صفاء الهاشم: أنصح الطلبة بالتوجه للعمل في القطاع الخاص حيث الإبتكار والإبداع

خلال محاضرة إقتصادية ألقتها في كلية الدراسات التجارية
الآثار الإقتصادية السلبية جاءت بسبب تسكيت الأفواه بالتنفيع
الأثري: تعزيز الشراكة بين التطبيقي والقطاع الخاص في العديد من المشاريع التنموية
أكاديميا/ البرلمان- التطبيقي 

نصحت عضو مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم طالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعدم العمل في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يجب على الطالبة التي لديها إبداعات وتميز ألا تفكر في العمل بالقطاع الحكومي، ملمحة بأن العمل في القطاع الحكومي يحد من الإبتكار والإبداع، وبالعكس من ذلك في القطاع الخاص الذي يستخرج القدرة والطاقة والضمير في العمل. 

وقالت الهاشم خلال محاضرة إقتصادية نظمتها كلية الدراسات التجارية في التطبيقي تحت عنوان «الآثار الإقتصادية لإنخفاض أسعار النفط ودور القطاع الخاص في مواجهة التحديات المستقبلية»

إن السياسة إن رسمت صح أو خطأ فهذا سينعكس بالسلب أو بالايجاب على الإقتصاد.

ولفتت الهاشم إلى تلقيها تحذيرات عدة بعدم الخوض في الأمور السياسية والتحدث فقط عن الآثار الإقتصادية لإنخفاض أسعار النفط، متسائلة كيف يكون الحديث عن الإقتصاد دون التطرق إلى الجوانب السياسية إذ أن السياسة هي العامل المؤثر للإقتصاد فإذا رسمت بشكل صحيح أو غير صحيح فهي تنعكس على الدولة بالسلب أو بالإيجاب.

وقالت الهاشم في الحديث عن الآثار الإقتصادية نحن دولة أحادية الدخل والمورد في النفط، فهل من الممكن الحديث عن الآثار الإقتصادية وبيع النفط ودور القطاع الخاص إلى اليوم مهمش؟ فإن عدم الخوض في السياسة لايجوز! 

وأشارت الهاشم إلى أن الدولة عبارة عن ثلاث كيانات مستقلة السلطة التشريعية ودورها في الرقابة والتشريع والمحاسبة ،والسلطة التنفيذية تنفذ كل ما قدم لها من السلطة التشريعية على طبق من ذهب في كل القوانين التي تتعلق بمستقبل أبناء الكويت وإقتصاده، كل هذه الأمور إذا أدت إلى وجود خلافات فهناك سلطة ثالثة وهي السلطة القضائية التي تفصل في حال وجود أي مشاكل ، وإقرار قوانين من السلطة التشريعية والتي تنفذها السلطة التنفيذية ممثلة في لوائح تنفيذية غير قابلة للتطبيق فبالتالي عندما يحدث خلاف أو أشكال نتوجه إلى السلطة القضائية.

وأشارت الهاشم إلى أنه في عام 2011 كانت هناك فوائض مالية كبيرة بلغت أكثر من 21 مليار دينار كويتي، وفي عام 2012 أصبحت 17 مليار دينار، وفي عام 2013 كانت الفوائض 14 مليار، وفي عام 2014 أصبح هناك عجز في حدود 10 مليارات دينار كويتي، فكيف أصبحت من فوائض إلى عجز، أين ذهبت الفلوس؟! أين ذهبت الفلوس وإلى الآن مازالت البنية التحتية ما نتغنى بها ؟!

وأوضحت الهاشم أن البنية التحتية لأي اقتصاد هي الإستثمار في الموارد البشرية وإلى اليوم مازالت الكويت أحادية الموارد في النفط فقط، فلقد إعتمدت لسنوات طويلة على وصول سعر البرميل لأكثر من 100 دولار، وكان بناء على ذلك هناك فوائض كبيرة، أين ذهبت تلك الفوائض، مشيرة إلى أن الباب الأول من ميزانية الدولة هي الرواتب التي كانت تستنفد النسبة الأكبر من الميزانية، لافتة إلى أن الحكومة كسولة في بذل الجهود لتنويع مصادر الدخل وتعتمد فقط على بيع النفط، فلماذا لا تبذل الحكومة جهودها في صناعة المشتقات النفطية بدلا من بيعه خام؟! ونحن نعتبر رابع دولة وأفضل دولة في نوعية النفط الخام، فماذا قدمت الحكومة للإستفادة من هذا النفط ؟ وهل لدينا مشتقات نفطية ؟

وأوضحت الهاشم أن الكويت كانت تتجه إلى صناعة المشتقات النفطية من شركة ايكويت وعبر مناقصات مع بي إي سي والتي كانت من الممكن أن تصبح من أكبر مصادر الدخل في البلاد، ولكن توقفت فالجميع سمع عن فضيحة (الداو)، واستطردت قائلة أن الدولة ليست لديها مشكلة في المصادر وفي ثرواتها ومواردها البشرية، فكل شيء لدينا ولكن ينقصنا جودة الأداء لتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتصبح الكويت مركز مالي واقتصادي عالمي، ولن يصبح هذا في يوم من الأيام إلا إذا تم تنويع مصادر الدخل لدينا، مشيرة إلى أن الأسعار عندما ارتفعت لم تستفيد الدولة بالزيادة بل زادت المرتبات للمدرسين والموظفين في القطاع الأهلي والكوادر في القطاع الأهلي وزاد تكليف البناء للمنازل في قروض الأسكان، وغيرها من مشاريع B.O.T، فأصبحت توزع ثروة على القطاع الخاص، لماذا تم التوقف؟! ولماذا مشروع المترو إلى الآن لم نراه ؟! 

وتحدثت الهاشم عن حالة الطالب في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أنها أصبحت في غاية الصعوبة وذلك لعدم الاستثمار في التعليم، وعدم التنوع في المدرسين، بعكس طلبة المدارس الخاصة.

 وقالت الهاشم بأن الآثار الإقتصادية التي ترتبت في دولة الكويت كانت بسبب تسكيت أفواه نواب مجلس الأمة فلقد مارسوا ضغوط على الحكومة والحكومة رضخت لهم عن طريق ترسيت المناقصات لهم…

وأشارت الى أن الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة رأس ماله مليارين خلال ٤ سنوات لم يخرج إلا ٥٥ مشروع وكلهم لـ «ربعهم» وهنا يأتي دوري وسوف أحاسبهم، منوهة إلى ان ٦٨٪‏ من سكان الكويت أعمارهم أقل من ٢٦ سنة، ومتسائلاً هل هناك فرص وظيفية لهم؟!، هل هناك مداخل أخرى لهم غير النفط؟

 الإجابة أكيد لا.

وطالبت الهاشم بالعدالة الصحيحة في الميزان الإقتصادي ولا يوجد شيء إسمه فتح الشراكة بين الحكومي والخاص، لافتة بأنه لا يجوز أن توقف مشاريع للتنمية بسبب مزارع وشاليهات متوارثة وهي في حقيقة الأمر أملاك للدولة.

و قالت الهاشم أن مشروع المطار قيمته مليار و ٣٠٠ مليون دينار وهذا هو حال المطار إلى الآن ،ووزير الإسكان يقول سنبني وسنعمل إلى أن كرهنا حرف السين، والحكومة قالت أنها تريد أن تملككم محطات الوقود وكان في خطة التنمية (عام ٢٠١٦ )٤٣ محطة سيتم تخصيصها للشباب وفي (عام ٢٠١٨) ١٩ محطة للشباب وفي( عام٢٠١٩ )١٥ محطة للشباب وفي (عام ٢٠٢٠) ٢٠ محطة أيضا وكل هذه المخصصات الغيت والسبب «قلة تدبير».

ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري أن هناك شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص وجاري السعي حول تعزيز هذه الشراكة في المستشفيات و الفنادق والقطاع النفطي و ولقد تم توقيع إتفاقية الآن مع شركة البابطين لتوظيف خريجينا من جميع التخصصات فيها.

وأشار إلى أن أغلب مخرجات قطاع المعاهد موجهة إلى القطاع الخاص وبناء على الكشوف الواردة من عمادة القبول للطلبة تم رصد الميزانية الخاصة في الفصل الصيفي والإنتهاء من توزيعها على الكليات والمعاهد وستكون كافية للفصل الصيفي.

وأضاف أنه تم تسليم ملف جهوزية الهيئة لتطبيق معايير الإعتماد الأكاديمي وسوف تأتي وفود لتقييم هذه العملية حيث أن التقييم لن يتجاوز السنة لإعتماد كلياتنا.