كلية الحقوق بجامعة الكويت نظمت ندوة بعنوان “مكافحة الجرائم الإلكترونية وحدود الاستخدام”
كتبت: حصه النصرالله ودلال النجادي
تصوير: جوزيف بنسيمون
نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة بعنوان ” مكافحة الجرائم الإلكترونية وحدود الاستخدام” بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق أ.د.فايز الظفيري ومجموعة من أساتذة الكلية والطلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة الكويت، حاضرت فيها د.دلال السيف من قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق ومدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإنابة العقيد حمد فيصل خورشيد.
وبدورها ذكرت د.دلال السيف من قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق أنه تماشياً مع التطور السريع الذي شهدته البشرية في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة انتشرت معها ما يسمى بالجرائم الإلكترونية يرجع ذلك للاستغلال السيئ لهذه التقنية الحديثة وخاصة إمكانية الإضرار بالغير مع احتفاظ الفاعل بمجهوليته وراء الحسابات الوهمية، مما أدى إلى وضع قوانين صارمة تواكب تطور وسائل الإجرام الإلكتروني.
وأشارت د.السيف إلى أنه في الكويت لاحظ المشرع قصور النصوص الجزائية التقليدية وعدم اسعافها لمواجهة هذا النوع من الجرائم المعتمدة بشكل أساسي على الوسائل التقنية الحديثة في ارتكابها، فتم بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٥ بإصدار قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة أنه منذ صدور هذا القانون وحتى اليوم والقضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم في تزايد مستمر، مشيرة إلى أن أبرز تلك القضايا المسجلة هي جرائم السب والقذف، جرائم الابتزاز والتهديد، جرائم التحريض على الفسق والفجور وجرائم المساس بالذات الأميرية والإلهية وجرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلوماتية.
وبينت أن الهدف من هذه الندوة هو توعية أفراد المجتمع بشكل عام والجموع الطلابية بشكل خاص للوقاية من الوقوع بمثل هذا النوع من الجرائم، مقدمة نصيحة للحضور للوقاية من هذه الجرائم على سبيل المثال أن لا يقوموا بتنزيل برامج إلا من خلال المتجر الرسمي والموجود بالأجهزة الذكية، مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات الموجودة بالهاتف الذكي أو الحاسوب وغيره من الأجهزة الذكية على أي وحدة تخزين خارجية مثل (الفلاش) وذلك لضمان الحفاظ على البيانات في حالة تلف أو ضياع جهازك أو في حال فقدان البيانات الأصلية الموجودة عليه، منبهة الجميع بوجود من ينتحل صفة شركة معينة ويطلب البيانات الشخصية لزيادة سعة التخزين والتأكد من كلمة المرور لحسابك الشخصي أو انتحال صفة البنك لتحديث بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بك.
وحرصت د.السيف على استخدام وسائل التواصل بشكل صحيح وخاصة تويتر فكتابة تغريدة تتعرض فيها لأشخاص أو مذاهبهم أو طائفتهم أو قبيلتهم أو حتى القيام بإعادة التغريد لتغريدة من هذا النوع قد تعرضك للمساءلة القانونية.
ومن جانبه ذكر مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإنابة وأحد مؤسسي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وعضو خبراء تقنية المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العقيد حمد فيصل خورشيد أن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يرتكب باستخدام الأجهزة الإلكترونية مخالف للقانون، مضيفا أن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هو التحري في القضايا وتلقي الشكاوي والبلاغات.
وأضاف خورشيد أن من سمات الجريمة الإلكترونية سهولة ارتكابها في ظل الثورة التكنولوجية، وصعوبة التحكم وتحديد حجم الضرر الذي تتسبب به هذه الجريمة كونها تشمل جميع الفئات العمرية المتعددة تجعل التنبؤ بالمشتبه به أمر ليس بالسهل، وقد تتضمن سلوكيات غير مألوفة بالمجتمع.
وبين أن صعوبة الحد من الجرائم الإلكترونية تكمن في سهولة إتلاف أدلتها كونها جريمة عابرة للحدود مما يجعل التوصل للأدلة والتحفظ عليها أمر معقد في ظل عدم وجود مفهوم قانوني وقصور النصوص التشريعية وقصور التعاون الدولي.
كما تطرق خورشيد لأنواع المخترقين المتسببين في عمليات القرصنة كالمخترق ذو القبعة البيضاء والمخترق ذو القبعة الرمادية والمخترق ذو القبعة السوداء وخصائص كل منهم، وماهية الأعمال المجرمة كصناعة ونشر الفيروسات وإيقاف الخادمات بإغراقها بعدد هائل من الطلبات، وتشويه السمعة ونشر المعلومات والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى التهديد والابتزاز والاستيلاء لمنفعة، والتحريض والوصول للمعلومات دون وجه حق، وما يمس كرامة البشر وغيرها من المشاكل التي تمس الأفراد والمجتمع أو الدولة.
وفي الختام نوه خورشيد بضرورة الانتباه للأبناء وحمايتهم من الاستخدام الخاطئ للإنترنت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية وعند تحميل البرامج وفتح الملفات لضمان سلامة الأبناء وعدم الوقوع في الجريمة.
