د. العيفان: الثقافة القانونية لدى طلبة الجامعة من غير الحقوقيين محدودة

• دعم الأبحاث في الجامعة تشوبه «تعقيدات»

ذكر رئيس قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. مشاري العيفان، أن الثقافة القانونية لدى طلبة الجامعة من غير الحقوقيين محدودة، لذا تُعتمد المقررات القانونية العامة التي تصحّح المعلومات الخطأ لديهم، مشيراً إلى أن القسم يطرح مقررات عديدة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير لطلبة الكلية.

ولفت العيفان أن كتابة الأبحاث ترتبط في غاياتها مع نظام الترقية على الأغلب، ما يجعل بعض الأساتذة يتوقفون عن البحث العلمي بمجرد الترقي، ونجد كثيرا من الأساتذة مقلّين في هذا الجانب نتيجة قلة التشجيع على البحث، موضحاً أن نظام دعم الأبحاث بالجامعة يشهد أشد وأصعب التعقيدات للحصول على التمويل، وفيما يلي نص اللقاء:
● ما المقررات التي يطرحها القسم خلال درجتي البكالريوس والماجستير؟

ــــ المقررات التي يطرحها القسم تأتي على مرحلتين هما الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس» وتضم 3 مقررات أساسية، تنقسم إلى مقرر قانون الجزاء العام لطلبة السنة الثانية والجزاء الخاص للسنة الثالثة والإجراءات للسنة الرابعة، كما توجد عدة مقررات اختيارية. وأضيف مؤخرا مقرر خاص بقانون الأحداث، كما يطرح القسم مقررات للطلبة غير الحقوقيين من طلبة الجامعة لزيادة الثقافة القانونية لديهم، بينما تنقسم مقررات مرحلة الماجستير إلى مقررات تابعة لرنامج ماجستير القانون العام، وأخرى للبرنامج المشترك مع كليتي العلوم والهندسة، ويقبل حوالي 20 طالبا وطالبة في الدفعة الواحدة للبرنامج العام، كما تكون المدة الاعتيادية لانجاز البرنامج هي 3 سنوات، أي يوجد نحو 50 إلى 60 طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير.
قاعة البحث

● من أين تأتي أهمية اعتماد المقرر الخاص بقانون الأحداث؟

ــــ تُقر المقررات الدراسية في الجامعات لمواجهة حاجة ما في المجتمع، سواء لمخرجات السوق أو لتثقيف الناس لمواجهة ظاهرة معينة. ومن الواضح وجود ظاهرة العنف بين الشباب، لذلك فمقرر الأحداث يتعامل مع المسؤولية القانونية للحدث الذي يرتكب جرائم، ولما للشباب من خصائص تجعلهم بحاجة إلى التوعية، فالغاية منها توجيه رسالة إلى المجتمع لمعرفة آثار السلوكيات السلبية مثل العنف.

● برأيك، ما المشكلات التي يواجهها الطلبة في مقرر «قاعة البحث»؟

ــــ وضع هذا المقرر لتعزيز المعرفة لدى الطالب في عملية البحث العلمي عامة وفي الحقل القانوني خاصة، ومن ثم فهذا المقرر يقصد تمكين الطالب من اكتساب المهارات التي تفيده في مرحلة الدراسات العليا، أو التي يحتاجها في العمل، من خلال كتابة المذكرات وصحف الدعاوي.

والتحدي الأكبر الذي يواجهنا هو عدم وجود رغبة عند الطالب للتعلّم، وهي مشكلة كبيرة، وتعد المشكلة الأولى التي يعالجها الأستاذ، إضافة إلى أن الطلبة يبحثون عن الطرق السهلة لإنجاز التكليفات من خلال المكتبات الخارجية، وفي الأغلب تكون مصادرهم من تلك الأماكن، ما يضيع الغاية من المقرر، وما يضطر بعض الأساتذة إلى طلب البحث في موضوعات متخصصة لا توجد في تلك المكتبات.
تعثر دراسي

● ما أسباب التعثر الدراسي في مرحلة الماجستير؟

ــــ تعود بالدرجة الأولى إلى عدم جدية الطالب، وهو العامل الرئيسي للتعثر، فهذه الدرجة ليس لها تأثير كبير على المركز الوظيفي، إضافة إلى أن اللوائح قد تكون قاسية نوعا ما، لأنه لم يتم تحديث أحكامها، فالرسوب في مقرر ما قد يترتب عليه فصل الطالب، لذلك فالماجستير يعد مُتفضّل على الطالب بمنحه وليس كدرجة علمية يحتاجها الطالب بشكل ضروري، فلا يتم تخريج سوى الطلبة الجادين.

● كيف ترى مستوى الثقافة القانونية لدى طلبة الجامعة؟

ــــ من خلال تدريسي للمقررات العامة لطلبة الجامعة من غير المتخصصين في القانون، اتضح لي أن الثقافة القانونية لطلبة الجامعة يستمدونها من البيئة ومن أصدقائهم، إضافة إلى وسائل الإعلام وما يعرضه التلفاز من مسلسلات، لذا نجد معظم معلوماتهم من هذين المصدرين، وهي معلومات في الأغلب غير موافقة للقوانين بالبلاد، لذا تأتي هذه المقررات لتصحيح المعلومات الخطأ، فهم لديهم ثقافة محدودة، بعضها غير صحيحية.
تحفيز ومزايا مالية
قال د. مشاري العيفان انه لا بد من تحفيز الأساتذة لاستكمال جهودهم في البحث العلمي بعد الترقي، من خلال إعطائهم المزايا وتسهيل عملية البحث عليهم، ويجب ربط جودة البحث بالميزة المالية، حيث يقدم الأستاذ خلال 4 سنوات من الترقية 5 بحوث تخضع للفحص والتحكيم والمراجعة والنشر في المجلات المحكمة ويُمنح زيادة مالية قدرها 500 دينار بناء على ذلك، مع الوضع في عين الاعتبار جودة البحث وفائدته للمجتمع، كما لا يجب أن تكون البحوث شرطاً للترقية بل للمحافظة على الوظيفة والتأكد من إنتاجية الموظف كالنظام المتبّع في دول أخرى، وربما كانت هذه النظرة التي ينبغي أن نتحول إليها في بلادنا.

القبس