السبيعي: فساد يطول «التطبيقي»
قال النائب الحميدي السبيعي إن الفساد لا يزال يطول عمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكذلك موضوع التعدي على المال العام في التطبيقي وفي وزارة التربية، وأنا وجهت كثيرا من الأسئلة لوزير التربية عن الندب والتكليف للمعلمين في مكاتب القياديين، وهذا الأمر فيه شبهة تزوير وتجاوز على المال العام يقوم به بعض القياديين، ونحن لن نطوف هذا الأمر وسوف نلاحق المتورطين.
وتابع في تصريح للصحافيين: يجب أن يجيب الوزير الأسئلة بشفافية، وعلى ضوء ذلك سوف نقرر، لأن بعض الإجابات قد تؤكد وجود تزوير في اجراءات بعض القياديين، وتعد على المال العام، وبالتالي يفترض أن تكون هناك عقوبات على القياديين في هذا الامر.
وأضاف السبيعي: وفي ما يتعلق في «التطبيقي» والشهادات المزورة من أثينا، فهؤلاء الأشخاص ذهبوا للدراسة بناء على بعثات صادرة من «التطبيقي»، وهناك قرار من وزير التربية في سنة ٢٠٠٨ باعتماد جامعة أثينا، والوزير يقول في المؤتمر الصحافي الأخير: اتضح ان الجامعة غير معتمدة في اثينا، والسؤال الذي يطرح: لماذا تم اعتمادها في وزارة التربية، ولماذا قرر مدير إدارة البعثات إيفادهم للخارج، ومن هو مدير المكتب الثقافي في فرنسا الذي قدم كتابا رسميا يفيد بأن جامعة أثينا معتمدة ولها كيان، واتضح بعد ذلك أن هذا الكلام غير صحيح.
إحالة المتسبب
وقال السبيعي: هؤلاء الأشخاص من القياديين والإداريين هم المفروض من يحال إلى النيابة، وليس لدينا مشكلة في إحالة الشهادات إلى النيابة، ولكن المفترض أن يتم كذلك إحالة من تسبب في إيفاد أصحابها إلى جامعة غير مقيدة في أثينا وغير معترف بها، ويفترض أن مدير إدارة البعثات في ذلك الوقت هو مدير المعهد التطبيقي الحالي، ومدير المكتب الملحق الثقافي في فرنسا، والذي أكد على سلامة اعتماد هذه الجامعة يفترض إحالتهم جميعا إلى النيابة، إلى جانب جميع من أعطى هؤلاء الرخصة في هذه البعثة الدراسية لجامعة ليس لها كيان.
وقال إن هناك استجوابات جدية لوزراء عديدين، مثل وزيرة الشؤون بسبب ملفات المعاقين والمساعدات الاجتماعية وغيرها في بداية دور الانعقاد المقبل، وهذا الاستجواب يطبخ على نار عادية، واعتقد أنه سينجز قريبا، ولذلك على الحكومة أن تعي الوضع الحالي، وأن تعدل مسار عملها حتى تدخل دور الانعقاد المقبل وهي قوية ومتماسكة ومتجانسة، وتستطيع أن تتعاون وتلبي الطموح.
