أستاذ القانون المساعد فواز الخطيب : إبعاد محاولي الانتحار مخالف للقانون

تفاعلاً مع ملف الانتحار الذي تمَّ نشره مؤخراً ،قال الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية فواز الخطيب، إنَّ إبعاد ضحايا محاولات الانتحار غير قانوني، مشيراً إلى أنَّ محاولة الانتحار ليست بجريمة.
 
وأضاف الخطيب أنَّ مرتكب المحاولة ضحية ظروف نفسية، بينما التحريض أو الاتفاق عليه جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة قد تصل لثلاث سنوات وفقاً للمادة 158 من قانون الجزاء 16/1960.

وأشار إلى أنَّ القانون الكويتي نص على إجراءات احترازية تتخذ مع من يحاول الانتحار لحمايته وذلك ضمن قانون المؤسسات الإصلاحية وفق المادة 95 المقررة بجواز اتخاذ إجراءات تحفظية حمايةً له (قانون تنظيم السجون 26/1962).

وطالب الخطيب وزارة الداخلية بالقيام بواجباتها القانونية بدلاً من إرهاب من يحاول الانتحار بالإبعاد، إذ يتوجب عليها تفعيل القانون بإحالتهم للفحص والتقييم الطبي النفسي والعمل بمواد الدخول الإلزامي وفق المادة 12 من قانون الصحة النفسية 14 لسنة 2019 والذي يجيز لمُحققي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) تحويل الشخص للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، إذ تعتبر حالة الانتحار معللة بالتهديد الجدي لحياة وسلامة من حاول الانتحار.

وأضاف أنَّ قرار الإبعاد مخالف للقانون كذلك بالنظر إلى أنَّ المادة 16 من قانون إقامة الأجانب حددت حالات بعينها للإبعاد ليس منها محاولة الانتحار التي تعتبر حالة مرضية لا تستدعي المصلحة العامة أو الأمن العامة أو الآداب العامة إبعاد مرتكبها وإنما معالجته عملاً بالواجب الدستوري المقرر في المادة 15 والتي تنص على أن الدولة ملزمة الاهتمام بالصحة والعلاج للناس جميعاً وهو نص لم يميز بين مقيم أو مواطن.