«الميزانيات»: جامعة الكويت في المرتبة قبل الأخيرة خليجياً

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2018 والحساب الختامي للسنة 2015/2016 وتبين لها ما يلي:

ارتفاع تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل إيجابي، كما صنف الديوان جامعة الكويت من ضمن الجهات الجدية في تسوية ملاحظاتها بشكل إيجابي.
كما ان المخالفات الواردة في تقرير المراقبين الماليين على الجامعة كان اغلبها يتعلق بصرف مبالغ ماليه بناء على لوائح غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتي كانت محل خلاف بين جهاز المراقبين وإدارة الجامعة بعدم خضوع لوائحهم لديوان الخدمة المدنية الأمر الذي أدى إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي حسم الخلاف لصالح الجامعة مما ترتب علية انتفاء أغلب المخالفات المسجلة عليها.
وفيما يخص وحدة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة تدقيق داخلي في جميع الجهات الحكومية تكون تابعة لأعلى سلطة إشرافية، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء الوحدة وتوفير الكوادر المهنية لها للقيام بأعمالها على أكمل وجه، حيث تبين عدم وجود وحدة تدقيق داخلي على الرغم من أهمية هذا الموضوع حيث بررت الجامعة أنها بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وتضمنت جامعة الكويت 18 مشروعا منها 13 تخص مدينة صباح السالم الجامعية وتبين من خلال ملاحظات الديوان وجود بعض أوجه القصور التي أدت إلى تدني نسبة الإنجاز في واحد من أهم المشاريع الحيوية في دولة الكويت الامر الذي دعا اللجنة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية تجاه المقاولين وإلزامهم بالشروط التعاقدية وخاصة فيما يخص مدير المشروع الذي يتضمن مسؤولياته التنسيق بين أعمال المقاولين والتأكد من التزامهم بإجراءات الامن والسلامة في مواقع العمل حتى لا تتكرر حوادث الحريق والتي كانت أحد أسباب تأخر المشروع.

تصنيف الجامعة
وبلغ ترتيب جامعة الكويت حسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات المرتبة 24 على مستوى الدول العربية كما أتت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
والجدير بالذكر أن جامعة الكويت هي الاقدم في المنطقة حيث تم تأسيسها في سنة 1961م، الامر الذي يضع على عاتق إدارة الجامعة ان تكون ضمن المراكز الأولى بين دول المنطقة وليس قبل الأخير، وذلك نظراً للخبرة الاكاديمية التي تتمتع بها.
وأكدت اللجنة على دعمها الكامل لتطوير المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس من خلال البحث العلمي أو أي متطلبات أخرى من شأنها رفع جودة التعليم العالي في دولة الكويت وارتفاع تصنيف جامعة الكويت على مستوى دول المنطقة، وبشأن مطالبات الجامعة.
فيما يخص ميزانية البحث العلمي أكدت اللجنة انه لا مانع لديها بإعادة ترتيب بنود ميزانيتها حسب أولوياتها على أن تلتزم بسقف الميزانية المحدد من قبل وزارة المالية، وتقرر تشكيل فريق مكون من ممثلي الجامعة ووزارة المالية والمكتب الفني باللجنة لدراسة ذلك الموضوع.