الذروة لـ«أكاديميا»: كافة الخيارات مطروحة حال عدم صرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريس

• الحكومة مقصرة تجاه دعم ميزانية التعليم وميزانية التطبيقي.
• سنلجأ إلى أعلى سلطة في البلاد وإلى سيدي حضرة صاحب السمو في حال عدم أخذ حقوقنا.
• نطالب مسؤولي التطبيقي القيام بدورهم في توضيح أسباب رفض لجنة الميزانيات دعم ميزانية التطبيقي.
•  60 من مخرجات التعليم في البلاد من كليات ومعاهد التعليم التطبيقي.
• لن نسكت تجاه إسقاط أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد
• أطالب الإدارة المالية في التطبيقي القيام بدورها وتوضيح أسباب عدم تعاون لجنة الميزانيات.
• لماذا يدافع مدير عام التطبيقي عن الهيئة وحده فقط دون بقية المسؤولين.. وأين دور الإعلام ؟
• كارثة ستحل بالتطبيقي مع بداية العام الدراسي بسبب عدم وجود ميزانية.
• ألا يوجد مخالفات في مؤسسات الدولة بخلاف التطبيقي؟!

أكاديميا/ خاص
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور مبارك الذروة بأن الرابطة لن تسكت تجاه حقوق أعضائها وتأخر صرف مستحقاتهم المالية عن التدريس الأعوام السابقة.

وحذر الذروة في تصريح خاص لـ (أكاديميا) من وجود كارثة ستحل على التعليم التطبيقي بداية الفصل الدراسي المقبل، بسبب عدم وجود ميزانية، مؤكداً بأن الرابطة سيكون لها وقفة كبيرة أمام هذا التراخي، وذلك بعد أخذ حقوق أعضاء هيئة التدريس وضمان حقوقهم كاملة الآن.

وهدد الذروة بأن كافة الإحتمالات مطروحة في حال دعم صرف مستحقات الأساتذة، منوهاً بأنه سيطالب بإنعقاد جمعية عمومية إستثنائية للرابطة وستكون جميع الخيارات متاحة، قائلا: لن نسكت بأن المؤسسة تسقط، كما أن هذه المؤسسة من مؤسسات الدولة، ونحن رجال دولة ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا، وإذا الحكومة كانت غير قادرة ومجلس الأمة غير قادر على صرف مستحقات الأساتذة وإعطائهم حقوقهم فنحن سنلجأ إلى أعلى السلطة، وإذا لم تستطيع إدارة التطبيقي الحصول على دعم الميزانية فنحن أيضاً سنتوجه إلى أعلى سلطة في البلاد سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- .

وأشار إلى أن إدارة التطبيقي مطالبة بصرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريس التي وعدت بصرفها قبل نهاية شهر رمضان.

وذكر الذروة بأن المشكلة مع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة هي مسؤولية الحكومة فهي مطالبة بتحمل مسؤوليتها ودعم ميزانية الهيئة، كما أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الميزانيات اللازمة لدفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس، فنحن كرابطة يعنيننا بأن تقوم إدارة الهيئة بصرف كافة مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن السنوات الماضية وعن أعمالهم في الفصلين السابقين، مشيراً إلى أنه وحتى اللحظة وعدنا بصرف 50 الثانية من مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن السنة المالية 2015/2016 قبل بداية شهر رمضان، ويفترض بأنه جاري صرفها خلال الأيام المقبلة، ونتمنى بأن تكون المستحقات كاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس – إن شاء الله- خاصة و

إن هناك بعض الأقسام العلمية لم تصرف 50 الأولى من مستحقاتها.

وطالب الذروة إدارة التطبيقي بصرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريس الماضية كاملة دون نقصان، موضحاً بأنه على الإدارة المالية للهيئة صرف المستحقات عن الفصل الدراسي الأول قبل عيد الفطر المبارك، ثم بعد العيد تصرف كافة المستحقات الباقية.

وشدد الذروة على ضرورة دعم ميزانية التطبيقي من الحكومة، مشيراً بأنه ناشد مراراً وتكراراً الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بدعم ميزانية التطبيقي، لافتاً بأنه مطلوب من إدارة الهيئة حالياً صرف ما من جهود من أعضاء هيئة التدريس وما تم تدريسه بصرف مستحقاتهم السابقة، وهذا أهم شيء الآن.

وتساءل الذروة عن سبب تأخر صرف المستحقات، وعن عدم وجود دقة ورقابة من جانب الإدارة المالية في التطبيقي وأعمالهم ، وتأخرها في أعداد مستحقات الهيئة التدريسية.

وطالب الذروة إدارة الهيئة المالية ونائب المدير العام المهندس حجرف الحجرف ومدير إدارة التفتيش في الهيئة التابعة لوزير التربية والتعليم العالي بإدارة الدكتور عادل العنزي وجميع المعنيين في الإدارة المالية بالخروج إلى وسائل الإعلام والصحافة للحديث عن أسباب عدم وجود لجنة الميزانيات للهيئة التطبيقي وأسبابها، مؤكداً بأنه لابد من وجود صوت لإدارة التطبيقي وصوتاً عالي للمطالبة بحقوق جميع منتسبيها.

وإنتقد الذروة دور الإعلام في التطبيقي، قائلاً: أين دور العلاقات العامة وإعلامها، أين هم ودورهم في إبراز دور الهيئة وإنجازاتها وجهودها في كافة المجالات وجميع المحافل؟ أين هذا الدور؟! متسائلاً لماذا يخرج مدير عام الهيئة فقط للدفاع عن حقوق منتسبي التطبيقي؟ أين هم الذين يفترض بهم القيام بدورهم المنوط، مطالباً بأن يكون للهيئة إعلام قوي للحديث عن كافة قضاياها وعرض إنجازاتها،

وأشار إلى أن جميع شريان الدولة تغذى من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكافة قطاعاته من مصافي البترول، والبلدية،و البنوك،و الإطفاء، و الجمارك، والجيش، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي يعمل فيها خريجي التطبيقي، كما أن 60 في المئة خريجي الثانوية العامة هم مدخلات التطبيقي، فلابد من رفع ميزانية التطبيقي ودعمها.

واستغرب من دور لجنة الميزانيات في الأمة تجاه ميزانية التطبيقي فقط دون غيرها من مؤسسات الدولة؟ لماذا هذا الإجحاف في حق الهيئة ومنتسبيها، لماذا الهيئة فقط، ألا يوجد مخالفات في مؤسسات أخرى بخلاف التطبيقي؟!

ولفت الذروة بأن الحكومة مقصرة تجاه دعم ميزانية التعليم ودعم ميزانية التطبيقي والجامعة، على الرغم من أنها تدعم مؤسسات أخرى انعكاساتها وفوائدها أقل بكثير من فوائد التعليم، مؤكداً بأن التعليم التطبيقي من أهم المؤسسات التعليمية في البلاد، حيث أن 60 من مخرجات الثانوية العامة تذهب إلى كليات ومعاهد التعليم التطبيقي.