قسم السلايدشووزارة التربية

ديوان المحاسبة: التربية اخلت بشروط التعاقد مع البنك الدولي

  • أكد قصور الوزارة في أداء مهام الإشراف والمتابعة
  • عدم احكام الرقابة في صرف اكثر من 5 ملايين دينار للبنك الدولي
  • صرف مليوني دينار دون بيان أوجه الصرف أو المستندات المؤيدة

أكاديميا / التربية

أكد ديوان المحاسبة وجود مآخذ شابت إتفاقية التعاون مع البنك الدولي (إتفاقية قانونية الخدمات استشارية مدفوعة الأتعاب – برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني):

وأشار الديوان إلى عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على ابرام الإتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

وعدم عرض الإتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع:

كما أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الإلتزام بأخذ موافقات الجهات الرقابية قبل إبرام التعاقد.

وأفادت الوزارة أنه استنادا إلى الكتب المتبادلة بشأن الخدمات الاستشارية مدفوعة الأتعاب بين دولة الكويت والبنك الدولي للإنشاء والتعمير طلبت دولة الكويت من البنك تزويدها بالخدمات الاستشارية بحسب الإتفاقية القانونية للخدمات الاستشارية وتم اعتماد هذه الإتفاقية نيابة عن دولة الكويت من قبل وزير التربية في عام 2015.

وعقب الديوان أن ما جاء برد الوزارة لا يعفها من التزاماتها كجهة حكومية بعرض جميع تعاقداتها متى ما بلغت نصاب العرض على الجهات الرقابية اعمالاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

لذا أكد الديوان على ملاحظته، وطلبه بشأنها.

ج- عدم تضمين الإتفاقية أية شروط جزائية أو غرامات مالية تطبق على البنك الدولي في حال إخلاله أو تأخره في تنفيذ الالتزامات التعاقية بما لا يحفظ حقوق الوزارة:

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان أسباب عدم تضمين الإتفاقية شروط جزائية أو غرامات مالية حفاظا على حقوق الوزارة.

وأفادت الوزارة أنه استنادا إلى الكتب المتبادلة بشأن الخدمات الاستشارية مدفوعة الأتعاب ما بين دولة الكويت والبنك الدولي للإنشاء والتعمير طليت دولة الكويت من البنك تزويدها بالخدمات الاستشارية بحسب الإتفاقية القانونية للخدمات الاستشارية وتم اعتماد هذه الإتفاقية نيابة عن دولة الكويت وزير التربية في عام 2015.

وعقب الديوان أن ما جاء برد الوزارة لا يعنيها من ضرورة تضمين العقود التي تبرمها الشروط جزائية و غرامات مالية يتم تطبيقها على الطرق المتعاقد معه في حال اخلاله بتنفيذ الالتزامات التعاقدية وتلك حفاظا على حقوق الوزارة وضمانا لتنفيذ بنود الإتفاقية حسب ما هو متفق عليه ويتم ذلك من خلال عرض مثل تلك الإتفاقيات على الجهات الرقابية وهو الأمر الذي لم يتم.

لذا أكد الديوان على ملاحظته.

د – عدم إحكام الرقابة على صرف ما جملته 19٫269٫897/00 دولار أمريكي بما يعادل 5,860,830,000 دينار كويتي نتيجة عدم تحقق الوزارة من أداء البنك الدولي للالتزامات التعاقدية المقابلة للدفعات المصروفة الأمر الذي يتحفظ معه ديوان المحاسبة على صحة وسلامة الصرف:

وبين الديوان  مظاهر ذلك من خلال  صرف ما جملته16٫147٫285/00 دولار أميركي بما يعادل 4٫724٫926/00  دينار كويتي دون تقديم الجهة المشرفة على التنفيذ ما يثبت إنجاز البنك الدولي الالتزامات المقابلة للدفعات المصروفة على مستوى مكونات الإتفاقية.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تزويده بما يثبت إنجاز البنك الدولي للالتزامات التعاقدي المقابلة لكافة الدفعات المسددة.

وأفادت الوزارة بقيام فريق وحدة متابعة المشاريع بقطاع البحوث التربوية والمناهج بإصدار التقارير اللازمة كونه القطاع المشرف على تنفيذ خطط مشروع تطوير المناهج (المكون الأول و التي توضح الدورات التدريبية التي قام بها البنك الدولي خلال الفترة من يناير 2016 حتى أغسطس 2017.

وعقب الديوان بأن الإتفاقية تتضمن التزام البنك الدولي بتنفيذ خمسة مكونات أساسية، وما جاء بافادة الوزارة تضمن تقارير تخص المكون الأول فقط، ولم يتم تزويد الديوان بتقارير الإنجاز الخاصة بالمكونات الأخرى ، كما أن التقارير تضمنته بيان بالدورات التدريبية التي قام بها البنك الدولي دون تقديم ما يثبت أداء البنك الدولي لكافة الالتزامات التعاقدية المقابلة للدفعات المصروفة على مستوى كافة مكونات الإتفاقية الأمر الذي يشير إلى قصور الوزارة في أداء مهام الإشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الإتفاقية مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة

على الصرف وعدم تمكين الديوان من القيام بمهامه الرقابية المقررة قانونا.

لذا أكد الديوان على ما جاء بملاحظته، وطلبه بشأنها

– صرف مستحقات البنك الدولي بما جملته 6٫808٫933/00 دولار أميركي بما يعادل  2٫071٫418/00 دينار كويتي دون بيان أوجه الصرف ودون ارفاق المستندات المؤيدة لها:

أورد الديوان بيان تلك ، وطلب تزويده بوجة الصرف والمعتقدات المؤيدة لصرف تلك المبالغ حسب التفصيل الوارد بملاحظته.

هـ. عدم الاستدلال على الأسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين بما جملته 9٫447٫015/00 دولار أميركي بما يعادل 2,870,350,000 دينار كويتي والتكاليف الإقامة والسفر بما جملته 3,684٫776/ 00  دولار أمريكي بما يعادل  1.146,594/000 دینار كويتي المصروفة  ضمن الدفعات المسددة.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته ببيان  الأسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين وتكاليف الإقامة والسفر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock