معلمون بلا عمل منذ 10 سنوات

تؤكد الوقائع أن وزارة التربية تكيل بمكيالين في سياسة التوظيف وسد الاحتياجات من داخل البلاد، وذلك عبر عدم قبولها طلبات الكثير من خريجي التخصصات التربوية من احدى الجامعات الخاصة منذ 10 سنوات. تتلخص وقائع القضية في ان الكثير من الطلاب والطالبات اجتهدوا وثابروا لنيل الشهادة الجامعية، وبعد ان حصلوا عليها وتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي كمعلمين منذ 10 سنوات، صدموا بالواقع المر عندما ذهبوا الى وزارة التربية لتوظيفهم أسوة بالمعلمين الوافدين، ولكن الرد جاءهم كالصاعقة: «ما نقدر نقبلكم انتم من البدون والوزارة غير محتاجة لتخصصاتكم!». ولكن بعد عدة مناشدات قامت وزارة التربية بقبول بعض التخصصات، ووفق عقود تختلف عن نظرائهم من المعلمين الوافدين، بل إنها زادت من معاناتهم أكثر كون تلك العقود تتجدد سنويا بلا اي حقوق للمعلم من ناحية الاستقرار الوظيفي أو المالي.

دوامة معاناة القضية لم تنته عند هذا الحد، فعلى الرغم من اعتراف وزارة التعليم العالي بالمعلمين البدون في تخصصات الاجتماعيات واللغة العربية، فإن بعضهم لا يزال يدور في دوامة البحث عن وظيفة، في حين ترسل وزارة التربية سنويا وفودا الى الخارج من أجل البحث عن المعلمين والتعاقدات الخارجية من الوافدين، وبإمكانهم توظيف الخريجين البدون من مختلف التخصصات التربوية.الجدير بالذكر ان مشكلة خريجي تلك الجامعة الخاصة لسنوات تكمن في عدم دراستهم تخصصات مساندة وبالتالي عندما تطرح وزارة التربية طلبات التعيين ولا تتوافر الحاجة في التخصص الأصلي يتم اللجوء الى التخصص المساند.وفي حال خريجي تلك الجامعة ولكونهم لا يحملون تخصصا مساندا، ترفض طلباتهم وتعيينهم، علما بأن مشكلة عدم وجود تخصص مساند ترجع كون شهاداتهم تخولهم ان يكونوا معلمين شاملين لكل المواد الدراسية، ولكن قبيل تخرجهم بفصل دراسي واحد فرضت وزارة التعليم العالي حينها ان يكونوا معلمين لمادة واحدة دون ان يفرضوا عليهم تخصصا مساندا وهو الامر الذي خلق مشكلة عدم تعيينهم حتى الآن.

كشف الدرجاتوبحسب كشف الدرجات للمقررات الدراسية المذكورة في شهاداتهم الجامعية كمعلمين، تبين انهم قاموا بدراسة جميع المواد التي تؤهلهم لأن يدرسوا الطلبة جميع المواد الدراسية، ولكن بسبب فرض وزارة التعليم العالي ليكونوا معلمي اختصاص من دون طرح المساند جعلهم معلمين بلا طلبة.المطلوب من وزارة التربية تصحيح وضع هؤلاء المعلمين، علما بأن شهادة كشف الدرجات تبين دراستهم لكل المواد وباستطاعتهم تدريس المواد جميعها كونهم معلمين شاملين، ولكن الحلول يجب ان تتم باستقبالهم وقبول شهاداتهم الجامعية وعمل دورات تدريبية في تخصصات مساندة لتخصصهم الأصلي، بحيث يتمكنون من التدريس في التخصصات المساندة التي تحتاج اليها الوزارة مثل مواد العلوم والتربية الإسلامية والرياضيات، الأمر الذي سيعمل على حل مشكلتهم بشكل جذري، لا سيما أن أغلبهم يحمل تخصص الاجتماعيات ويمكنه تدريس مواد مثل الفلسفة والتاريخ وغيرها من التخصصات الأدبية.

أين الحلول؟

بينت مصادر تربوية أبرز الحلول لإنصاف المعلمين البدون الذين لم يستطيعوا العمل في وزارة التربية لكونهم لم تتضمن شهاداتهم تخصصاً مسانداً ومنها:
1 – استقبال شهاداتهم الجامعية طالما انها مصدقة من وزارة التعليم العالي.
2 – بحث التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة ومقارنتها بكشف الدرجات للمقررات الدراسية التي حصلوا عليها.
3 – إضافة دورات تدريبية تؤهلهم للعمل وفق احتياجات الوزارة وتكون بمنزلة تخصص مساند لهم.
4 – مساواة المعلمين البدون بنظرائهم من الوافدين من ناحية العقود دون تمييز من ناحية الإجازات والحوافز المالية ونهاية الخدمة.

المطلوب تشريع

دعت مصادر مطلعة النواب إلى ضرورة وضع الحلول لسياسة التوظيف وعدم ترك الأمر من دون ان يكون هناك تشريع يحفظ حقوق المواطنين بالدرجة الاولى ومن ثم أبناء الكويتيات والبدون حاملي الشهادات الجامعية والفنية.

القبس