في ذكرى تأسيسها ال40..الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مؤسسة نموذجية لتعليم عال وتدريب فائق
تتم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الثلاثاء أربعة عقود على تأسيسها مسطرة مسيرة زاخرة ودور رائد في دعم سوق العمل المحلي بتوفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل معالجة القصور بهذا الشأن وتلبية احتياجات التنمية بالبلاد.
وتمثّلت أول لبنة في هذا الصرح في 27 ديسمبر 1982 مع صدور المرسوم بقانون رقم 63/1982 بإنشاء الهيئة الذي قضى بضم كل من إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والإدارة المركزية للتدريب في كيان واحد وكان الغرض الرئيسي من إنشاء هيئة التطبيقي توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية.
وبعمل دؤوب وخبرة تراكمية خلال أربعة عقود تحولت (التطبيقي) إلى مؤسسة نموذجية لتعليم عال وتدريب مهني فائق ساعية إلى رسم رؤية استراتيجية حديثة تواكب خطط التنمية وتطوير السياسات التعليمية والتدريبية وانتهاج سياسة قبول مرنة كماً ونوعاً.
ومنذ إنشائها سعت هذه المؤسسة التعليمية إلى تحديث برامجها ومناهجها استجابة للمتغيرات المتجددة لسوق العمل واتساقا مع ركائز خطة التنمية من خلال تعليم تطبيقي وتدريب مهني نوعي ودورات خاصة بعدد يفوق 50 ألف طالب وطالبة فيما يزيد عدد الكوادر المدربة الماهرة على عشرة آلاف خريج سنوياً في مجال التعليم التطبيقي والمهني.
وتاريخ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مليء بالإنجازات في مجالات عدة في وقت تسعى المؤسسة إلى تكريس مكانتها من خلال زيادة عدد المقبولين في كلياتها ومعاهدها بزيادة أعداد الطلبة المقبولبن في مختلف الكليات.
وبلغ إجمالي المقبولين في كليات الهيئة من عام 1985 إلى الآن ما يقارب 259563 طالباً وطالبة فيما بلغ عدد الخريجين من الكليات من عام 1992 وإلى الآن ما يقارب 152211.
أما المقبولون في المعاهد والدورات التدريبية الخاصة فبلغ عددهم من عام 1981 إلى الآن ما يقارب 163691 متدرباً ومتدربة وبلغ عدد الخريجين من المعاهد والدورات التدريبية الخاصة من عام 1989 إلى الآن ما يقارب 91020 متدربا ومتدربة.
وتعمل الهيئة على مساندة أجهزة الحكومة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) التي أطلقتها الدولة في 30 يناير 2017 في سبيل تحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وأخذت (التطبيقي) بعين الاعتبار تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة ومراعاة الطاقة الاستيعابية ما أمكن في توزيع المقبولين على الكليات والمعاهد طبقا للمؤشرات العامة لاحتياجات سوق العمل.
وتضم الهيئة عددا من الكليات مثل كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية إضافة إلى ثمانية معاهد مثل المعهد العالي للاتصالات ومعهد الملاحة والمعهد الصناعي ومعهد التدريب المهني وغيرها.
وإلى جانب هذه الكليات والمعاهد تضم الهيئة إدارة تنسيق الدورات التدريبية الخاصة التي تهدف إلى تأهيل وإعداد قوى عاملة مدربة على مهن ووظائف وتخصصات تحتاجها قطاعات سوق العمل المختلفة.
وتحرص الهيئة على التركيز في أساسيات المعرفة والاعتماد على أساليب التعليم الذاتي وتوفير فرص النمو التعليمي وتنوع الدراسة وشمولها والاهتمام بجوانب التدريب العملي في المعاهد والمراكز ومواقع العمل والإنتاج.
ويأتي ذلك إيماناً من الهيئة بأهمية التطوير والبناء وصقل المواهب سواء على الصعيد الأكاديمي أو المجتمعي لذا فهي تسعى بشكل دائم لعقد المؤتمرات والورش العلمية والمشاركة والتواجد في المحافل الدولية ذات الصلة.
وعملت (التطبيقي) على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والتدريب من خلال دورات التدريب وتوفير الرعاية للطلبة والمتدربين كي يصبحوا أكثر قدرة على استكمال دراساتهم في ظروف ملائمة.
كما حصل العديد من إدارات الهيئة على شهادة (الايزو 9001) بعدما استكملت جميع المتطلبات الخاصة على المستوى الإداري والأقسام المختلفة لمرحلة التدقيق الخارجي.
وعملت الهيئة أيضا على التوسع الجغرافي من خلال تحديد أماكن فروع جديدة للكليات والمعاهد في عدد من المناطق السكنية الجديدة كمدينة صباح الأحمد والخيران.
وللاشارة فإنه قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قامت وزارة التربية والتعليم عام 1972 بإنشاء إدارة تعنى بهذا الأمر سميت بإدارة التعليم الفني والمهني للاشراف على مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة.
وتطورت تلك المدارس لتصبح معاهد فنية ومهنية عدة شملت معهدي التربية للمعلمين والمعلمات والمعهد التجاري للبنين والبنات والمعهد الصحي اضافة الى معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية للبنين.
وفي عام 1973 أسست الإدارة المركزية للتدريب التي ألحقت في عام 1976 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن تتبع لها جميع مراكز ومعاهد التدريب في حينها وهي معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعهد الملاحة الجوية ومركز الكهرباء والماء ومركز الشويخ للتدريب الصناعي .
