«الفتوى» توافق على طلب «التربية» استثمار المشاريع الصغيرة للمقاصف المدرسية

• شريطة أن يكون المبلغ أقل من 50 ألف دينار لكل تعاقد

وافقت «الفتوى والتشريع» على طلب وزارة التربية السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستثمار المقاصف والملاعب المدرسية.

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، الموافقة على طلب وزارة التربية طرح المقاصف المدرسية والملاعب للاستثمار بالتخصيص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المسعد، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية بالاشارة إلى كتابكم بشأن استثمار مقاصف وملاعب وزارة التربية عن طريق الوزارة بشكل مباشر دون طرحها في مزايدات والاستفادة من ربحها بهدف تنمية أنشطة المدارس، ونظرا لما لهذا المشروع من أهداف عدة تصب في مصلحة النشء، وعلى سبيل المثال، تغيير النمط السلوكي بالتغذية والتحول إلى التغذية الصحية بإرشادات هيئة الغذاء للحد من السمنة والأمراض الناتجة عنها لدى الاطفال، ولتخفيف العبء على الادارات المدرسية والاستفادة من المردود المادي المحصل من تأجير مرافق المدرسة للصرف على أنشطتها».

وتابع، وبما أن القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص على أن «يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها»، كما ينص المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 في المادة (39) على أنه «تمنح العطاءات المقدمة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة افضلية اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات في حالة تساوي الاسعار بين عطاءين، وكان احدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف «بناء على ما تقدم يجوز لوزارة التربية استثمار المقاصف المدرسية والملاعب التابعة للمدارس، وفقا لأحكام القانون وتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، وكما أن القانون رقم 98 لسنة 2013 شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أجاز فقط في المادة 30 لمجلس ادارة الصندوق أن يضع القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها، وكذلك تخصيص أي عقود أو ممارسات أو مزايدات قيمتها أقل من 50 ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والادارات الحكومية للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الانشاءات اللازمة لتلك الجهات. وأردف، وبناء عليه «يجوز التعاقد مع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تم تأهيلهم بمعرفة اللجنة المشكلة بالوزارة في هذا الشأن، شريطة أن تكون قيمة التعاقد أقل من خمسين ألف دينار كويتي لكل تعاقد على حدة، أما اذا كانت أكثر من ذلك فيتعين طرحها في مزايدة عامة، ويجوز أن تقتصر المزايدة على أصحاب المشروعات الذين تم تأهيلهم بالفعل دون غيرهم.

وكانت «التربية» أعلنت في أبريل الماضي أنها اتفقت مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية على ادارة عدد من المقاصف المدرسية في مجموعة من المدارس كتجربة أولية، على أن يتم التوسع فيها مستقبلا لتشمل جميع المدارس.

المصدر:

الجريدة