#قانون_معادلة_الشهادات بصيغته الحالية شلَّ البلد إداريّاً .. توافق نيابي – حكومي على تعديله
بات الطريق مسدوداً أمام تطبيق قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 لسنة 2019.
هذا ما كشفه مصدر حكومي مؤكداً: «القانون بصيغته الحالية شلَّ البلد إداريّاً، ويسعى مجلسا الأمة والوزراء إلى تعديله بكل الطرق المتاحة».
وقال المصدر: إن نواباً تواصلوا مع مجلس الوزراء لعرض التعديلات المناسبة على القانون لضمان تمريره في جلسات مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، مبيناً أن القانون بشكله الحالي معيب، ولا يمكن تطبيقه من قبل الجهات الحكومية.
وعن تعيينات ديوان الخدمة المدنية، قال: إن الديوان يقوم بترشيح المواطنين للعمل، ولكن الجهات تُوقف إجراءات التعيين لاصطدامها بشرط اعتماد الشهادة أو المؤهل ومعادلته من قبل التعليم العالي؛ لذلك فإن الجهات لا تقوم بإرسال طلبات استكمال التعيين والحصول على الدرجة الوظيفية، باستثناء الموظفين المعيّنين حديثاً من حمَلة الشهادات الثانوية وما دونها.
القبس
