هاشم الرفاعي: «التطبيقي» خصمت مني 16 ألف دينار بلا مسوّغ قانوني
- مدير الهيئة أحاله إلى مكتب التفتيش الذي أكد عدم جواز الخصم
كشف استاذ كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هاشم الرفاعي أن «الهيئة رصدت وخصمت مديونية غير مستحقة بمبلغ 16.676 دينار من حساب راتبي دون مسوغ قانوني بذلك».
وقال الرفاعي، في تصريح صحافي، انه «في شهر نوفمبر2016، وبمحض الصدفة عند مراجعتي للإدارة المالية للاستعلام عن مديونية علاوة الأولاد، تفاجأت بأن هناك خصما غير مستحق، ولا يوجد له سند قانوني، يتم على راتبي شهرياً منذ فبراير 2016 مدعين بذلك أن هذا الخصم استرداد لما تم صرفه عن الساعات الزائدة والفصل الصيفي لعام 2012».
وأضاف «رفعت كتابا لمدير عام الهيئة الذي قام بتحويل الموضوع إلى مدير مكتب التفتيش والرقابة بالهيئة، والذي أكد بدوره عدم جواز هذا الخصم بناء على القضية المرفوعة من أحد الأساتذة ضدي بالاستيلاء على المال العام في القضية رقم 85/ 2014 حصر أموال عامة، والتي صدر بها قرار بالحفظ، حيث جاء بحيثيات الحفظ (باستحقاق الرفاعي للمخصصات المالية التي صرفت له عن الساعات الإضافية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2011 /2012، وأنه مستحق كذلك للمخصصات المالية لتدريس الفصل الصيفي) لانطباق ضوابط صرف تلك المخصصات، مؤكدين بذلك أقوال الباحث القانوني بالإدارة القانونية ورئيس القسم العلمي بالكلية وكبير مدققي الحسابات بالإدارة المالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحريات ضابط مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام، والتي أسفرت عن استحقاقي للمخصصات المالية التي تم صرفها لي».
وأشار الرفاعي إلى انه «يوم الأربعاء الماضي 26 أبريل تلقيت اتصالا من مدير إدارة التفتيش والرقابة بالتطبيقي يبلغني بأنه تلقى تعليمات بإيقاف متابعة ملفي» مبينا «أنّ الإدارة تتعمد الإضرار بهؤلاء الأساتذة من واقع التعسف الحاصل وأن ملف قيادات التطبيقي يجب أن تفتح على مصراعيها، وان التجاوزات ينبغي أن يوضع لها حد، وان التمايز الذي يتم التعامل به راهنا لا يمكن قبوله، وان القانون يجب أن يطبق بحذافيره مع إيقاف التعسف في استخدام السلطة لمخالفته للقانون».
وناشد الرفاعي سمو رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي وبحكم صلاحيته كرئيس أعلى لهيئة التعليم التطبيقي والذي تقع عليه مسؤولية رفع الظلم عن الأساتذة الكويتيين، علماً بأن الوزير وبحكم الصلاحيات التي يمنحها له القانون قادر على الإصلاح.
