الفارس: “المنظومة المتكاملة” مشروع تربوي كويتي ينافس سنغافورة وفنلندا
- أكد أن ثماره ستظهر خلال 5 سنوات وسيتم تصديره للعالم
- الاستعانة بالخبرة السعودية في التخلي عن اختبار القدرات ووضع اختبار موحد للقبول بالجامعة
- سنعيد عرض ملف بدل سكن المعلمين الوافدين على مجلس الخدمة المدنية بعد مراجعة الموقف القانوني
- البنك الدولي ليس جهة سلطوية ويقدم استشارات لتطوير التعليم كمستشار
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن توجه للاستعانة بخبرات السعودية في وضع الاختبار الوطني الموحد والاستغناء عن اختبار القدرات نهائيا، كما تنفذ وزارة التربية حاليا مشروعاً كويتياً بحتاً تحت مسمى المنظومة المتكاملة ينافس سنغافورة وفنلندا وسيتم تصديره الى الدول الاخرى.
وتوقع الفارس في حوار معه ان يؤتي مشروع «المنظومة المتكاملة» ثماره خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان ازمة تأخر رواتب المعلمين المنتدبين لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال تعزيز ميزانية الهيئة في الميزانية الجديدة.
واضاف انه سوف يعيد عرض ملف بدل السكن المخصوم من المعلمين الوافدين على مجلس الخدمة المدنية، وتنفيذ مشاريع جديدة لادخال التكنولوجيا على القطاع الاداري وتقليل الدورة المستندية وتقديم دروس تقوية لرفع الوضع المادي للمعلم ومكافحة الدروس الخصوصية في ذات الوقت.
وفي ما يلي التفاصيل:
توليتم منصب وزير التربية وزير التعليم العالي منذ اكثر من اربعة اشهر حدثنا عن تجربتك خلال تلك الفترة؟
– الفترة السابقة كانت فترة استعداد ، استطعت فيها تلمس اوضاع الوزارة بكل مكوناتها من ناحية ستراتيجية التعليم العام والتعمق في دراسة المشروع المتكامل لتطوير التعليم بكل مكوناته وتفهم اوضاعه وتفهم اجراءات التطبيق والمعوقات التي تواجه اجراءات التطبيق ، حيث كان المشروع يمثل هاجساً لي في بداية الأمر وقضيت وقتاً كبيراً في تلمس هذا المشروع عبر لقاءات ومشاورات متعددة خاصة مع كوني رئيسا للجنة التسيير والمختصة بهذا المشروع ، كما تلمست العديد من المشكلات التي نواجهها وشكلنا فرق عمل للتغلب على هذه المشاكل اضافة الى لقاءات متعددة مع مسؤولي البنك الدولي محليا وخارجيا خلال زيارة لي في دبي لحضور مؤتمر مع حكومات الدول.
هل واجهت مشكلة في كبر حجم الوزارة والتعامل مع كم كبير من الموظفين؟
– كان أحد همومي التعرف على جميع مسؤولي القطاعات خاصة الإداريين والتعرف على دور كل مسؤول ومدى كفاءته وتناسبها مع حجم العمل الخاص به سواء في قطاع التعليم العام او التعليم الخاص والنوعي ومسؤولي قطاع المناهج ومسؤولي الوزارة في مختلف القطاعات بشكل عام واستطعت ان اواجه تلك الفترة بالتفاعل مع مسؤولي الوزارة وموظفيها في فترة وجيزة.
مشكلات الميدان
لديك تواجد ملحوظ في الميدان التربوي وتفاعلك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فما اهمية هذا بالنسبة لك ؟
– من المهم جدا التعامل مع الميدان التربوي وتلمس مشاكله والتعمق فيها لاستطلاع مشكلاتهم سواء من المعلمين الكويتيين او الوافدين او البدون اضافة الى ان هذه النقطة استطاعت من خلالها التعرف على مشكلات الوظائف الإشرافية والمشكلات التي يواجهها المعلمون بشكل عام.
ما ابرز المشاريع التي تنتوي اعتمادها والشروع في تنفيذها داخل الوزارة؟
– خلال الشهرين المقبلين سوف اضيف عدداً من المشاريع تتعلق بتطوير العملية الإدارية واستخدام التكنولوجيا في الشؤون الإدارية بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وتقليل مدة الدورة المستندية وادخال نظام « الأيزو» اضافة الى مشاريع أخرى.
الإشارات التنافسية
بالنسبة الى تدني مستوى الطلبة في اختبارات «تيمز» الأخيرة ، هل وضعتم برنامجاً لرفع أدائهم مستقبلا؟
– بالتأكيد ، بدأت مع مدير مركز تطوير التعليم د.صبيح المخيزيم مشروعاً يتعلق بفهم وقياس المؤشرات الدولية وطريقة التعامل معها ووضعنا خطة لمتابعة نتائج اختبارات «تيمز» في الرياضيات والعلوم وقياس اداء مؤسسات التعليم العام والأهم فهم الإشارات التنافسية فيما يتعلق بالجانب التعليمي ، وحاليا شكلنا فريق عمل من مركز تطوير التعليم لمتابعة هذه الإجراءات ومن ثم تلمس الإجراءات التي يمكن ان ننفذها كوزارة التربية لتخطي النقص في المعلومة الصحيحة وتوفيرها حيث ان الكثير من المؤشرات التي قدمت خلال الفترة السابقة تعتمد على احصائيات ومؤشرات قد تكون غير دقيقة .
المنظومة المتكاملة
ما رأيك في تجربة التعليم في سنغافورة وهل يمكن تطبيقها في الكويت؟
– نحن الآن نمر بتجربة حقيقية متكاملة العناصر لتطوير التعليم تتكون من خمسة محاور والتي نطلق عليها «المنظومة المتكاملة» وهذه المنظومة نعتبرها محلية كويتية الطابع عالمية في ذات الوقت ، يؤسسها مستشارون عالميون بالتعاون مع مع مستشاريين كويتيين وأهل الميدان التربوي تتعلق بالكثير من المحاور سواء بتطوير المناهج عبر منهج «الكفايات» ورفع أداء المعلم و «رخصة المعلم» اضافة الى تطوير المدارس عبر مشروع «المدارس الفاعلة» و «المدرسة المطورة» و البدء في اجراءات الاختبارات الوطنية والقياس الوطني وآلية صنع القرار وتنظيم الهيكل التنظيمي للمؤسسات التربوية هذا المشروع محلي بحت فلا نحتاج الى النظر الى ما تتبعه سنغافورة او فنلندا او غيرها من الدول ، حيث اننا نورد هذه التجربة الى الدول الأخرى ونقوم بتنفيذها حاليا في وزارة التربية للسنة الثانية ونتوقع ان تماثل تجربة سنغافورة بنفس المستوى وبنفس الجودة وتنافسها ونتوقع ان تؤتي ثمارها خلال السنوات الخمس المقبلة.
البنك الدولي
ما رأيك في التعامل مع البنك الدولي بالتعليم ، خاصة مع وجود بعض الآراء السابقة التي تؤكد انه يدمر التعليم والاستثمار في الدول التي يطبق فيها؟
– لا انظر الى البنك الدولي كبنك بمفهوم البنك ، ولكنه يشارك الكويت في تطوير ادائها والأمر متروك للكويت في طرق الاستفادة منه ، وحتى نطور الأداء التعليمي والاقتصادي في الكويت او في اي دولة في العالم لابد من الحاجة الى المستشار العالمي المتمرس في النظم الحديثة خاصة في الجانب التعليمي فلا استغناء عن المستشار العالمي للتطوير وهذا لا يقصد به اننا ليس لدينا كفاءات كويتية ولكن لابد من هذا المزيج للتماشي مع الفكر العالمي المتطور بمشاركة الخبرات المحلية وهذا ما نقوم به حاليا من خلال نقل الخبرات العالمية الى خبرات محلية.
كيف يمكن الاستفادة من البنك الدولي في تطوير التعليم ؟
– احد الأمور التي نعتمد عليها اليوم هو برنامج «ماستر بلانر» الذي يعتمد على نقل الخبرات عبر تدريب التربويين المحليين من قبل مدربين عالميين ومن ثم نقل الخبرات من التربوي المحلي المدرب عالميا الى اخر محلي ومن ثم يكون المدرب المحلي هو الاستثمار الحقيقي ونستغني عن الحاجة الى المدرب العالمي ، وبالتالي علاقتنا مع البنك الدولي ليست سلطوية وانما تتعلق بجانب التشارك والاستفادة اضافة الى ان البنك الدولي باستطاعته فتح ابواب كثيرة لنا للتعامل مع كثير من دول العالم العربية والعالمية كدول شرق آسيا ويتعلق الأمر بوضع العلاقة في القالب الصحيح واختيار مستشارين عالميين بشروط يمكنها ان تفيدنا محليا.
خبرات سعودية
هل البنك الدولي هو الجهة الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير التعليم؟
– بالتأكيد لا، توجد الكثير من الدول العربية والاجنبية لديها اجهزة ونظم يمكن ان تفيدنا في تطوير التعليم ولكننا نحتاج الى هذه العلاقة في الوقت الحالي وبناء على المعطيات المستقبلية يمكننا ان نتعاون مع مؤسسات آخرى مستقبلا ، حاليا ننظر الى الاستعانة بدول آخرى لها تجربة متطورة في تطوير «اختبار القدرات» كالسعودية والتي اجتازت شوطا كبيرا في هذا المجال وسيتم التعاون والاستعانة بخبرات من السعودية لتطوير هذا النوع من الاختبارات حيث يوجد لديهم جهاز يسمى بـ«القياس» وبالتالي تم التباحث معهم للاستعانة بهم في هذا المجال .
وكيف سيتم تطوير اختبار القدرات ؟
– بعد اجتياز الطالب للمرحلة الثانوية لدخول الجامعات الحكومية والخاصة وللابتعاث يكون هناك اكثر من اختبار يعرف بما يسمى باختبار «القدرات» هذا النوع من الاختبارات سيكون موحداً كاختبار التوفل ويسمى بالاختبار الوطني يوضع له معايير موحدة بهدف توحيد المعايير لجميع طلاب الثانوية العامة .
وضع اقتصادي
بخصوص المعلم الفلسطيني ،ألن يشكل التعاقد معه أزمة في التعليم خاصة مع مساواته بالمعلم الوافد في الراتب والذي لديه مشكلة تتعلق بتدني راتبه خاصة مع خفض بدل السكن اخيرا ، مما سيفتح باباً للدروس الخصوصية وغيرها من الأبواب التي تعمل الوزارة على اغلاقها؟
– لا يمكننا تغيير التعاقد مع اي معلم وافد براتب مختلف ، وما يحدث الآن ما هو نتيجة الى الوضع الاقتصادي للكويت وبالتالي حدث تغيير في بنود التعاقدات وهذا الأمر ايضا مطبق في الشركات الخاصة وقبل ان يتم التعاقد معه سيكون على علم براتبه ومميزاته وغيرها من الأمور، واتمنى ان يرجع امر اعطاء الدروس الخصوصية الى مبدأ المعلم اولا وضميره وادائه لعمله الأساسي وليس الحاجة فقط .
وما دور وزارة التربية في مكافحة الدروس الخصوصية خاصة مع تدني الرواتب ؟
– من دورنا كوزارة هو عدم ترك المعلم الذي يحتاج الى اموال لإعطاء دروس خصوصية وهناك مقترحات ندرسها لمكافحة هذا الأمر وذلك من خلال اعطاء المعلم فرصة لإعطاء دروس تقوية مسائية لتحسين وضعه المالي بمكافأة محددة تعوض حاجته المادية.
بدل السكن
وما الجديد بخصوص اعادة بدل السكن المخصوم للمعلمين الوافدين؟
– عرضنا على مجلس الخدمة المدنية الظروف التي اتخذ فيها القرار خلال الاجتماع ما قبل الأخير والأمر متعلق بالظروف الاقتصادية للدولة وناقشنا هذا الملف من منظور قانوني حيث ان العقد يوجد فيه بنود تنص على منح المعلم الوافد بدل سكن بقيمة 150 ديناراً وهذا الأمر هو ما نبحثه حاليا للتأكد من احقية المعلم في الحصول على بدل السكن المخصوم من الجانب القانوني وسنقوم بعرض الأمر مجددا على مجلس الخدمة المدنية عندما نرى ان الظروف الاقتصادية اصبحت افضل مما عليه الآن ولكن التعاقدات الجديدة سيتم منحها بدل سكن بالقيمة الحالية الموجودة وسيتم فيما بعد النظر في زيادته حسب الظروف الاقتصادية للبلاد.
السياسة
