا وجود لأي مؤشرات لوقف إعادة الاختبار مرة اخرى، مؤكدين حكم المحكمة ينطبق على جميع الطلبة، ولا يحتاج إلى رفع قضايا اخرى.

كما طالبوا وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بالتدخل الفوري لحل مشكلة الطلبة ووقف إعادة الإختبار مرة اخرى، خاصة وان الطلبة لا ذنب لانهم في فقد أوراق الاجابة.