الحمود: المطالبة بمراقبة تحركات وتنقلات المدرسين المساعدين من بداية اليوم إلى نهاية الدوام أمر يثير الاستغراب
صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه من المؤسف وغير المتوقع أن تنظر الإدارة الجامعية للمدرسين المساعدين وهم من أعضاء الهيئة التدريسية بعين السخط فتبدي لهم كل المساوئ.إن مطالبة بعض رؤساء الأقسام وغيرهم بمراقبة تحركات وتنقلات المدرسين المساعدين وإقامة الدليل على غيابهم وعدم تواجدهم من بداية اليوم إلى نهاية الدوام أمر يثير الاستغراب ويقطع الثقة ويدل على قطع حبل الاحترام والمودة والمهنية والأعراف الجامعية والأخلاق الأكاديمية لم يعد له وجود بين العاملين في الجامعة , بل إنه قد انقطع ولَم يعد هناك وجود لهذه المودة بين العاملين.إن المدرسين المساعدين كما هو واضح يقومون بواجباتهم بل إنهم يقومون بتقديم التزامات أكثر مما هم مطالبين به وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في جامعة الكويت ، فهم يتولون التدريس والتدريب ومتابعة الاختبارات وتشغيل المختبرات وتولية المسائل المهنية والفنية.ومما لا شك فيه ثقل الواجب الذي هو ملقي على عاتق المدرسين المساعدين رغم أن حقوقهم مبسترة منقوصة ورغم أن الإدارة تتعمد وبسبق إصرار ألا تحسبهم ضمن الهيئة التدريسية وتمايز في تطبيق المزايا الوظيفية المستحقة لهم.إن التنمر على المدرسين المساعدين ليس بعمل قيادي ليس بعمل أكاديمي من باب أولى وهو سلوك يؤدي إلى تنافر أعضاء الهيئة التدريسية الواحدة.وأضاف الدكتور / إبراهيم الحمود بأننا لسنا في مجتمع ملائكي فهناك المسيؤون – حتما – ولكنهم أقلية يمكن تسميتهم وتوجيه المخالفات لهم وتأديبهم ولكن من غير المستساغ تعميم الحكم ووصف الجميع بالمحتالين المسيئين عديمي الذمة والانضباط والالتزام.ومن الواجب أن نشير بأن طموح الارتقاء بالتصنيف الأكاديمي يستوجب الاهتمام بالمدرسين المساعدين وتشجيع هذه الوظيفة الأكاديمية بحسبانها اللازمة والضرورية للارتقاء بالبحث العلمي والتدريب وتعليم الأسس والمهارات للطالب الجامعي.ن الدعوة بتتبع المدرسين المساعدين ومراقبة تغيبهم واقامة الحجة والإثبات بكافة الطرق حتى بشهادة الشهود تعني التجسس والتلصص عليهم وتسخير عمال النظافة لهذا الغرض الردي المستنكر خلقا وأخلاقا.وختم الدكتور / إبراهيم الحمود تصريحه بالمطالبة بتحقيق العدالة للمدرسين المساعدين من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وتحديد سن التقاعد دون منة وتفضل فالقوانين ذاتها تشملهم ولكن سوء التفسير المتعمد هو الذي يحرمهم هذه الحقوق والمكتسبات.
