علي العلي: نهدف لحماية الاموال العامة والوقاية من الفساد

كتب: غنام الغنام تصوير : بنز سيمون

اقامت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة بعنوان” الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية” والتي حاضر فيها كل من الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي أ.سالم العلي وأستاذة القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتورة نورة العومي.

حيث قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي أ.سالم العلي ان الهدف العام من مشروع مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية هو حماية الاموال العامة والوظيفة العامة، مشيرا ان اقرار الذمة المالية جاء لتحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية.

وأوضح العلي ان الاقرار يعد من اهم الوسائل للكشف عن الذمة المالية للخاصع حيث نهدف من هذا الامر الوقاية من الفساد المالي وحماية الاموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة بمفهوم المرسوم بقانون انشاء الهيئة، بالإضافة الى تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته و ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

وبين العلي ان تقديم الذمة المالية جاء في احكام القانون رقم 24 لسنة 2012 ويشمل فئات معينة يشغلون مناصب محددة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجهات اخرى، مشيرا في القوت نفسه ان هناك ثلاث اقرارات للذمة المالية يقدمها الخاضع وفقا لمواعيد تقديم محددة وهي تأتي في الاقرار المالي ثم تحديث الاقرار ثم الاقرار النهائي.

من جهتها قالت استاذة القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. نورة العومي أن الفساد أصبح ظاهرة تواجه المجتمعات الدولية الأمر الذي استدعى تضافر الجهود الدولية لمحاربة تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن من صور المساعي الدولية لمواجهة هذه الآفة تبني المنظمات الدولية لاتفاقيات ومعايير خاصة للعمل على مكافحة الفساد، الذي أضحى خطرا على اقتصاديات الدول وأمنها الاجتماعي والقومي وأبعد من ذلك.

وأضافت العومي ان الفساد لا يؤثر فقط على اقتصاد الدولة ومؤسساتها وإنما يساهم في عدة جرائم ذات الطبيعة العابرة للوطنية، كجرائم الارهاب والجرائم المنظمة والاتجار بالبشر فترجمت هذه المخاطر بوضع سلسلة اتفاقيات قانونية متتابعة لمحاربة الفساد ما بين 1996 حتى 2003، فكان الهدف من هذه الاتفاقيات العالمية وضع معيارا عاما لمحاربة الفساد والتي انضمت اليها دولة الكويت في 9 ديسمبر 2003، ومن ثم مصادقة السلطة التشريعية على تلك الاتفاقيات بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وقد نصت الاتفاقية في مادتها السادسة على ضرورة وجود هيئة مستقلة تتولى مكافحة الفساد ومنعه، فانسجاما مع تلك الاتفاقية صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأكدت العومي أنه يتبين من خلال قراءة نصوص المرسوم بقانون المشار إليه أن المصلحة محل الحماية في نظر المشرع الكويتي تقوم على حماية الوظيفة العامة من الفساد، وحماية الأموال العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والفساد إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة وذلك من خلال الزامهم بالكشف عن ذممهم المالية.