«التربية»: إنهاء خدمات المعلمة المعتدية على الطالبة

• «التربية» تشكّل لجنة تحقيق حول المعلمة المعتدية بالضرب والسبّ على طالبة في مدرسة خاصة
  

أنهت وزارة التربية خدمات المعلمة الوافدة صاحبة مقطع الفيديو الذي انتشر على احد مواقع التواصل، والذي يبدو من خلاله تعديها على إحدى الطالبات.

وخضعت المعلمة صباح امس الى تحقيق موسع من قبل لجنة تم تشكيلها من الشؤون القانونية، وأوصت اللجنة بإنهاء خدمات المعلمة وحرمانها من العمل في أي مؤسسة تعليمية.

من جانبه، أشار وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة في كتاب اعتماده لتوصية لجنة التحقيق الى إنهاء الموافقة الممنوحة للمعلمة المعتدية على الطالبة وحظر التعاقد معها في جميع المدارس الخاصة بما يترتب على ذلك من آثار أهمها منع صدور موافقة عمل لاحقة للمعلمة، وكذلك مخالفة المدرسة المعنية وفقا للجزاءات المقررة لثبوت تقصيرها في الرقابة والإشراف على العاملين في المدرسة وطلابها.

وأضاف الحويلة انه تم تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بمباشرة الإجراءات التنفيذية لها، مؤكدا تواصل الوزارة الدائم مع أولياء أمور طلابها وبذل قصارى جهدها لتحقيق مقتضيات الصالح العام، مشيرا الى تمسك الوزارة بالشفافية المطلقة في جميع قضاياها بما يكفل شراكة أولياء الأمور للوزارة في مهامها واختصاصاتها.

هذا وأعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمباشرة التحقيق في واقعة اعتداء مدرسة على احدى الطالبات في مدرسة خاصة بعد تداول ڤيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة في بيان لها: انه انطلاقا من حرصها على ابنائها الطلاب وايمانا منها بأهمية التواصل مع أولياء الأمور وبحث جميع المسائل التي تثار حول المدارس الخاصة، وبمناسبة تداول ڤيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتعدي احدى المعلمات على طالبة، فإنه تم التواصل مع المدرسة.

ولفت البيان الى انه تم التعرف على المدرسة المنسوب اليها الڤيديو، أعقبه تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ضمت قسم الشؤون القانونية ومراقبة المدارس الأجنبية بالادارة العامة للتعليم الخاص، مشيرا الى انه تمت مباشرة التحقيق الذي أثبت حدوث الواقعة المتداولة ونسبتها لإحدى المعلمات. وأشار البيان الى ان اللجنة اطلعت على اجراءات المدرسة المعنية، والتي تم من خلالها وقف المعلمة عن العمل لحين انتهاء التحقيق معها، وخلصت توصيات اللجنة الى إنهاء الموافقة الممنوحة للمعلمة المعتدية على الطالبة، وحظر التعاقد معها في جميع المدارس الخاصة، بما يترتب على ذلك من آثار أهمها منع صدور موافقة عمل لاحقة للمعلمة. كما خلصت اللجنة الى مخالفة المدرسة المعنية وفقا للجزاءات المقررة لثبوت تقصيرها في الرقابة والاشراف على العاملين بالمدرسة وطلابها، حيث تم تكليف الادارة العامة للتعليم الخاص بمباشرة الاجراءات التنفيذية لها. وأكد البيان على تواصل الوزارة الدائم مع أولياء الأمور، وأنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق مقتضيات الصالح العام، وتشدد على تمسكها بالشفافية المطلقة في جميع قضاياها بما يكفل شراكة اولياء الامور للوزارة في مهامها واختصاصاتها.
وعلى الصعيد نفسه، قامت المدرسة المعنية بإصدار بيان إداري استنكرت فيه ما قامت به المعلمة، رافضة التعدي على أي طالب او طالبة، وانها قامت بالتحقيق مع المعلمة وإيقافها عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

المصدر: الانباء