إداريون في الجامعة و«التطبيقي»: إلغاء إعفاء البصمة يجافي إنصاف الكفاءات
تباينت آراء جهات عدة، بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير، الذي يقضي بأنه «لا دخول إلى العمل في الجهات الحكومية إلا بالبصمة.. حضورا وانصرافا»، اعتبارا من أكتوبر المقبل، ويُستثنى منه فقط ذوو الإعاقة الشديدة وذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة، شرط أن يقدموا ما يُثبت إعاقتهم والتزامهم بالحضور والانصراف.
وإلى ساعة تطبيق القرار، يبدو أن الجهات المعارضة له ستبذل ما بوسعها لحثّ الديوان على التراجع عنه، لا سيما أنه يمنع الجهات الحكومية من استثناء أي أحد مهما كانت درجته الوظيفية أو مدة خدمته.
وبينما وصف موظفون ونقابات عمالية بالوزارات، وروابط تدريس بالجامعة والتطبيقي القرار، بأنه غير مفيد و«مجحف بحق قيادات أمضت أكثر من 20 عاما في الخدمة»، فقد لاقى القرار ترحابا من آخرين شددوا على أن القياديين في الوزارات «موظفون في الدولة كبقية العاملين في القطاع الحكومي؛ ومن المنطقي إلزامهم أسوةً بباقي العاملين».
ويتوقع أن تشهد الساحة السياسية في البلاد سجالا ساخنا حول الموضوع، خصوصاً مع التقاط نواب في مجلس الأمة «قفاز الأزمة»، وصاروا يلوحون بتقديم استجوابات ضاغطة لوقف تنفيذ القرار.
محمد الفهد لـ«القبس»: بالون لاختبار جدية الحكومة.. ومصيره التجميد
محمد الفهد
غنام الغنام |
أكد أستاذ الإدارة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، د. محمد الفهد، أن مجلس الخدمة المدنية «لم يتعلم من أخطائه السابقة وظل يكررها، ومن بينها القرار المطروح حاليا، الخاص بتطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف على الجميع من دون استثناء».
وبين الفهد، في تصريح خاص لـ القبس، أن الحكومة تناست أن العمل بالدوائر الحكومية خدمة عامة، وأن الموظف يعتبر في هذه الحالة مؤتمنا على مصالح الناس، وأن مراقبته بالطرق المعمول بها في الجهات الحكومية غير مجدية.
وأشار إلى أنه إذا أرادت الحكومة تطبيق «البصمة» بشكل جدي فيجب أن تبدأ من أعلى الهرم، ليكون هناك شعور لدى الموظف بأن الجميع يعمل من دون تمييز، وأن تكون هناك قدوة له في الوزارة، تشمل الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين، ولتكون هناك قناعة تامة من قبل الموظف بأنه يقدم خدمة لكل المجتمع.
وواضح الفهد أن السبب الحقيقي وراء إصدار القرار من مجلس الخدمة المدنية لم يعلن عنه، لكن من المتوقع أن تكون الحكومة ترغب في إخراج مجموعة من الموظفين إلى التقاعد، خصوصا أن الدولة مطلوب منها سنويا توظيف نحو 20 ألف مواطن، ولابد وقتها إحالة مجموعة إلى التقاعد وتوفير درجات وظيفية لآخرين قادمين من ديوان الخدمة.
بالون اختبار
وأفاد أن القضية تعتبر، في نهاية المطاف، بالون اختبار للحكومة لتوضيح ما إذا كانت تستطيع تطبيق القرار أو ستجمده حتى إشعار آخر، لأن من الواضح أنه سيكون هناك تحرك من قبل الكثير من النواب والنقابات، إضافة إلى الفئة المتضررة التي تعتبر نفسها قريبة من مصدر القرار.
وقال الفهد إن مثل هذه القرارات كان مصيرها التجميد، مثلما حدث سابقا عند قيام الحكومة بمنع الأطباء من الجمع بين الوظيفة الحكومية والخاصة، وكان مصير ذلك القرار رحيل وزير الصحة وقتها، وتم تجميد القرار مباشرة بعد رحيله.
نقابة ديوان الخدمة: إلغاء إعفاء البصمة «مجحف»
فيصل البسام
عبدالرزاق المحسن |
ندد رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام بقرار مجلس الخدمة المدنية الداعي إلى إلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف للمديرين والمراقبين ولمن أمضوا أكثر من 25 سنة بالخدمة، واصفًا إياه بأنه «قرار مجحف».
وأضاف البسام أمس أن القرار باستثنائه القياديين في الجهات الحكومية من البصمة، يخالف المادة السابعة من الدستور التي نصت على العدل والحرية والمساواة بين المواطنين، موضحًا أن قرار الإعفاء من البصمة جرى تفعيله منذ 2006 وأصبح حقًا مكتسبًا قانونًا للفئة المعفية من الموظفين.
ولفت إلى أن تطبيق نظام البصمة على الموظفين «غير ناجح أساسًا»، بسبب عدم تقيد بعض الوزارات والهيئات الحكومية بالخصم على الموظفين المتغيبين، نظرًا لتدخل الواسطات من قبل بعض المسؤولين، ولو جرى تطبيقه بشكل صحيح لما وصلنا إلى هذا الضعف الإداري.
وشدد على ضرورة التصدي لقرار مجلس الخدمة الأخير، مبينًا أهمية اختيار قيادات مؤهلة لدى الوزارات والجهات الحكومية من دون الرجوع للواسطة والمحسوبية، بهدف الارتقاء بالعمل الإداري، مؤكدًا أن النقابة ضد أي قرارات عشوائية غير مدروسة قد تضر بالموظفين.
إداريون في الجامعة و«التطبيقي»: إلغاء إعفاء البصمة يجافي إنصاف الكفاءات
وليد العبدالله |
أعرب عدد من إداريي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، عن استغرابهم من إعادة تطبيق نظام البصمة للمديرين والمراقبين، وممن أمضوا 25 عاما، مؤكدين أن ذلك يجافي الإنصاف الواجب تجاه الكفاءات الإدارية.
وبينوا أن معظم المناصب الإدارية يستحوذ عليها الأكاديميون في الجامعة والتطبيقي، بغرض الحصول على التفرغ العلمي، وقانون البصمة لا يطبق عليهم، لدرجة أن بعضهم يتغيب عن الإدارة ما بين يومين الى أسبوع كامل، والسبب أن البصمة لا تطبق على الأكاديميين.
ولفتوا إلى أنه في حال أرادوا تطبيق البصمة على المديرين والمراقبين الإداريين، ومن أمضوا 25 عاما، يجب أن تكون الخدمة المدنية منصفة، وتطالب المؤسسات التعليمية بأسماء الأكاديميين، الذين يشغلون المناصب الإدارية، حتى يتم تطبيق البصمة عليهم بالتساوي، بحيث يكون التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة في هذا الشأن.
أمر معقد
وأكدوا أن استحواذ الأكاديميين على المناصب الإدارية تسبب في خلق تهميش للموظف الإداري، الذي وجد أن صلاحياته تذهب إلى غير المؤهل، أو وجد أن هناك طبقات إدارية تخلق، يوجد فيها أكاديميون، بعضهم أو كثير منهم يرى أنه أكثر تأهيلاً من الموظف الإداري.
وتابعوا أن الأمر يزداد تعقيداً، حينما يعتقد الموظف الإداري أن الأكاديمي أصبح يتحكم في ترقيته وفي علاوته وفي تكليفه، وهو غير مؤهل لذلك، بينما الأكاديمي لا أحد يحاسبه، وعلاوته وترقيته وتقييمه يحكمها النظام الأكاديمي البحثي، وليس حسن أدائه في المنصب القيادي، الذي تولاه، وهو غير متخصص أو مؤهل لشغله.
موظفون للمديرين: بعد إلغاء إعفاء البصمة اضبطوا حالكم!
مبارك حبيب |
بعيدا عن قرار الزامية «البصمة» للمديرين وتداعياته السياسية، وتهديد بعض النواب بالاستجواب أو تأييده من نواب آخرين، إلا ان القرار وقع، كما يبدو، على قلوب معظم الموظفين كـ «الماء البارد»، واتخذه بعضهم «ذريعة قانونية» لتهديد المديرين بأسلوب آخر مفاده «وجوب تطبيق القانون».
وكان الحديث الأبرز لدى الموظفين يوم الخميس في معظم الجهات الحكومية هو قرار مجلس الخدمة المدنية بإلزام المديرين والمراقبين ببصمة الحضور والانصراف، وأيد معظم الموظفين، إن لم يكن جميعهم، القرار من باب المساواة، حيث قال أحدهم تعليقاً على القرار: لينضبطوا بالقرار ويطبقوه على انفسهم قبل أن يطالبونا بتنفيذه.
واشار عدد منهم إلى انه بدلا من تحريك النواب من قبل بعض المديرين، وإبلاغهم بتذمرهم من وجوب البصمة عليهم، فمن المفترض أن يلتزموا هم بالقانون ويكونوا قدوة لسواهم، وألا يذكروا أي سبب كحجة للامتناع عن تطبيقه.
وقال احدهم ان مسؤولهم في الوزارة «سيصاب بمرض» بسبب قرار البصمة، لأنه «كان متعودا على عدم التوقيع، حضورا وانصرافا، إلا يوما واحدا في الاسبوع، لأنه نزل بالبراشوت في منصبه، لكنه سيجد نفسه ملزما بتطبيق أمر لا يطيقه».
موظفون آخرون، في جهة حكومية أخرى، أصابتهم نوبة من الضحك عند تطرقهم إلى الحديث عن أحد المسؤولين في جهة عملهم، وانهم كلما حضروا إلى مكتبه وسألوا عنه يتم ابلاغهم بأنه في اجتماع، فيضطرون الى وضع مطالبهم في ورقة لدى السكرتير ينظرها المسؤول لاحقا، بينما الحقيقة تشير الى ان هذا المدير لم يحضر الى الوزارة منذ 10 سنوات!
مناصب «برستيج»
اتفق موظفون على أن التزام المسؤولين بقرار البصمة يعني انهم يطبقون القانون على أنفسهم، وان مطالبتهم الموظفين بالالتزام ينم عن إيمان حقيقي ورغبة في التطبيق، اما في حال استمر التصعيد على قرار إلغاء استثناء البصمة عن المديرين والمراقبين ومن أمضوا 25 سنة بالخدمة، فإن ذلك يدل على تسيبهم وان مناصبهم للبرستيج وليس للعمل!
نقابة مساعدي المهندسين: طبقوا إلغاء إعفاء البصمة على الوكلاء
وصف رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين عادل الدوخي قرار ديوان الخدمة بإلزام موظفي الحكومة بالبصمة بالأكثر «ظلماً» في تاريخ الكويت، مطالباً الديوان بـ«أن يكون عادلاً في قراراته، ويطبق البصمة، أيضاً، على الوكلاء المساعدين ووكلاء الوزارات». وقال الدوخي أمس: «بدلاً من أن يتفرغ ديوان الخدمة لمناقشة إعطاء الحقوق لمستحقيها، من بدلات وامتيازات مالية للموظفين، فرض عقوبة على كل من تفانى في خدمة الوطن»، مشيراً إلى أنه «ليس من الحكمة الخروج بقرار بين عشية وضحاها من دون دراسة تبعاته ونتائجه، وقرار الديوان ساوى المجتهد بالمقصر». وشدد على أن القرار «لن يمر مرور الكرام، وستكون لنا وقفة قانونية لوقف هذا التعديل المجحف في قانون الخدمة المدنية».
البسيس: يقلل إنتاجية الموظف
انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس، قرار الخدمة المدنية الخاص بإلغاء كل حالات الاعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية وتنفيذه في الاول من اكتوبر المقبل، مؤكدا ان القرار سوف يضيق ويقلل من انتاجية الموظفين في الدولة، الذين فاقت اعدادهم الـ371 الف موظف.
وقال البسيس، ان القرار كان صادما وغير متوقع، لا سيما أنه لا يصب في مصلحة الموظف وتنظيم العمل، بل يتنافى تماما مع الدور الذي رسمه المشرع للديوان.
واعرب عن استغرابه من حرص بعض المسؤولين في ديوان الخدمة على اصدار مثل هذه القرارات «المزعجة» المثيرة للبلبة في صفوف الموظفين، والسعي الحثيث لتطبيقها بسرعة دون دراسة، في الوقت الذي يجمدون فيه عشرات المطالب والاستحقاقات العادلة للموظفين منذ عشرات السنين، مثل الكوادر والبدلات واجبة التطبيق.
وطالب مسؤولي الديوان بضرورة إلغاء «القرار المعيب» احتراما للخبرات الوطنية بشكل عام والموظف بشكل خاص، مشيرا الى ان قرارات ضبط وتنظيم العمل لا يجب اختزالها في تطبيق البصمة على الجميع، فهناك الآلاف ممن تتسم مهامهم الوظيفية بالعمل الميداني، خصوصا المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام، وستكون البصمة عائقا رئيسيا في أدائهم لواجبهم الوطيفي وسيكون شاغلهم الشاغل «التبصيم» فقط، حتى لايكونوا عرضه للخصم والجزاءات.
برنامج تدريبي
تنظم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، البرنامج التدريبي الصيفي الـ 28، في مجال تقنية المعلومات، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 31 أغسطس المقبل، اعتبارا من الخامسة الى الثامنة مساء. ويقام البرنامج في منطقة الروضة قطعة 3 شارع شهاب البحر.
القبس
