الفارس: لا خصخصة للتعليم بالكامل.. الدستور لا يسمح

• نحتاج إلى 120 مليون دينار لهدم وإعادة بناء بعض المدارس القديمة
• ملزمون بتعيين المعلم الكويتي الضعيف والوافد الجيد ليس من السهل الحصول عليه
• منح وكلاء الوزارة سنة لتقييم أدائهم وسأقوم بتدوير القياديين إذا اقتضت مصلحة العمل
•  إعادة النظر في مرسوم المجلس الأعلى للتعليم.. والبصمة قرار سيادي ويجب التعامل بمرونة وخاطبنا الديوان لتأجيلها
• أبعدوا السياسة عن التربية وأرفض مقولة «ماكو تعليم في الكويت» 
• تطبيق «التراسل الإلكتروني» بهدف الإصلاح الإداري وتقليل الدورة المستندية
• أمور فنية ومالية تمنع تطبيق البصمة في المدارس بداية أكتوبر وخاطبنا الديوان لتأجيلها
• العملية التعليمية خط أحمر وسندافع عنها إذا تعرضت لأي قرار يؤثر على سيرها
• ربط عمل الملاحق الثقافية الكترونياً مع «التعليم العالي» ومن المحتمل تعيين ملحقين جدد
• «لن نطبطب على ظهر الطالب الغشاش»
• الدستور لا يسمح بتحويل القطاع التعليمي الحكومي بالكامل للقطاع الخاص
• استعدادات جيدة لبدء العام الدراسي وتأخر عقود الصيانة يقلقني
• زيادة رواتب المعلمين البدون أمر مستحق ولكن الظروف الاقتصادية تحكمنا
• تعزيز ميزانية الصناديق المدرسية لاستكمال أي نواقص أو معالجة المشكلات
• توقيع عقود الصيانة الشاملة للمدارس خلال شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 سنوات
• لدينا 120 ألف موظف موزعين على المناطق التعليمية وديوان الوزارة ومكتب الوزير
• تشكيل لجنة من المتخصصين للنظر في تفعيل قانون إنشاء جامعة جابر
• ليس من طبعي أن آتي إلى مؤسسة وأقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني
• مستمرون في إحالة من أمضى 34 عاماً في الخدمة للتقاعد
• لا توجد محاكم دولية تقبل قضايا فردية
• تعيين أمين عام لجامعة الكويت قريباً
• إزالة فصول «الصفيح» خلال الخطة الخمسية المقبلة
• التجديد لمدير «التطبيقي» د.أحمد الأثري لم يحسم حتى الآن

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان المنظومة التربوية ممثلة في وزارة التربية وجميع القطاعات التابعة لها بحاجة الى حاجز وسياج حماية من العمل السياسي، مشيرا الى ان ذلك من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لنجاح التعليم، لافتا الى الحاجة الى 120 مليون دينار لهدم واعادة بناء المدارس القديمة، موضحا ان خصخصة التعليم ليست سهلة، مشيرا الى طرح 10 مدارس للقطاع الخاص لهدمها وبنائها وادارتها فنيا فقط لمدة 20 عاما.
وقال الفارس اننا ملزمون بتعيين المعلم الكويتي الضعيف، لافتا الى ان غالبية المعينين من كليتي التربية والتربية الأساسية وهما مركزا إعداد المعلمين، وهذا الأمر يحتاج الى اعادة نظر.
وحول تطبيق قرار البصمة، ذكر انه فوض وكيل الوزارة د.هيثم الاثري بمتابعة هذا الموضوع ورفع كتاب الى ديوان الخدمة المدنية لدراستها والنظر فيها، وفي النهاية العملية التعليمية خط احمر وسندافع عنها اذا تعرضت لأي قرار يؤثر على سيرها.
واضاف: «ليس من طبعي ان آتي الى مؤسسة واقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني، وهذه فلسفتي وطريقتي في الادارة»، مؤكدا انه منح وكلاء الوزارة سنة لتقييم ادائهم، لافتا الى انه سيقوم بالتدوير اذا رأى فيه مصلحة للعمل، كما ان الوزارة مستمرة في إحالة من أمضى 34 عاما في الخدمة الى التقاعد.
وبين ان الأمور الأساسية بالنسبة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد في المدارس جاهزة، مبديا قلقه من تأخر عقود الصيانة، مضيفا: لدينا تعليم ومعلمون وقيادات تعليمية متميزة ولكن العملية تحتاج الى تطوير وتغيير في الفكر التربوي، بدأه من سبقوني وسأستكمل المشوار.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين البدون أشار الى انه أمر مستحق ولكن ما يحكمني هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وهناك توصيات من مجلس الخدمة المدنية بعدم مناقشة اي زيادات مالية، وفيما يلي التفاصيل:
اليوم ينطلق العام الدراسي الجديد بدوام الإدارات المدرسية فكيف ترى مستوى التجهيزات والاستعدادات في المدارس؟
٭ لا شك ان الأمور الأساسية في المدارس جاهزة، وتم توفير التكييف وبرادات المياه والكتب وعمال النظافة الذين بدأوا عملهم منذ منتصف الشهر الماضي في تنظيف المدارس اضافة الى وجود هيئة تعليمية متكاملة، وانا راض عن هذه الأمور ومطمئن، اما بخصوص اعمال الصيانة المدنية فهذا الموضوع يقلقني وذلك للتأخر في توقيع العقود المباشرة، وقد وقعنا قبل العيد 9 عقود فقط، وهي العقود المباشرة ولمعالجة اي نواقص تم تعزيز الصناديق المدرسية وتحويل المبالغ الى حسابات المدارس ولمدير المدرسة مطلق الصلاحية لاستخدامها في معالجة القضايا الصغيرة التي تحتاج الى معالجة سريعة، اما فيما يتعلق بعقود الصيانة الشاملة فإن ظروف تأخرها خارجة عن ارادة الوزارة والتي من المفترض ان تكون موقعة منذ شهر يوليو الماضي غير ان الأمر لا يرتبط بـ «التربية» فقط بل بجهات اخرى، وتأخرت بسبب الدورة المستندية التعاقدية وتحتاج الى وقت لذلك اتوقع ان يكون التوقيع النهائي للعقود في شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.
تطبيق البصمة
الى اين وصلتم في قرار تطبيق البصمة، خاصة أنكم أكدتم على ثقتكم الكبيرة في التزام المعلمين بالدوام؟
٭ طبعا ثقتي كبيرة ليس بالمعلم فقط بل في الاداري، لكن البصمة مبدأ تنظيمي لعمل اي مؤسسة وهي ليست جديدة على «التربية» واهل الميدان فهناك مديرو مدارس يطبقون البصمة وهم مخولون بذلك ومن صلاحية المدير ادارة عمله بما يراه مناسبا ووفق آلية عادلة تصب في صالح الجميع ومن غير العدالة ان هناك مدرسة تطبق البصمة واخرى لا تطبقها، اضف الى ذلك فإن قرار تطبيق البصمة قديم ولكن ما حدث هو تفعيل له وهو قرار سيادي كما ان هناك الكثير من المعلمين ومديري المدارس والمناطق التعليمية ومسؤولي الوزارة يؤيدون تطبيقه بقوة، لكن هناك فريقا آخر يرى ان القرار ينتقص من دور المعلم ويبعث على عدم الثقة فيه خاصة انه ملتزم بحصة وله خصوصية في طريقة العمل تختلف عن بقية الوزارات واعتقد ان اي قرار يتخذ دائما تكون له ردة فعل ولكن بعدما تستقر الأمور سيكون الامر عاديا ونحن نحترم آراء الجميع، وقد قدمت جمعية المعلمين ملاحظات على ذلك، كما اننا طلبنا من الجهات المعنية تقديم ملاحظاتها وفوضت وكيل الوزارة بمتابعة هذا الموضوع ورفع كتاب لديوان الخدمة المدنية للنظر فيه وفي النهاية العملية التعليمية خط احمر وسندافع عنها اذا تعرضت لأي قرار يؤثر على سيرها.
هل ستطبق البصمة في وزارة التربية بداية اكتوبر المقبل؟
٭ هناك امور وجوانب فنية قد تمنعنا من تنفيذها في الموعد المحدد لذلك تم دراسة آلية التطبيق ومستلزماتها وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة المالية بالاحتياجات المالية لشراء الأجهزة والنظام ومخاطبة الديوان لعرض فكرة تأجيل تطبيقها على الوزارة حيث ان العملية تحتاج الى توافر اجهزة بصمة لما يقارب 890 مدرسة وهذا المشروع يكلف 831 الف دينار وبالتالي يجب طرحها كمناقصة وعليه قد تأخذ اجراءاتها وقتا لا يسعفنا الانتهاء منها في أكتوبر.
هل هناك فئات مستثناة من القرار؟
٭ الموضوع تمت مناقشته في مجلس الخدمة المدنية وكان القرار واضحا بعدم استثناء اي جهة وتم تأكيد ذلك بقرار من مجلس الوزراء، وهناك توصية واضحة بتطبيقها على الجميع دون استثناء وأوضحت لأعضاء مجلس الخدمة المدنية ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اثر هذا القرار وانعكاساته وتم الاتفاق على انه اذا كانت هناك اي ملاحظات عند التطبيق فسأرفع بها كتابا لمجلس الخدمة المدنية، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الخدمة وسندافع عمن يحتاج الى استثناءات معينة خاصة ان المعلم يجب ان يعامل بمرونة في تطبيق البصمة.
تطوير الوزارة
بعد مرور 9 أشهر على توليك حقيبة «التربية»، ماذا أوجدت في تطوير وتغيير وكيف تراها الآن؟
٭ ليس من طبعي ان اتي الى مؤسسة وأقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني، وهذه فلسفتي وطريقتي في الادارة، لذلك احب ان اتلمس الوضع الراهن وانظر للأولويات فعندما دخلت وزارة التربية وجدت موضوع المناهج والكفايات هو الأهم في تلك الفترة فدرسته وبحثته مع الجهات المختصة واتضح لي غياب عنصر مهم عن الطاولة وهو أهل الميدان اي المعلم والمعني بالأمر ومن يطبق المنهج فتوجهت اليه بعدة ادوات وتبين لي مكامن الخلل وعلى ضوئها بادرنا في معالجة الخلل، ولكن بشكل عام ما زلت ارى طريقة ادارة هيكلة وزارة التربية بها خلل، فهناك 120 الف موظف موزعين على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة ومكتب الوزير والجميع ما زال يعمل بطريقة كتابنا وكتابكم لذلك فان تطوير العمل الاداري يحتاج الى إصلاح، والإصلاح الاداري احد الملفات العديدة التي تحتاج للتطوير بالإضافة الى إصلاح التعليم والمنهج الوطني والمبنى المدرسي وأساليب التدريس والهيكل الاداري وملفات عديدة.
ما الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاداري في المنظومة التربوية؟
٭ لا بد من ادخال التكنولوجيا بشكل كامل في العمل الاداري والحمد لله بدأت مع الاخوة في «نظم المعلومات» منذ 3 شهور في عملية التراسل الالكتروني ولم نبدأ في التطبيق الا بعد ما اطمئن الى انه سيغطي كل العناصر المطلوبة، كما ان الجانب الآخر في التطوير هو ادخال نظام الجودة الادارية «الايزو» ويعني جودة العملية الادارية، و«التربية» كجهاز اداري ضخم يحتاج هذا المشروع واثره كبير في تقليل الدورة المستندية على كل الأصعدة.
لماذا تأخرت الكويت في مستوى المؤشرات التربوية؟
٭ ما زلت اقول ان لدينا تعليما ومعلمين وقيادات تعليمية متميزة ولكن العملية تحتاج الى تطوير وتغيير في الفكر، وقد بدأ في ذلك من سبقوني وسأستكمل المشوار، فهناك وثائق ودراسات عديدة منذ عدة سنوات توجد فيها افكار تطويرية ولكن لم تنفذ واعتقد أن اول اسباب عدم تنفيذها هو عدم استقرار القيادة التربوية، كما ان من يضع سياسات التعليم في الكويت هو المجلس الأعلى للتعليم ولكن للأسف دوره غير مفعل بطريقة جدية وإنما ترك للوزير صناعة القرار وتنفيذه، فأنا كوزير دوري تسهيل الامور ودعم المؤسسات التعليمية وليس انا من يصنع القرار او يضع سياسات التعليم، ويجب ان يشارك الجميع في وضع الاستراتيجيات ونحتاج الى اعادة نظر في مرسوم المجلس الأعلى للتعليم ومن المفترض الا ينظر المجلس فقط الى جانب التعليم العام بل يجب ان يكون التعليم العام والجامعة وتكون فيه عناصر مختلفة مثل المعلم والتاجر وجمعيات النفع العام وجهات اخرى ويفترض الا ينظر ويخطط من الصف الاول الى الثاني عشر بل لأبعد من ذلك، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن «التطبيقي» والجامعة و«التربية» ومعهد الأبحاث ومجلس الجامعات الخاصة، فالشخص الوحيد الذي يربطهم هو الوزير وكل جهة ليست لها علاقة بالأخرى لذلك يجب انشاء مظلة لربط هذه الجهات مع بعضها وهو جهاز يضع استراتيجيات فيما يتعلق بالتعليم العام والعالي ويضاف له البحث العلمي ويكون تحت مسمى مجلس اعلى للتعليم والبحث العلمي يقوم بتنظيم استراتيجية التعليم بشكل كامل ويبقى دور الوزير تنفيذيا للاستراتيجية ويكون المجلس تحت سلطة مجلس الوزراء.
حدثنا عن جامعة جابر؟
٭ نحن بحاجة ماسة لافتتاح جامعات حكومية وجامعة جابر قد انشأت بقانون منذ اربع سنوات ولم تفعل لذا قمت بتشكيل لجنة للنظر في قانون الجامعة برئاسة د.عيسى الانصاري واعضاء من الجامعة و«التطبيقي» وستبحث القانون ومن ثم تضع خطة تنفيذية لتفعيله بالتعاون مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة خاصة ان هناك مشروع قانون للجامعات الحكومية وأتمنى البدء بتفعيل هذه الجامعة بأسرع وقت.
اختيار المعلمين
تراجع مستوى التعليم في الكويت، هل يرجع لسوء اختيار المعلم؟
٭ المعلم في مؤسساتنا التربوية ينقسم الى نوعين المعلم الكويتي والمعلم الوافد، والمعلم الوافد الجيد ليس من السهل استقطابه، خاصة ان الراتب الذي يحصل عليه قليل لذلك المشكلة عندي في الرواتب، اما المعلم الكويتي فأغلبية المعينين من كليتي التربية والتربية الأساسية وهما مركزا إعداد المعلمين، وهذا الأمر يحتاج الى اعادة نظر ويجب علينا اشراك كليات اعداد المعلم في مراجعة إنجاز المعلم وتقييمه لهذا السبب شكلت لجنة تنسيقية تضم اعضاء من كليتي التربية والتربية الأساسية ووكيل الوزارة ووكيل التعليم العام وعمداء الكليتين وعقدنا 3 اجتماعات اتفقنا خلالها على الكثير من القضايا والنظر في ثلاثة أمور أساسية هي مستوى المعلم وآلية تقييمه ورخصة المعلم وتطوير المناهج في كليات اعداد المعلم اضافة الى رؤيتنا للعشرين سنة المقبلة بخصوص احتياجات الوزارة من كل تخصص خاصة ان لدينا الآن فائضا في رياض الأطفال يتجاوز 2000 معلمة والمشكلة الأخرى ان عدد الإناث اكثر من الذكور وكوزارة ملزمين بتوظيف مخرجات كلية التربية حسب قانون الخدمة المدنية حتى ان كان مستواه ضعيفا مع ان المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.
حدثنا عن خصخصة التعليم، وكيف يمكن تطبيق ذلك؟
٭ خصخصة التعليم امر ليس سهلا، ولا يسمح الدستور بتحويل القطاع التعليمي الحكومي لكامل القطاع الخاص، ومنذ تكليفي بالوزارة اطلعت على محاولات لتطبيق مشروع تجريبي مازال تحت الاختبار، وهو الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي واعطاء 10 مدارس للقطاع الخاص يقوم بهدمها وبنائها وادارتها من الناحية الفنية والإنشائية اي فقط ادارة مبانيها لمدة 20 سنة، وطرح المشروع وتقدمت عدة شركات ومازلنا ندرس عرض الأسعار ونرى ان هذه واحدة من خطوات خصخصة احدى الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمنشآت التربوية والقطاعات الهندسية والصيانة فيما يتعلق بإدارة المباني وتخفيف الحمل على التربية من ناحية صيانة المباني خاصة ونحتاج حاليا الى 120 مليون دينار لهدم واعادة بناء المدارس التي تحتاج الى الهدم والبناء حيث لا يتوافر لنا حاليا فقط 26 مليون دينار.
من وجهة نظرك، ماذا تحتاج المنظومة التربوية في الكويت؟
٭ أعتقد أن المنظومة التربوية ممثلة بوزارة التربية وجميع القطاعات تحتاج الى حاجز وسياج حماية من العمل السياسي، وقلت ذلك للقيادة السياسية، ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لنجاح العملية التربوية والتعليم إبعاد السياسة عن الوزارة، فالملف السياسي يتدخل ويؤثر ليس فقط في عمل الوزير، بل في جميع مكونات الوزارة.
الشهادات المزورة
كثر الحديث حول الشهادات المزورة او الوهمية، فأين وصل هذا الموضوع؟
٭ فكرة حصول اي شخص على شهادة بطريقة غير مشروعة امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، وهناك فارق بين الشهادة الصحيحة والوهمية والمزورة، بالنسبة للشهادة الصحيحة فالشخص حصل عليها بجهده، والالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها والخاصة بالجامعة، اما المزورة فيحصل عليها الشخص من مؤسسة تعليمية سليمة وقانونية ولكن الورقة مزورة وهذه حالات نادرة ويتم اكتشافها عن طريق «التعليم العالي» من خلال عملية المعادلة وحولت بعض الحالات الى النيابة.
اما الشهادة الوهمية فهي التي حصل عليها صاحبها من جهة غير معترف بها او ليس لها كيان قانوني، وفي عهد الوزير السابق د.بدر العيسى تم تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقدمت تقريرها حيث اثبتت ان هناك 8 دكاترة يحملون شهادات وهمية قدموها من الجامعة الأميركية في اثينا، وتبين انه ليس لها كيان وغير معتمدة من حكومة اليونان، وقد تم سحب الشهادات منهم وكأنها لم تكن وتم تحويل الموضوع الى النيابة.
كيف يتم التعامل مع من يحصل على الشهادة وهو على رأس عمله؟
٭ من خلال لجنة التحقيق تم بحث الحالات الخاصة بحملة الشهادات العليا من اعضاء هيئة التدريس والذين حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم، وقد اثبتت ان ديوان الخدمة ولوائحه كانت تسمح لهم عن طريق ما يسمى اجازة تقديم الاختبارات 45 يوما وعليه لا يمكن أخذ اي إجراءات قانونية بذلك، كما انه ليس من صلاحيتي ان ابحث عن كل شخص لديه شهادة دكتوراه وليس خاضعا لإحدى المؤسسات التعليمية التابعة، ولكن مسؤوليتي تكون عندما يطلب من وزارة التعليم العالي معادلتها، فاذا كانت غير صحيحة لا تعادل له، وذلك حسب اللوائح والنظم الحالية والتي تعتمد على آلية اعتماد قبول الطالب في الجامعات المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، حيث يلعب دور صمام الأمان بالنسبة للجامعات الخارجية المعتمدة.
ما موقف الوزارة من الشكاوى التي قدمها بعض المعلمين الوافدين الى المحكمة الدولية؟
٭ اذا قام المعلم الوافد او اي شخص آخر برفع قضية على وزارة التربية في محاكم الكويت فهذا من حقه وله كل احترام وتقدير، ولكن من يدعي ان معلمين يعملون لدينا ورفعوا قضايا دولية فانه لا توجد اي ادلة ولم يثبت ذلك حتى آخذ اجراءاتي القانونية، اضف الى ذلك انه لا توجد محاكم دولية تقبل قضايا فردية.
متى يتم تعيين امين عام للجامعة؟
٭ قريبا سيتم الإعلان عنه وحاليا بصدد رفع ثلاثة اسماء لمجلس الخدمة المدنية لاعتماد الأنسب للمنصب.
إنهاء الندب
بالنسبة لقرار انهاء ندب المنتدبين في مكاتب القيادات التربوية هل توجد حالات تم استثنائها؟
٭ لم يتم استثناء احد، وهناك من تقدم بالاستثناء ونقوم حاليا بدراسة تلك الطلبات ومبرراتها ومع التأكيد على انه لن يتم انتداب اي معلم انتدابا كليا الا ويسقط عنه الكادر وهدفي من القرار هو تنظيم هذا الوضع المعمول به حاليا واعادة النظر فيه.
وماذا عن موجهي الكشافة المنتدبين؟
٭ حسب علمي ان موجهي الكشافة منتدبون بعلم الديوان وبكتاب رسمي وانا طلبت دراسة الموضوع من الناحية القانونية فمتى ما تبين انه يوجد كتاب من الديوان فنحن ملتزمون بالنظم واللوائح.
اين وصل موضوع الزامية مرحلة رياض الأطفال؟
٭ موضوع الزامية رياض الأطفال لم يرفع لي لإقراره ولم اطلع على اي دراسة بهذا الخصوص واتوقع انه ما زال لدى قطاع التعليم العام ويجب العلم بانه قرار فني تربوي بحت وليس اداري وسأتركه للمختصين للنظر فيه.
الإحالة للتقاعد
هل ما زلتم مستمرين في احالة من امضى 34 عاما في الخدمة الى التقاعد؟
٭ بالطبع مستمرين في هذا التوجه ولكن هل ننزل لمن خدم اقل من 34 عاما ام لا؟ الامر ما زال قيد الدراسة ولكل حادث حديث.
ماذا عن حالات الاستثناء من الإحالة الى التقاعد؟
٭ هناك فقط حالات انسانية مؤقتة لبعض المعلمين الوافدين الذين لديهم اولاد في السنة الأخيرة من الدراسة وهي قليلة جدا.
الطالب الغشاش
قرار حرمان الطالب الذي يغش في الاختبار، هناك اعتراض عليه وهل توجد نية للتراجع عنه؟
٭ وصلتني وجهات نظر مختلفة وهناك تأييد كبير للقرار ولكن ممثل اهل الميدان جمعية المعلمين لهم وجهة نظر في القرار وطلبت منهم تزويدي بوجهة نظرهم، ولكن في جميع الحالات يجب ان يتحمل الطالب مسؤولية تصرفاته وهذا ليس فقط في الجانب السلبي كالغش ولكن ايضا في الجانب الإيجابي فلا يمكن ان«نطبطب على ظهر الطالب الذي يغش ونشجعه» وهذا خطأ ويجب التشدد في الموضوع وعلينا ان نعلم الطالب تحمل المسؤولية وان يلتزم ويدرس ولا يعتمد على الغش ولكن تبقى مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار وقد نعيد النظر في اي قرار اذا اتضح لنا انه يؤثر على الطالب.
متى تتم ازالة فصول «الصفيح» خاصة ان وجودها خطر على الطلبة والادارة المدرسية؟
٭ «اتمني ازالتها اليوم قبل باچر» وحسب علمي فانه كان هناك توجه منذ ايام الوزير السابق د.بدر العيسى لإزالتها ولكن هناك البعض منها لا تستطيع ازالتها حاليا للحاجة لها وبلغت وكيل قطاع المنشآت بضرورة البدء بإزالتها، وان شاء الله تكون مع خطتنا الخمسية المقبلة التي تم اعتماد فلسفة الهدم واعادة البناء وليس فصول انشائية اضافية.
هل لديكم توجه لزيادة رواتب المعلمين البدون؟
٭ اتمنى ذلك واعتقد انه مستحق ولكن ما يحكمني في الأمر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وهناك توصيات من مجلس الخدمة المدنية بعدم مناقشة اي زيادات مالية وان شاء الله يأتي الوقت المناسب لزيادة رواتبهم.
كيف ترى التعاون بين القيادات التربوية؟
٭ لله الحمد على مستوى الوكلاء ومديري المناطق التعليمية هناك تناغم في العمل والتعاون موجود ولم الاحظ اي مشكلات او قضايا بسبب ملفات معينة.
وهل انت راض عن ادائهم؟
٭ الكل مجتهد ويعمل وأقوم باجتماعات مستمرة معهم وابلغتهم بان امامهم سنة للتقييم وهذا شيء من حقي والسنة لم تنته حتى الآن
.تدوير القيادات
أحيانا تلوح او تهدد بالتدوير، فهل هناك مستجدات في هذا الموضوع؟
٭ لم الوح او اهدد ولم اتكلم عن موضوع التدوير واذا تقصد الوكلاء فمازلت اقيم اداءهم اما مديرو المناطق فقد تم تثبيتهم منذ وقت قريب، ومن غير المنطق ان اقوم الآن بتدويرهم ونحن نبحث عن الاستقرار خاصة وانهم قدموا خطة لتطوير العمل وبعدها سيتم تقييمهم وفي جميع الحالات اذا رأيت ان التدوير لمصلحة العمل فسأقوم به.
كيف ترى فرصة الوكيل المساعد د.سعود الحربي في الحصول على منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» خلفا ل د.عبدالله محارب؟
٭ لدينا اجتماع وزراء التربية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري، والحمد لله حصلنا على دعم للحصول على المنصب والاحتفاظ به وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعلى راسها النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي دعمنا بشكل كبير وحرك سفراءنا وانا متواصل مع غالبية وزراء التربية العرب في هذا الجانب.
واذا حصل الحربي على هذا المنصب يبقى منصبه شاغرا فهل سيكون بديله من داخل او خارج الوزارة؟
٭ اذا كانت هناك قيادات موجودة في الوزارة بالمستوى المطلوب فأتمنى ذلك فنحن اليوم محتاجون الأفضل اينما كان سواء من داخل او خارج الوزارة فكلهم ابناء الكويت.
بالنسبة للتجديد لمدير «التطبيقي» د.احمد الأثري هل حسم الموضوع أم لا؟
٭ الموضوع ما زال تحت التقييم ولم يحسم حتى الآن.
ما مدى صحة نقل تبعية «الشؤون القانونية» للقطاع القانوني بالوزارة؟
٭ تمت مناقشة الموضوع مع الوكيل المختص وتوجد وجهات نظر مختلفة وبانتظار تجميع وجهات النظر وسنتخذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
كيف تصفون أوضاع المكاتب الثقافية وما الجديد بشأنها؟
٭ هناك توجه لتطوير عمل الملاحق الثقافية من ناحية ربطها الكترونيا مع وزارة التعليم العالي، كما اننا ندعم جهاز المراقبين الماليين بتواجدهم في المكاتب الثقافية وذلك لشفافية العمل من خلال الزيارات الميدانية لهم اضافة الى ذلك فهناك تقييم سنوي للملحقين الثقافيين ومن يقوم بدوره نجدد له ومن لا يقوم بواجبه على اكمل وجه يتم استدعاؤه ونحن مقبلون على احتمالية تعيين ملحقين جدد.
ماذا عن امكانية ترخيص البدء بالدراسة في كلية العلوم الطبية الخاصة؟
٭ تم الترخيص وإصدار مرسوم لإنشاء جامعة خاصة للعلوم الطبية وحاليا جار اعتماد بدء الدراسة فيها، فحسب نظم ولوائح مجلس الجامعات الخاصة هناك شروط ومعايير في كيفية بناء الحرم الجامعي الخاص ويجب الالتزام بهذه المعايير وتوجد لجنة فنية لاعتماد المبنى ولم يتم اعتماد المنشأة حتى الآن.
«ثقتي فيكم كبيرة يا أهل الميدان»
بمناسبة انطلاق العام الدراسي اليوم ومباشرة الإدارات المدرسية أعمالها، وجه الوزير الفارس كلمة لأهل الميدان قال فيها: «اولا ارفع لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة وللشعب الكويتي ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة اسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلدنا بالخير واليمن والبركات».
وأهنئ الأسرة التربوية واولياء الأمور والطلبة خاصة الادارات المدرسية بالعودة للمدارس واشكر كل من قام بجهد خلال السنة الماضية وأتمنى ان يكون هدف معلمينا في الفترة المقبلة بناء الشخصية الكويتية المسالمة الإنسانية المحبة للعمل التطوعي وغرسها في ابنائنا الطلبة والمعلم هو من يبني هذه الشخصية، كما اشكر القيادات التربوية التي بذلت جهودا كبيرة في الاستعدادات واللجان المعنية التي تم تشكيلها لتهيئة الجو المناسب لبدء الدراسة، وأتمنى لهم سنة خير وتفاؤل وبناء وهذا ما نطمح له و«ثقتي فيكم كبيرة يا أهل الميدان».
51 ألف معلم ومعلمة يدشنون العام الدراسي اليوم
تدشن اليوم الإدارات المدرسية العاملة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط العام الدراسي الجديد 2018/2017، حيث يتوجه ما يقارب الـ 51 ألفا و500 معلم ومعلمة الى اعمالهم، بينما ستباشر ادارات المرحلة الثانوية وعددها 14 الفا و513 معلما ومعلمة دوامها يوم الاحد المقبل كونها بدأت اجازة الصيف في وقت متأخر، وسيشهد ايضا الاحد دوام تلاميذ الصف الاول الابتدائي، وهي خطوة تقوم بها وزارة التربية لأول مرة، حيث اعتادت على بدء دوام رياض الاطفال مع تلاميذ الاول الابتدائي في اليوم نفسه، غير انها حددت يوم 12 الجاري دوام الأطفال وبقية صفوف الابتدائي والمتوسط يوم 11، أما طلبة المرحلة الثانوية فسيبدأون عملهم 17 الجاري.
كما يشهد اليوم انطلاق دورات المعلمين الجدد بمختلف المناطق التعليمية ولمدة أسبوع، إذ يتم إطلاعهم على اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية وتدريبهم على الأمور الفنية والإدارية.

الانباء