الرئيس السابق للضمان الإجتماعي بالجامعة: هناك ما عكر صفو الإنتخابات وتم تحميل المجالس السابقة وزر دون دليل
أصدر الرئيس السابق لمجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بجامعة الكويت عبدالله شاطر مبارك بيانا صحافيا بشأن صندوق الضمان الاجتماعي والأحداث الاخيرة، قال فيه:
طالعت بأسف ما جرى خلال الايام الاخيره قبل انتخابات الصندوق وما اثاره الاعلام واطلعت على ما جرى اليوم من احداث شابت العملية الانتخابية وتحميل المجالس السابقة وزر بدون دليل مسند او عرض محاضر اجتماع رسمية كانت بعهد رئاستي للصندوق وحيث انتهت العملية الانتخابية وكان لي رغبة بعدم التصريح خلال مرحلة ترشح الزملاء او بتوقيت الجمعية العمومية لكي لا يظن البعض ان لي مصلحة رغم اني لم اترشح او افكر بالترشح منذ دورتين انتخابيتين.
وزاد البيان: تم تحميل المجالس السابقة وزر اللائحة الجديدة للصندوق المزمع اقرارها بجمعية عمومية غير عادية رغم ان المجلس الاعلى للقضاء هو من قام ونقحها تطوعا ومشكورا واعاد ارسالها للصندوق لتكون لائحة خدمية بحتة معلومة المضامين وحماية للصندوق ومقدراته، الا ان هذا الحدث كان منذ ما يقارب السنتين وكان الصندوق في ذروة العطاء المشهود والخدمات التي يعلن عنها بشكل شهري تخدم مشتركي الصندوق وغير المشتركين لخدمة العاملين بجامعة الكويت وكان التصور ان يتم عرض التعديلات على السادة المشتركين بلقاء تنويري واخذ الملاحظات والاضافات ثم اعادة تكييف اللائحة وفق متطلباتهم وترجمتها للانجليزية حتى يكون المشترك الاجنبي على علم بالتعديلات التي سيقوم بالتصويت عليها ثم طرحها كما يصيغها المشتركين بجمعية عمومية غير عادية، وكان معي بالتعديلات زملاء اعضاء بمجلس الادارة واستكملوا مسيرتهم طوال سنه مالية سابقة واليوم اعلن اعادة انتخابهم، فكان من باب الشفافية مساءلة الاعضاء الحاليين عن مبررات اعادة طرح تعديل على اللائحة رغم مرور ما يقارب السنتين عليها بمجلس الادارة وماهي المصلحة من احياء تعديل لائحة في الوقت الحالي وإلصاق سلبياتها بالمجالس التي كنت أرأسها رغم المعلوم ان الظروف المالية وسياسة الدولة اتجاه الانفاق وتغير باتجاه عقود العاملين خلال الفتره السابقة قد تحتم ايقافها وكان لديهم ومازال القرار لايقاف التعديلات.
وأضاف البيان: وقد سعيت لاستدامة مدخول الصندوق عبر طرح احتياجاته في لقاء متلفز لمحاولة الحث على دعم الصندوق دون الرجوع على المشترك بأي استقطاع اضافي بعد تغير الظروف المالية للدولة والرد من الجهات الرسمية بالجامعة بنفس حجة التقشف اتجاه الانفاق، وعدم قيام الصندوق بطرح نفس نمط الخدمات بعهدي مثل دعم تذاكر السفر او تسعيرة التأمين ليبرر زيادة الاستقطاع على المشتركين وعدم قيام الصندوق بانشطة خدميه تحتم عليه حماية رأس المال وعدم قيامه بفتح اي وديعة خلال سنه ماليه كامله دون وجود مبرر مالي يمنع الصندوق من تعزيز رأس المال فكيف يتم الزام مشترك دون توضيح ما تم الاتفاق عليه ان يكون الاشتراك ١.٥٪ وتكون مقسمة وواضحة بنص اللائحة (المعدلة) النصف بالمائة يودع كوديعة متراكمة لا تمس اما الواحد بالمائة تصرف مباشرة لدعم اي نشاط خدمي للمشتركين لتكون اغلب الخدمات مجانية لهم بدل تحكيم النسب على المشتركين وخدمات اخرى كالعمرة وغيرها مجانية بالكامل نظير توفر سيولة وهذا هو الاتفاق وماصوبت لاجله اللائحة وليس بشكلها الحالي المبتور التفاصيل او زيادات اخرى تضع حصانة لعضو مجلس ادارة الصندوق اعلى من حصانة رأس السلطه التنفيذيه او الرجل الثاني في الدوله برئاسة البرلمان !
واعلن البيان : أن الرئيس السابق بصفته احد المشتركين بالصندوق يعلن عن تضامنه مع الزملاء العاملين بجامعة الكويت في حال اقرار لائحة “مغيرة المضامين ” الانسحاب من الصندوق ان توفرت النيه بالانسحاب الجماعي نظير عدم توفر خدمات ليبرر لها زيادة استقطاع او وجود خطة استراتيجية لبيان الزيادة المقترحة او لسبب تعزيز تعيين موظفين مع بونص سنوي دون خدمات تذكر تبيح للصندوق زيادة حجم عمالته او لسبب رغبة الاعضاء الحاليين الاستثمار بسوق عقاري دون وجود كيان قانوني يبيح لاعضاءه تقييد اصول الصندوق باسمه مما يترتب عليها خطورة والمضاربه بأمواله امام سوق متذبذب التحرك ، وقد سبق ان وثقت باخر اجتماع مجلس ادارة برئاستي لهذا الامر ليكون حجيه على من يريد العبث باموال المشتركين.
