«جامعة الكويت» تخفض مصروفاتها الفعلية للسنة المالية 2021 – 2022
الميزانيات البرلمانية ناقشت حسابها الختامي للعامين الماضيين وميزانياتها الحالية
الملا: ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وتفعيل قانون الجامعات الجديد
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا إنَّ اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية الجديدة 2021-2022 وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين المنتهيتين 2018-2019 و2019-2020 ، وتبين ما يلي:
“بلغت مصروفات الجامعة الفعلية في السنة المالية 2018-2019 ما يقارب 566 مليون أما مصروفاتها الفعلية للسنة المالية 2019-2020 بلغت نحو 560 مليون د.ك، بينما قدرت مصروفاتها للسنة المالية الجديدة 2021-2022 نحو 486 مليون د.ك ويرجع انخفاض التقديرات عن المصروفات الفعلية لانخفاض تقديرات المشاريع والذي تأثر الصرف عليها بسبب جائحة كورونا التي أثرت على سرعة الإنجاز مما ينعكس على حجم المبالغ المرصودة لتلك المشاريع”.
وأشار الملا إلى أنّه “في البداية ناقشت اللجنة القانون 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية ، حيث تبين للجنة العديد من الملاحظات منها تأخر إصدار اللائحة التنفيذية وتجاوزها المدة المقررة في القانون المحددة بـ 6 اشهر ، وكذلك استفسرت اللجنة عن عدة أمور منها معايير الشفافية والحوكمة لاستقطاب الأساتذة الجامعيين التي نص عليها القانون وهل تمَّ اعتمادها وكذلك بعض الازدواجية في الاختصاصات بين مجلس الجامعة ومجلس الكلية بالنسبة للتعيين، كما نص القانون على إنشاء جامعة جديدة تحل محل جامعة الكويت في مبانيها السابقة فور العمل بالقانون”.
وأضاف: “أبدت الجامعة تأييدها لـ أن القانون يحتاج لمراجعة شاملة حيث أنَّ تطبيقه بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من البيروقراطية كون أنَّ هناك مجلس جامعات حكومية ومجلس جامعة ومدير جامعة ومجلس كلية ومجلس قسم ولكل منهم اختصاصاته مما يطيل الدورة المستندية”.
وتابع: “انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مناقشة قوة العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث تبين للجنة أنَّ هناك انخفاضاً كبيراً في أعضاء هيئة التدريس بدلا من زيادتهم حيث أنَّ هناك استحقاقات على جامعة الكويت كون أنّها مقبلة على تشغيل مدينة جامعية ضخمة بحجم مدينة صباح السالم الجامعية وكذلك هي المصدر الرئيسي لأعضاء هيئة التدريس لأي جامعة حكومية تنشأ في المستقبل”.
وأوضخ “بعد ذلك تطرقت اللجنة لعدم فاعلية مكتب التدقيق في أداء مهامه، حيث أنَّ فاعلية التدقيق سوف تحد من الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجامعة وتمَّ استعراض أبرز الملاحظات والامتناعات التي وردت في تقرير جهاز المراقبيين المالين وطلبت اللجنة بضرورة تلافيها خاصة وأنّها متكررة خلال السنوات السابقة”.
وقال: “في سياق متصل ناقشت اللجنة الملاحظات على المكاتب الاستشارية وآلية التعامل مع ايرادات تلك المكاتب والتي تخالف فيها القانون والدستور كونها تخصص ايرادات تلك المكاتب لوجة معين من أوجه الصرف وهو مكافآت القائمين على تقديم الخدمات الاستشارية من أعضاء هيئة التدريس، ووعدت الجامعة أنَّ غالبية تلك الملاحظات ستنتهي مع تفعيل قانون الجامعات الجديد وأنَّ اللوائح في هذا الجانب ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية عند اعداداها”.
وأضاف: “تطرّقت اللجنة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة على المراكز المستقلة التي تتبع الجامعة وكان أبرزها اعتراض أحد تلك المراكز على تنفيذ قرار وزاري بحجة أنّه يعارض لائحة المركز رغم أنَّ ما أقره القرار الوزاري هو ما تطالب به الجهات الرقابية من قيد واثبات للايرادات التي تحصلها تلك المراكز إلى حساب جامعة الكويت في البنك المركزي بدلاً من الاحتفاظ بها في حساباتها البنكية التي تمَّ فتحها دون أخذ موافقة وزارة المالية.
وبالنسبة للملاحظات التي سجلت على المكتب الثقافي في لندن ومن أهمها عدم استخدام النظام المعتمد لدى المكتب والذي يتم التعامل عن طريقه لجميع طلبة الجهات الحكومية الاخرى ، كما أنَّ الوضع الحالي يتم ادخال بيانات ومصروفات الطلبة باستخدام برنامج اكسل وهو ما يمكن أن يعرض هذه البيانات للتلاعب أو التغيير”.
وشدد رئيس اللجنة على “ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية والعمل على تفعيل قانون الجامعات الجديد وإذا كان هناك أي تعديلات لدى الجامعة عليه تتقدم بها عن طريق القنوات الرسمية وسيتم الأخذ برأي أصحاب الاختصاص في اللجنة المختصة بشأن تلك التعديلات”.
