عقوبات المخالفين في «التربية»… مُغلّظة
- خصم 7 أيام من موظفة لم يرض «المحاسبة»
- الهولي: إهمال جسيم في الواجبات أدى إلى تمديد العقد قبل الحصول على الموافقة
- مصدر تربوي : نوفر الأمان لموظفينا والمهملون يطبق عليهم الجزاء
يعيش موظفو وزارة التربية حالة خوف وترقب لمرحلة جديدة من العمل بدا العقاب فيها جدياً من قبل الجهات الرقابية، حيث طالب ديوان المحاسبة بتشديد العقوبات على المتسببين في هدر المال العام بالوزارة في مختلف أنواع العقود والممارسات والمناقصات.
ورفض الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية والمخالفات المالية والرقابة على الأداء في ديوان المحاسبة بالإنابة عبدالعزيز الهولي، العقوبات التي أصدرها القطاع القانوني في وزارة التربية في شأن موظفة في الوزارة، وهي خصم 7 أيام من راتبها لما نسب بحقها، مبيناً أن «المذكورة اعتادت على ارتكاب مثل هذه المخالفات وعدم قيامها باتخاذ إجراءات التمديد في العديد من العقود».
وأكد الهولي في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة في الوزارة يوسف النجار «عدم تناسب العقوبة الموقعة على الموظفة والمخالفة التي ارتكبتها، حيث إهمالها الجسيم في أداء واجبات وظيفتها، الأمر الذي ترتب عليه ارتباط الوزارة بتمديد العقد قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة».
وبين «خلو كتاب الوزارة من الحالة الوظيفية للموظقة والدرجة المالية التي تشغلها والجزاءات التأديبية التي سبق توقيعها عليها إن وجدت، وبيان المعلومات المدنية من حيث السكن والرقم المدني».
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول تربوي أن العقوبات التي يوصي بها ديوان المحاسبة إجراء معمول به في الجهات الحكومية كافة، ولا يقتصرعلى وزارة التربية وحدها، وأن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير أجواء الاستقرار والطمأنينة لموظفيها في مختلف القطاعات والإدارات والأقسام، من خلال إصدار النشرات والتعاميم التي تبين الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتبع في العقود، ولكن للأسف هناك موظفون مهملون ويجب أن يطبق عليهم الجزاء.
وبين المصدر أن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أصدر قبل أشهر تعميماً مطولاً يضم عشرات البنود للتعامل مع عقود الوزارة، وكيفية طلب طرح المناقصات والممارسات وأوامر الشراء المباشر»، مؤكداً أن الوكيل الأثري طلب الالتزام من جميع العاملين في الوزارة «عدم تمديد العقود، بعد أن شكل لجنة لإزاحة المشاكل والعقبات عن طريق العقود والمناقصات تضم 105 موظفين، لطرح مناقصات جديدة في النظافة والحراسة والمناولة والمراسلة والإسكان والنقليات»
المصدر:
الراي
