معهد الابحاث: تعاون مستمر مع الوكالة الذرية لتعزيز الامن النووي الوطني

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الثلاثاء اهتمامه بقضية الأمن النووي بالكويت عبر تعاونه المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مجلس التعاون لتعزيز الأمن النووي بالمنطقة كونها احد أهم القضايا التي تشكل تحديات كبيرة ولها اهمية بالغة عالميا واقليميا ووطنيا.
وقال ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدكتور نادر العوضي في كلمة له خلال افتتاح اجتماع مع الوكالة لتحديث برنامج الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي للأعوام (2017 – 2020) ان عالم اليوم يواجه تحديات متزايدة مقترنة بتهديدات كبيرة للسلم والأمن الدوليين ما يتطلب نهجا وحلولا عالمية وعملا دوليا منسقا وفعالا.

واضاف العوضي ان الارهاب النووي يمثل احد التهديدات العالمية لما ينتج عنه من عواقب كارثية محتملة على البشر والهياكل الأساسية الوطنية والبيئية لافتا الى ان الكويت وضعت الأمن النووي في مقدمة أولويات جدول أعمالها وتمنحه اهتماما خاصا للتعاون في هذا المجال مع الوكالة ومع دول الخليج والمنطقة.

واوضح ان الهدف من هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجهات المعنية في الدولة وضع خطة متكاملة تستند إلى تنفيذ الخطة الوطنية للأمن النووي طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن بطريقة تعالج الاحتياجات والاولويات الوطنية العاجلة والمستقبلية بطريقة منهجية مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات المستدامة.

وذكر انه سيتم خلال الاجتماع اعتماد المشورة الفنية التي تقدمها الوكالة والاستفادة من خبراتها في هذا الميدان واعتماد الخطة بشكلها النهائي لتوجيه جميع المعنيين في السنوات القليلة المقبلة من أجل التنفيذ الفعال لأنشطة دعم الأمن النووي ذات الأولوية لدولة الكويت.

وقال العوضي ان الاجتماع سيتيح ايضا فرصة المناقشة مع خبراء الوكالة والجهات المعنية بالدولة بشأن مسألة التدريب متطلعا الى ان يكون هناك اتفاق على بعض الخطط الملموسة لأنشطة التدريب التي يمكن تنظيمها محليا والأنشطة التي تجرى في الخارج والتي يمكن أن تفيد الكويت.

وافاد بأن تعاون الجانبين المستمر منذ سنوات يأتي لتطوير واستدامة بنية تحتية قوية للأمن النووي ووضع الإطار المناسب لتنفيذ التدابير الرامية إلى منع تهريب المواد النووية والمواد المشعة وأي أعمال غير مشروعة تنطوي على هذه المواد ومكافحة الاتجار غير المشروع والقدرة على الاستجابة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.

وأكد سعي المعهد لتحقيق الهدف الاستراتيجي بغرض تعزيز إطار قانوني وتنظيمي شامل لأمن وأمان المصادر المشعة وبناء القدرات الوطنية اللازمة والبنية التحتية لضمان أمن المصادر المشعة ولمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمشعة الأخرى.

واوضح العوضي ان الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي تعتبر بمثابة إطار تنفيذي فعال يدعم النهج الشامل للأمن النووي في تغطية الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية والأولويات بطريقة منهجية مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات المستدامة.

ولفت الى ان هذه الخطة ساهمت كثيرا في امن البلاد من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والسيطرة على الحدود.

ومن جانبها قالت ممثلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع هبة نجم ان هناك حلقة نقاشية ستعقب الاجتماع اضافة الى ورشة عمل تستمر يومين.

واشارت نجم الى ان هدف ذلك تحديث ومراجعة الخطة الوطنية للكويت التي تم اعتمادها عام 2010 وتم تحديثها عام 2013 لتواكب الاحتياجات الوطنية للكويت من خلال مساعدتها في إرساء قواعد الامن النووي لتكون متوافقة ومتفقة مع معايير الامن النووي الدولي التي حددتها الوكالة.

واوضحت انه سيتم اليوم ايضا تحديث الخطة نظرا لتغير أوضاع المنطقة ولاتخاذ تدابير تجعل الدولة متأهبة لأي حادث نووي وأي جديد وطارئ في هذا الشأن.

وذكرت أن هناك اتفاقا بين الوكالة والكويت يمس موضوعات أهمها الإطار التشريعي والرقابي وبناء وتأهيل وتدريب الكوادر الكويتية في الجهات المعنية للتعامل في مثل هذه الأزمات وكيفية التبليغ عنها حال حدوث أي تسرب نووي في المستقبل خصوصا وان الكويت ليس بها مواد نووية. (كونا)