طوّق قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، شبهات التزوير والشهادات الوهمية، وحاصرت مواده كلَّ من أراد الوجاهة الاجتماعية بإرفاق «اختصارات علمية» قبل اسمه، بدافع الوجاهة ومن دون عناء علمي، فما إن نشر القانون في الجريدة الرسمية حتى سقطت «الدالات» الوهمية وغير المعادلة، وحذف محبو الوجاهة الألقاب التي كانت تسبق أسماءهم في شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة أكدت أن القانون كسب اولى جولاته في الحرب ضد «الوهميين» و«المزورين» والشهادات التي أرادت التملُّص من إجراءات المعادلة، فسقطت في شرك العقوبة الرادعة.

تفعيل القانون

القانون الذي دخل حيّز التنفيذ، حدد شهراً لصدور لائحته التنفيذية، والقرارات اللازمة لتنفيذه، حيث ينتظر من وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أن يصدر اللائحة التنفيذية، والقرارات المعنية وأبرزها قرار تشكيل لجنة معادلات الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من أي مؤسسة تعليمية خارج البلاد، وفق نص القانون، وذلك لبدء العمل فعلياً بمعادلة كل الشهادات التي لم تحصل على معادلات سابقاً ثم مراجعتها.

وتشكل اللجنة في وزارة التعليم العالي وبقرار من الوزير وستنظر في جميع شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة داخل البلاد وخارجها لأغراض الوظيفة العامة.

ويرأس اللجنة وكيل وزارة التعليم العالي وتضم أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة من كل من الجامعة والتطبيقي، وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ووزارة الصحة، إضافة إلى أعضاء من إدارة المعادلات بالوزارة.

جوانب أكاديمية

وتغطي اللجنة وفقاً لتشكيل أعضائها، الجوانب العلمية والأكاديمية والاعتماد وجهات التوظيف والقانون، خلافاً للسابق حيث كانت من مهمة ادارة المعادلات ولجنة المعادلات في الوزارة.

ويعتبر القانون تتويجاً لجهود ضبط جودة التعليم ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعتمدة، التي بدأت منذ ما يربو على عام، فجاءت مواده صارمة تجاه المخالفين، حيث حظر على الجهات الحكومية والملحقة بها أو المستقلة أو المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص أو حتى الاستعانة به بصفة مؤقتة أو دائمة، بل ذهب القانون إلى أبعد من ذلك حيث حظر أيضاً في مادته الخامسة استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة إعلامية أو الإعلان عنها إلا بعد معادلة الشهادة.

السجن والغرامة

وذهبت العقوبات، الرادعة إلى السجن والغرامة، حيث نصَّ القانون على معاقبة كل من استعمل أي شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية وأدبية بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ووضع القانون عقوبة للموظف العام الذي يقبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على أي استفادة مادية أو أدبية، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين. 

ونصَّ القانون على عزل أي موظف جرى تعيينه أو الاستعانة به بصفة مؤقتة أو دائمة إذا ثبت أن التعيين جرى بناءً على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة ذلك.

القبس