عميد «الأبحاث والدراسات العليا» في الحقوق: 1% فقط.. إنفاق الدولة على البحث العلمي

أعرب العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. سامي الدريعي عن أسفه ورفضه لما أسماه «التقتير الممارس على البحوث العلمية في الكويت»، موضحاً أن المبالغ المرصودة للبحث العلمي في المؤسسات البحثية في سائر البلاد لا تتجاوز %1 من ميزانية الدولة، مشدداً على أن «التطور لا يأتي إلا بالعلم».

وأضاف الدريعي لـ القبس أن عدد الأبحاث في الجامعة قليل جداً، لأن المجتمع لا يقدر العلم ولا يهتم بالأبحاث، اضافة إلى عدم وجود حوافز مالية للباحثين، لافتاً إلى أن الدافع وراء إنجاز الأبحاث هو العلم في المقام الأول، ولكن هناك باعثاً خفياً وهو الحصول على المال.

وأوضح أنه إذا لم يتحقق المردود المالي للبحث العلمي، فلا يمكن جني ثماره في أي مؤسسة أكاديمية أو بحثية، فميزانية الأبحاث في الجامعات المرموقة عالية جداً، وتلتزم بمنح الباحثين مقابلاً لإنجاز الأبحاث وليس دعمها فحسب.

وأوضح أن هناك فرقاً كبيراً بين دعم البحث والمبالغ المرصودة كمقابل للبحث المنجز، فالدعم يعني حصول الباحث على منفعة مادية من البحث، ولكن يحصل على مبالغ معينة لشراء معدات وتعيين معاونين وغيرها.
جودة الأبحاث

وبيّن الدريعي أن التعرف على جودة الأبحاث يتم من خلال نشرها في المجلات المحكمة المتميزة، مشيراً إلى وجود وضع نشاز ومركزي في ما يخص تبعية المجلات العلمية للجامعة، حيث تكون تحت إشراف الجامعة وليس الكلية، بينما الأفضل أن تخضع كل مجلة علمية للكلية التابعة لها مباشرة حتى يمكن ضمان الجودة.

ورأى أن من الواجب على الحكومة أن تكون جادة في تنشيط البحث العلمي وجعل الجامعة من المؤسسات الرائدة فيه، وإلا تحولت إلى «مدرسة» تقتصر على تدريس الطلبة، مشيراً إلى أن أساتذة الجامعة يجدون موظفين أدنى منهم في المكانة العلمية، ولكنهم يتقاضون رواتب أعلى، مما يؤدي إلى شعورهم بالإحباط.
القبس