الصالح للوزير المطوع: عدم الرد بشأن الشهادات الجامعية في (الأشغال) يثير شبهة التستر على المتجاوزين
اكاديميا/ برلمانأعلن النائب خليل الصالح عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع بشأن الشهادات الجامعية لقيادات وزارة الأشغال وجميع العاملين بالوزارة. ونص السؤال على الآتي:سبق ان تقدمت بسؤال طالبت فيه بتزويدي بشهادات قيادات وزارة الأشغال وجميع العاملين الحاصلين على شهادات جامعية بالوزارة، إلا كان رد الوزارة غير مكتمل، وألحق الوزير رده بمذكرة تعليقا على ما ذكرته في جلسة مجلس الأمة التي عرض على جدول أعمالها السؤال وجوابه. وفي الوقت الذي نثمن فيه تجاوب الوزير إلا أنه لزاما أن نوضح مكامن الخلل في الإجابة الواردة ونلخصها في الآتي:أولا: لقد اقتصرت الكشوف على حديثي التخرج وتم وضع أسماء عدة فقط من قدامى المعينين ضمن هذه الكشوف، وتلك الكشوف ذاتها تكشف القصور في اﻹجابة عما ورد بسؤالي، وكنت أتوقع اﻹيعاز لمن يلزم بوزارتكم بمزيد من البحث والتدقيق، وبالتالي فان هناك بالفعل قصورا في اﻹجابة عن السؤال.ثانيا: بالفعل لقد اقتصرت الكشوف على البعض القليل من قيادات الوزارة، وهذا ما تؤكده الكشوف الواردة من وزارتكم، وفي هذا الشأن فإن ما أعنيه من قيادات ليس فقط الوكيل والوكلاء المساعدون، إنما هم المسؤولون كافة من وكلاء ومديرين ورؤساء أقسام ومهندسي مشاريع وآخرين يتولون أعمالا إدارية وفنية ذات صبغة قيادية.ثالثا: استمرار تغييب هذه المعلومات يثير شبهة التستر على مجموعة كبيرة من الموظفين المتجاوزين والمتمتعين بامتيازات ليست من حقهم، إذ إن كلا منهم تم تعيينه بشهادات جامعية غير معادلة.وخطورة ذلك هو نمو روح اللامبالاة من قبل المجتهدين بسبب اسناد الأمر لغير أهله ممن باعوا ضمائرهم واشتروا بها ثمناً قليلاً من شهادات مزورة أو غير معادلة وساعدهم في ذلك ضعاف النفوس في أي جهة حكومية.فكيف لمن هو حاصل على تخصص هندسي بغير حق أن يقيم مبنى أو مشروعا، كما الامر ذاته لمن حصل على تخصص طبي أن يعالج مريضا؟ بناء على ما تقدم، نطلب موافاتنا بكشوف صحيحة وموثقة للعاملين كافة لدى وزارة الأشغال العامة من الحاصلين على مؤهلات جامعية سواء من داخل الكويت أو خارجها وبما يثبت معادلة تلك الشهادات من قبل وزارة التعليم العالي
