النائب الحويلة يقترح الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل للحد من البطالة

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا برغبة للحد من مشكلة البطالة عن طريق الربط بين مشروعات خطة التنمية وقضية التوظيف وكذلك الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ولقضاء على ظاهرة الإتجار في الإقامات.
وجاء في الاقتراح ما يأتي:
تمثل البطالة في الكويت مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فعلى سبيل المثال:
الآثار الاقتصادية للبطالة منها:
1ـ انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
2ـ انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
3ـ زيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.
الآثار الاجتماعية:
1ـ الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع.
2ـ انتشار الجريمة بأنواعها.
3ـ تفاقم المشاكل الأسرية.
الآثار السياسية:
1ـ الخروج عن النظام العام.
2ـ ضعف الولاء وتدني درجة المواطنة.
3ـ نمو اتجاهات التطرف بالمجتمع، ما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص.
ونص الاقتراح على الآتي:
1-الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
2-استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الإتجار في الإقامات، والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتربك سوق العمل.
3-العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.