د. سعد مخصيد لـ«أكاديميا»: أساتذة الجامعة ومنتسبيها متمسكون بأحقيتهم في الإنتقال إلى الشدادية

• الحكومة صادقة ولديها نية لإعطاء مباني الشدادية لجامعة الكويت في حال عدم وجود ضغوط
• الإدارة الجامعية تعهدت بالوصول من الترتيب 700إلى المركز 500 ضمن أفضل الجامعات وهذا لم يحدث.
• جامعة الكويت أصبحت في النازل في عهد الإدارة الحالية.
• ميزانية الأبحاث انخفضت من 3 ملايين إلى 800 ألف لعدم وجود من يدافع عنا.
• الإدارة الجامعية ضعيفة وليس لديها قرار لتدافع عنه.
• أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة أكثر خطورة على المجتمع من أصحاب الرخص.
• أيعقل أن نعلم بوجود شهادات وهمية ومزورة منذ ثلاث سنوات ولا يتخذ قرار بشأنها؟

أكاديميا | خاص
أكد دكتور الكيمياء العضوية في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور سعد مخصيد أن عملية انتقال جامعة الكويت إلى مبانيها الجديدة في الشدادية مازالت تمارس عليها الضغوطات من قبل رجال “البزنس” والتجار وأصحاب المصالح الخاصة الموجودين في الساحة.

وأشار مخصيد في تصريح خاص لـ (أكاديميا) إلى تداول الأحاديث حول سعي القطاع الخاص للحصول على أجزاء من مباني الشدادية وربما جميعها، في حين أن هناك أساتذة الجامعة ومنتسبيها مازالوا متمسكين بأحقيتهم في الإنتقال إلى الشدادية.

وتساءل مخصد عن مصير مباني الشدادية وإمكانية وجود حلول لهذه القضية التي باتت تؤرق جميع منتسبي الجامعة، لافتاً إلى أن القضية لم يتم مناقشتها ولم تحل الطرق الأكاديمية، مؤكداً بأن هناك صراع سياسي – تجاري حولها، وأن الأساتذة لديهم الحجج والمبررات والقناعات الكافية لإستبدال جامعة الكويت لمبانيها القديمة بمواقعها الجديدة في الشدادية، مشدداً على أن تلك المباني بنيت بسواعد أساتذة الجامعة على أنها البديلة لهم.

وأوضح مخصيد أسباب إصرار الجامعة على حقوقهم في الإنتقال ، مشيراً إلى أن الجامعة منذ الستينيات ومبانيها مبعثرة في أماكن عدة بالشويخ والخالدية وكيفان والعديلية والجابرية ،وقد آن الأوان أن يكون هناك حرم جامعي لجميع كلياتها ومبانيها، خاصة وأن الجامعة تعاني من مشاكل عدة أهمها الشعب المغلقة بسبب عدم وجود المختبرات الكافية لعدم وجود مباني لإنشائها، بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة.

وأكد مخصيد بأن الحكومة لديها النية الصادقة لإعطاء مباني الشدادية لجامعة الكويت دون وجود أي ضغوط خارجية ، أما إذا حدثت ضغوط فالوضع أصبح مختلف، والله أعلم بنتيجة تلك الضغوط، مشيراً إلى أنه إذا قررت الحكومة إعطاء الشدادية إلى القطاع الخاص فهذا يعتبر بيزنس لا أكثر ولا أقل من ذلك ولا علاقة لها بالناحية الأكاديمية.

ونفى مخصيد محاولات التشويه من جانب البعض بأن جامعة الكويت لا تستطيع إدارة مواقع الشدادية، مؤكداً بأنه من الصعوبة تصديق هذه الأقاويل، وأن من يطلق تلك الأكاذيب يحاول إستغباء البعض، كما أن الأهم من المباني هم الطلبة أنفسهم، لافتاً إلى عدد الطلبة الذي سيذهب إلى المواقع الجديدة هو نفس عدد الذي تديره الجامعة في مواقعها الحالية، فكيف ستكون غير قادرة على إدارة الشدادية بنفس العدد؟ وأعتقد أن إدارة الجامعة لمواقع الشدادية ستكون أفضل وأحسن لإدارتها لمواقعها الحالية مع وجود مساحات واسعة ومكاتب ومختبرات وقاعات.

وحول رؤية الإدارة الجامعية لقضاياها أكد مخصيد على ضعف الإدارة الجامعية في العديد من الإتجاهات، قائلاً: كنا نتأمل في بداية الأمر شيئاً “زين” ألا أن الذي يحدث ونراه لا يدل على هذا الشيء، كما أنها لا يوجد لديها رؤية ولا قرار تدافع عنه.

وإنتقد سياسة الإدارة الجامعية الحالية حول رؤيتها تجاه الجامعة، مشيرا إلى أن الإدارة الجامعية في عهدها أكدت بأنها ستصل بالجامعة من ترتيبها الـ 700إلى المركز 500 ضمن تصنيف أفضل الجامعات ألا إنه لم يحدث، ولن يحدث إلا من خلال عمل الأبحاث، مضيفاً أن إدارة الأبحاث انخفضت من 3 ملايين إلى 800 ألف في عهد الإدارة الحالية، ونلاحظ سكوتها عن هذا الأمر ولم تدفع عن الجامعة.

وأكد ان جميع الأبحاث والباحثين متوقفين منذ سنتين في عهد الإدارة الحالية بسبب عدم وجود الميزانية الكافية لهم، وإنه عند السؤال عن السبب يلقون باللوم على وزارة المالية، أليس هناك دكتور أكاديمي مؤمن بأهمية الأبحاث والبحث العلمي وإنعكاساته على تطوير الجامعة والأساتذة والدراسات العليا وتصنيف الجامعة بين الجامعات العربية والدولية ليوضح تلك الصورة لوزارة المالية؟ ما ﻻعتقد بأن هناك شخص قادر على توصيل تلك الرسالة أو لديه القدرة على الدفاع عن الجامعة وأساتذة.

وأشار مخصيد إلى أن الجامعة في حالة تردي وحالة هبوط، وتحتاج إلى قرار سياسي لوجود رؤية وهدف حقيقي لا يكتب في الصحف فقط، مبيناً بأن التنمية ليست ببناء ناطحات السحاب ولا المنشآت العمرانية، وإنما التنمية لابد وأن تكون في الإنسان ووصوله إلى المستوى المطلوب للقيام بالنهضة الحقيقية في البلاد.

وقال مخصيد أن الشهادات الوهمية والمزورة أصبحت مصيبة وطامة كبرى، خاصة في ظل الحديث عن وجود إثباتات بتزوير الشهادات ووزارة التعليم العالي تعليم بوجود تلك الشهادات وتتركهم في أماكنهم دون معاقبتهم، مشدداً بأنه في كل دول العالم عندما يكتشفون شخص لديه شهادة مزورة يفصله من عمله في نفس الوقت ولا يستمر فيه يوماً.

وتساءل هل توجد دولة تعلم بأن لديها أساتذة أصحاب شهادات وهمية ومزورة منذ ثلاث سنوات وتتركهم يعملون في التعليم، لا اعتقد وجود مثل هذا!

وأكد مخصيد بأن أي دكتور أو مهندس أو صاحب منصب حصل عليه عن طريق الشهادة لابد من فصله وهذا أقل شيء يجب فعله، هل من المعقول يكون هناك مهندس يبني منازلنا ويحمل شهادة مزورة، أو صيدلي أو إستاذ جامعي يدرس الطلبة وهو صاحب شهادة وهمية منذ ثلاث سنوات، (هذي عمرها ما صارت ولا اتصير!.) مشدداً على أن أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة خطر على المجتمع أكثر من أصحاب الرخص المزورة والشهادات الطبية الوهمية الذين يحولونهم على القضاء.