الشطي: الدولة في أمسّ الحاجة لخريجي «الشريعة» ومن يطالب بإغلاق كليتهم حاقد أو حاسد

المشاكل والأخطاء موجودة بكل المؤسسات ولا أحد ينادي بإغلاقها

طلابنا رفعوا رأس الكويت في الخارج وحصلوا على جوائز كثيرة

الانباء
تظهر بين الحين والآخر مطالبات من البعض بإغلاق كلية الشريعة، مستندين (حسب رأيهم) الى ان خريجي هذه الكلية غير مؤهلين في الوظائف النيابية والمحاماة وغيرها، ولعدم احتياج سوق العمل اليهم.
«الأنباء» التقت رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة د.بسام الشطي للتعليق على هذه المطالبات.
ما رأيك فيما ثار من البعض بأن خريجي كلية الشريعة غير مؤهلين للعمل في بعض المهن القانونية مثل المحاماة والنيابة وغيرها؟
٭ حسب علمي لا توجد مهنة مؤهلها الجامعة فقط، فالطبيب مثلا عندما يتخرج لابد له ان يأخذ دورات مكثفة، وكذلك الحال في الهندسة وحتى السكرتارية والتربية وغيرها، لابد ان يحصل الخريج على فصل علمي مكثف، وأنا شخصيا عندما تخرجت خضعت لدورة مكثفة في طرق التدريس، فكلية الشريعة تعطي مفاتيح العلم، وليس كل الدقائق والتفصيلات، لاسيما ان نظامها عبارة عن فصول وليس نظام سنوات وحسب تقييم اهل الاختصاص في قسم التحقيقات بوزارة الداخلية فهم يثنون على خريجي الشريعة من حيث المعلومات وسرعة البديهة والتفاعل الإيجابي مع الدورات وخبراتهم يشهد بها كل منصف وهذا ما سمعته من المسؤولين لديهم عندما تم اللقاء داخل كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وبالنسبة لمهنة المحاماة فقد أثبت أغلب خريجي الشريعة جدارتهم وتفاعلهم وثقة المراجعين بهم وطرحهم المتميز والمذكرات الدقيقة التي يقدمونها للقضاء وأنا أتابع بعضهم عبر الصحف وكيفية الطرح، وأكرر انهم لم يتميزوا الا بعد التحاقهم بالدورات وكسب الخبرات من اهل الاختصاص الذين سبقوهم، لاسيما ان هناك مقررات تدرس ويأخذها طلبة الحقوق من الشريعة منها أحكام الزواج واحكام الطلاق واحكام الميراث والوصية وقانون الخدمة المدنية وحقوق الانسان والبيئة وغيرها كثير.
هناك مطالبات بإغلاق كلية الشريعة.. كيف تتلقى مثل هذه الآراء؟
٭ الذين يطالبون بإغلاق الشريعة اما يصدرون عن عداوة طائفية او حقد او حسد او عداوة في المنهج كما ان المشاكل والتنافس والأخطاء موجودة في كل المؤسسات التعليمية ولا احد يطالب بالاغلاق الا لكلية الشريعة، والكل يشهد بأن كلية الشريعة خرجت كفاءات عالية جدا، وسدت نواقص في عدد المعلمين والمعلمات في جميع المراحل التعليمية، وأبدعوا في تأليف وتعديل وتطوير المناهج وطرق التدريس كما سدوا النقص الكبير للائمة والمؤذنين والوعاظ والخطباء، وهاهم قد برزوا في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، ولهم أثر كبير في الجمعيات الخيرية والتطوعية حتى تقلدوا مناصب قنصل ثقافي في كثير من السفارات في الخارج، ووكلاء نيابة وقضاة، والآن اصبح عدد كبير منهم حملة الدكتوراه ويدرسون في الشريعة وكلية ضباط الشرطة، والجيش والحرس الوطني، وهم صمام امن في التوعية في قطاع الشؤون والتربية والاعلام والعسكرية والتوجيه المعنوي حتى داخل السجون تستدعي الحاجة الماسة تواجدهم ومتابعة سجل التائبين، ولهم دور داخل مدارس الأوقاف من خلال حلقات تحفيظ القرآن ومدارس للكبار والشباب والبنات وغير ذلك.
لماذا لا يعمل خريجو الشريعة في مهن اكثر تخصصا بدلا من المحاماة وغيرها من المهن التي يلتحق بها دارسو الحقوق؟
٭ القانون الكويتي فيه الكثير مما ينسجم ويتفق مع الشريعة مثل قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وقانون المرور وعقود وشركات، ولذلك فالدولة في أمسّ الحاجة لهم من كتاب الجلسات وحصر الوراثة والاصلاح الاسري والتوكيلات واقسام الاسستشارات الشرعية بوزارة العدل يحتاجون الى الشريعة، ولو تأملت من هم رؤساء السلطة القضائية منذ استقلال الكويت وحتى اليوم فحتما ستجدهم من خريجي الشريعة بجامعة الازهر، حتى هيئة شؤون القصر وهيئة العمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية والمعاهد الدينية من الشريعة الاسلامية.
والآن في الكويت يوجد بها اكثر من خمسة بنوك ومؤسسات وهيئات اقتصادية يحتاجون الى هيئة شرعية وهيئة رقابية، فلم يجدوا الا في الشريعة الاسلامية، والكويت فتحت فروعا للبنوك الاسلامية في دول جنوب شرق آسيا، والذي يتولى ذلك كفاءات من خريجي الشريعة، وحضور طلابنا في مؤتمرات يمثلون الكويت ويقدمون دراسات رفعوا رأس دولتهم ورؤسنا كمعلمين في كثير منها، وقد حصلوا على جوائز عن الاعمال التي قاموا بها.
ونحن نرى في بيت الزكاة وهيئة الوقف ان من يديرهما هم اولادنا وبناتنا من الشريعة، وأصبحت كل الهيئات التعليمية تطلب تقييم خريجينا ممن لديهم ثقافة اسلامية واخلاق المهنة وتحفيظ القرآن، وحتى حملات الحج يطلبون المرشد والطاقم الوعظي من خريجي الشريعة، فهم صمام أمان ولبنة صالحة في المجتمع ونعم العون في كسب الشباب وإيجاد أفضل استغلال للوقت لهم في العطل، ولذلك فإن الطلب عليهم كبير وهم سفراء للعمل الخيري.