المطيري: رسوب طلبتنا في الجامعات المصرية سببه عدم حضور الاختبارات وتدني نسبهم في الثانوية

المكتب الثقافي في القاهرة يفند «ادعاءات» المحامي التميمي التي أطلقها عبر مواقع التواصل

وزارة التعليم العالي المصرية فتشت 4 مكاتب غير مرخصة تقدم خدماتها للطلبة دون غطاء قانوني

ادعاء المحامي المصري ترهات جاءت كردة فعل لعدم قبولنا بالأعمال التي يقومون بها

تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» أمس تحت عنوان «ادفع تنجح… وراء الرسوب الجماعي للطلبة الكويتيين في مصر»، فند المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة ما جاء على لسان المحامي المصري وليد التميمي حول تعسف بعض الجامعات المصرية وابتزازها للطلبة الكويتيين، واصفاً تصريحه بـ«الادعاءات» التي لا صحة لها.

وقال رئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر المستشار الدكتور أحمد رشيد المطيري لـ«الراي» إن «هذا المحامي استغل الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر بمعاونة طالب كويتي شريك له في المكتب، وأطلقا الفيديو عبر مواقع التواصل بعد أن زيفا من خلاله الحقائق»، مضيفاً أن «وزارة التعليم العالي في مصر وهيئة الرقابة الإدارية رصدتا خلال الفترة الماضية عدداً من المكاتب غير الرسمية التي تعمل من دون ترخيص لتقديم خدمات للطلبة الكويتيين مثل القيد في مكتب التنسيق في ادارة الوافدين مقابل مبالغ مالية على الرغم من أنها في الأساس خدمات مجانية».

وأوضح أنه «في يوم الإثنين الماضي زارت لجنة برئاسة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي عاطف عيسى مع عدد من الأعضاء إضافة إلى مسؤولين من الرقابة الإدارية أربعة مكاتب لها مواقع تسويقية على شبكات التواصل الاجتماعي تعلن من خلالها عن تقديم خدمات للطلبة الدارسين في مصر، وتبين من خلال الزيارة أن هذه المكاتب ليست مرخصة وتقوم بتقديم خدماتها دون غطاء قانوني لذلك بادرت وزارة التعليم العالي بتفتيشها والتحفظ على العديد من الأوراق المزورة والأختام وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تلك المكاتب».

وفيما يتعلق بـ«الشيت» الذي أشار إليه المحامي التميمي أكد المطيري أن هذه «الشيتات غير موجودة إلا في جامعتي بنها والسادات»، قائلاً «نحن سجلنا تحفظنا عليها وهي في طريقها للإلغاء».

ونفى أن يكون التحويل بين الجامعات المصرية موقوفاً، قائلاً «كل ما في الأمر أن هناك العديد من الطلبة الكويتيين أرادوا التحويل إلى جامعات فيها تكدس طلابي فرفضت وزارة التعليم العالي المصرية تحويلهم، وخصوصاً جامعتي بنها والسادات، أما التحويل إلى جامعات أخرى فلم يتم إيقافه».

وفيما يتم تداوله حول الرسوب الجماعي للطلبة الكويتيين أكد المطيري أن «الرسوب والنجاح في مستواهما الطبيعي وقرار تنظيم الدراسة في الجامعات المصرية لم يؤثر على نسبهما بتاتاً»، مُرجعاً سبب تدني نسب النجاح إلى أن الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة في مصر هم عادة من الطلبة الحاصلين على نسب متدنية في الثانوية العامة، فلم تُتح لهم فرص الالتحاق بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إضافة إلى عدم حضور الكثير من الطلبة للاختبارات الفصلية التي عليها 25 درجة مما يضطرهم لحضور اختبار (الفاينل) ويكون كل منهم بحاجة إلى 50 درجة من أصل 75 كي ينجح، وهذا أمر صعب تحقيقه لكثير من الطلبة.

وزاد أن «نسبة نجاح الطلبة الكويتيين في الجامعات المصرية تتراوح ما بين 50 و80 في المئة في بعض الكليات لذلك فإن الزعم بأن هناك رسوباً جماعياً أمر غير صحيح»، لافتاً إلى هناك بعض السلبيات نعمل على معالجتها مع وزارة التعليم العالي المصرية والتي نلمس منها أفضل تعاون لاسيما من الوزير خالد عبدالغفار والمساعد الأول لوزير التعليم العالي حسام ملاحي، ومديرة إدارة الوافدين الدكتورة هويدا إسماعيل وكذلك رؤساء الجامعات فهم متعاونون معنا على افضل وجه.

وختم المطيري بالقول إن «ادعاء المحامــي المصري ماهي إلا ترهات جاءت كردة فعل لعدم قبولنا بالأعمال التي يقومون بها»، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي المصرية بصدد إصدار بيان حول ادعاءاته، وستتخذ تجاهه الإجراءات القانــــونية المناسبة

المصدر:

الراي