تدريس التطبيقي: هناك توافق بين هيئة التدريس والمدربين على فصل القطاعين

• استغربت تناقض قناعات البعض وتكيفها حسب المصالح الشخصية

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها على أهمية فصل قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب وما لهذا المشروع من إيجابيات لكلا القطاعين للانطلاق نحو التميز لخريجي كل منهما سواء خريجي التعليم التطبيقي أو خريجي قطاع التدريب بعد استقلال كل منهما عن الآخر.

وقال الرابطة في بيانها أن المدربين لديهم قناعة بأهمية الفصل وهناك توافق كبير بين الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة التدريب بضرورة فصل القطاعين، حيث عقد الزملاء مدربو الكليات جمعية عمومية غير عادية خلال شهر ابريل من العام 2012 وتم التصويت خلالها بالإجماع لصالح عملية الفصل، وقامت الصحف الكويتية مشكورة بتغطية وقائع الجمعية العمومية ونشرها بتاريخ 24/4/2012، إلا أن بعض قياداتهم النقابية من الزملاء المدربين غيرت قناعاتها وباتت تخرج علينا بمقالات أو تصاريح مناقضة تماما لمواقفهم السابقة خلال الجمعية العمومية مطالبين بعدم فصل القطاعين، والتي كان آخرها مقال بتاريخ 13/7/2017 تحت عنوان “فصل التعليم التطبيقي كارثة تعليمية” ضاربين المصلحة العليا بعرض الحائط، مستغربة من هذا التناقض العجيب في المواقف على الرغم من أن الزملاء المدربين صوتوا بإجماع الحضور لصالح عملية الفصل شريطة عدم المساس بحقوقهم المادية ووافقتهم رابطة التدريس في ذلك، كما استغربت الرابطة ما يردده بعضههم من أن عملية الفصل انهيار للعملية التعليمية، وهنا نود التوضيح بأنه لا يوجد أي ارتباط في العملية التعليمية بكلا القطاعين، وكذلك ادعائهم بأن عملية الفصل تتنافى مع النطق السامي، فهذا ادعاء باطل حيث لا يوجد أي نطق سامي يتعارض مع تطوير العملية التعليمية بما في ذلك فصل القطاعين، وتمنت الرابطة عدم الزج بالصفة الأميرية السامية بتلك الموضوعات التعليمية.

وأوضحت الرابطة أن عدة اجتماعات بين رابطة التدريس ورابطة مدربي الكليات كانت قد سبقت انعقاد الجمعية العمومية وتم التوافق على عملية الفصل من كلا الطرفان استنادا على التالي:-

1-المنطلق الأساسي لهذا المشروع هو تلبية احتياجات التنمية في الكويت من خلال التركيز على العنصر البشري المتمثل بالكفاءات الوطنية المؤهلة .

2- المشروع خطوة ضرورية في ظل تزايد أعداد الطلبة المقبولين وأهمية استيعاب أعداد اكبر من مخرجات الثانوية العامة مع تقديم مستوى متقدم من التأهيل والإعداد العلمي لتلبية احتياجات سوق العمل .

3-التركيز في تنمية الموارد البشرية حيث أن الفصل ضرورة كمنعطف جديد للتركيز على الاهتمام باستثمار العنصر البشري الذي تقوم عليه كل دولة وبه تتقدم وتزدهر .

4-الفصل ضرورة لتحقيق أفضل الأهداف النوعية حيث إن ضخامة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تؤثر سلبا على تحقيق أهدافها النوعية لأن الكثرة نقيض النوعية لذا فإن الهيئة بهيكلها الحالي والذي مضى عليه أكثر من ثلاث عقود لا يمكن أن تحقق الأهداف المنشودة لنوعية المخرجات المطلوبة لسوق العمل .

5-مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال فصل القطاعين ويكون كل على حدة، على أساس اختلاف الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المرجوة لكل منهما ليكون الأساس لتنمية القوى العاملة وفق المعايير الحديثة .

6-توصيف المهن والوظائف في دولة الكويت, فمن الطبيعي أن كل قطاع في إطار الرؤية الحديثة سيعمل وفق متطلبات واضحة وسيعني بوضع مواصفات للمهن التي تراعي المهارات والمعارف اللازمة لكل مهنة وتخصص كل على حده من منطلق المعرفة الحقيقية باحتياجات سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص .

7-ضمان الانخراط في شراكة حقيقية مع مؤسسات مماثلة في الدول المتقدمة من تبادل المعلومات و الخبرات و تحديث جوانب المعرفة و المهارة لكل تخصص و تطبيق احدث الوسائل التكنولوجية المتطورة في مجالات سواء التعليم التطبيقي أو الأعداد المهني والتدريب .

8-مواجهة ضخامة أعداد الطلبة و المقيدين في القطاعين الغير متجانسين و المتوقع زيادته سنويا و بتشكيلة غاية في التباين من حيث مستويات الطلبة كمدخلات أو من حيث مستويات البرامج التدريسية أو التدريبية .

9-تباين رسالة التعليم التطبيقي عن رسالة التدريب و صعوبة التعامل مع قطاعين مختلفين في اللوائح و النظم وأساليب العمل وضوابط التعيينات والترقيات وطبيعة الأداء، وبالفصل يصبح كل قطاع قادر على تحقيق أهداف رسالته مع الحفاظ على ديمومة كيانه.

10-حل مشكلة تبعية إعداد مستويات مختلفة من المخرجات إلى جهة واحدة , ففي قطاع التدريب مستوى فني متخصص للطلبة من مستوى دون المتوسطة جنبا إلى جنب مع مستوى الأعداد الجامعي بدرجة بكالوريوس في قطاع التعليم التطبيقي .

11-مساعدة الدولة على تغيير دورها التقليدي كراع كبير للتوظيف في البلاد لأن الكيانين المنفصلين التعليم التطبيقي و التدريب سيعملان و فق ضوابط تكفل إعداد العمالة ليس فقط للقطاع الحكومي بل القطاع الخاص مما يؤدي إلى خفض الهدر في الطاقات و الإمكانات ورفع استغلال قدرات العناصر البشرية والقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة .

12-تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون من خلال إصدار تشريعات و مراسيم تضمن حرية حركة العمالة بين دول المجلس .

13-يركز مشروع فصل القطاعين على إعداد المتدربين وفق مواصفات مهنية ووظيفية من خلال ( الهيئة العامة للتعليم الفني و التدريب ) ، وتزويد سوق العمل بكوادر عالية المستوى لديها القدرة القادرة على العمل والمبادرة من خلال ( جامعة جابر ).

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن ما يردده الرافضون لعملية الفصل بأن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1982 نصت على تخريج العمالة الفنية المتوسطة كلام مغلوط، والصحيح أن المادة الثانية من القانون نصت على (غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد) ولم يأتي أي نص في القانون بإشارة إلى وجود العمالة المتوسطة بل ذكر العمالة الوطنية بجميع مستوياتها.